الاقتصاد المصري يدخل 2023 بأمراض مزمنة أهمها البطالة وتضخم الجهاز الحكومي وارتفاع الإنفاق العام!

منذ ميلاد اليورو عام 1999 وأداء الاقتصاد الفرنسي يسير بين بين فلاهو متألق ولاهو كارثي.. وفي السنوات الأخيرة لم تحقق فرنسا ما حققته فنلندا وألمانيا من داخل منطقة اليورو أو السويد من خارجها من انجازات قوية في المجال الاقتصادي كما أنها أيضا لم تترد اقتصاديا مثلما حدث لايطاليا واسبانيا ناهيك عن اليونان وايرلندا والبرتغال، كذلك فإن معاناة فرنسا من الأزمة المالية العالمية عام 2008 و2009 كانت أقل من معاناة بريطانيا من نفس الأزمة، وفي داخل منطقة اليورو تعد فرنسا مثل هولندا حيث فقدت كل منهما قدرتها التنافسية أمام ألمانيا ولكن هولندا تتميز بأن لديها فائضا كبيرا في ميزانها الحسابي علي عكس فرنسا التي تعاني من عجز شبه دائم.
وتقول مجلة "الايكونوميست" ان الاقتصاد الفرنسي في واقع الأمر كان يتدهور منذ سنوات كثيرة ولكن تدهوره صار أوضح بعد ظهور العملة الأوروبية الموحدة التي حرمت فرنسا من تعاطي دواء خفض قيمة العملة، لقد عاشت فرنسا 30 عاما بعد الحرب العالمية الثانية في ازدهار ولكنها اضطرت بعد ذلك إلي الاعتماد علي زيادة الانفاق العام من أجل تحقيق النمو الاقتصادي وهو ما جعلها تعاني من عجز سنوي في موازنتها الحكومية منذ عام 1974 حتي الآن.
واذا كنا نعترف بأن الانفاق العام لم يكن كله مجرد تبديد للموارد فإنه لا تفوتنا ملاحظة ان الانفاق العام كنسبة من اجمالي الناتج المحلي كان متقاربا من كل من فرنسا وألمانيا وكان أعلي منهما بكثير من السويد، أما الآن فإن الانفاق العام الفرنسي يمثل 57% من اجمالي الناتج المحلي بزيادة نحو 5% عما هو الحال في السويد وبزيادة نحو 10% عن ألمانيا، وليس هناك ما يدل علي ان المواطنين الفرنسيين يستفيدون استفادة غير عادية من تلك الزيادة في الانفاق العام، وانما سنجد تضخما في الجهاز الحكومي حيث نسبة الموظفين تبلغ 90 موظفا حكوميا لكل ألف من السكان "النسبة في المانيا 50 موظفا لكل ألف من السكان" وهذا يعني زيادة قوة العمل الفرنسية بمقدار 22% بزيادة كبيرة عن المتوسط الأوروبي في هذا الشأن، ولا توجد دولة في أوروبا تداني فرنسا في هذا الأمر سوي بريطانيا حيث الانفاق الحكومي يبلغ 50% من اجمالي الناتج المحلي البريطاني وان كانت الحكومة البريطانية قد قامت أخيرا بخفض الانفاق العام بشدة ولا يمكن والحال كذلك أن تتجاهل تضخم القطاع الحكومي الفرنسي إلي حد صار يخنق النمو الاقتصادي في فرنسا.
وتعاني فرنسا أيضا من مشكلة بطالة مزمنة، فمعدل البطالة هناك لم ينزل عن 8% سنويا في العشرين سنة الأخيرة سوي مرة واحدة، وهو الآن 10% ومستمر في الزيادة، وبسبب ارتفاع الأعباء الاجتماعية وصعوبة الاستغناء عن العمالة وارتفاع تكاليف هذا الاستغناء صارت الشركات الكبيرة والصغيرة علي السواء تحجم عن ايجاد فرص العمل الجديدة، وصار الفرنسيون يفضلون الاعتماد علي زيادة الانتاجية ليس لدواعي الكفاءة أساسا وانما لدواعي الاستغناء عن ايجاد وظائف جديدة، وصار شائعا ان تحل الآلة محل العامل بالميكنة والاتمته كلما كان ذلك ممكنا لكي يتخلص أرباب الأعمال من صداع الاضطرابات العمالية التي تسرف النقابات الفرنسية في تنظيمها.
ولكن أكثر ما يثير القلق الآن هو التآكل العنيد في القدرة التنافسية للصناعات الفرنسية وماله من تأثيرات سلبية علي معدل النمو الاقتصادي، وتقول بيانات المفوضية الأوروبية أن نصيب فرنسا من الصادرات الدولية قد انخفض بنسبة 20% فيما بين 2005 - 2010 وهي نسبة لا تفوقها في دول اليورو سوي نسبة التآكل في الصادرات اليونانية خلال ذات الفترة المقارنة، كذلك فإن وضع الحساب الجاري الفرنسي يتردي هو الآخر، فمنذ 10 سنوات كان يحقق فائضا أما الآن، فالعجز فيه أكبر من العجز في الميزان الحسابي لأية دولة أخري داخل منطقة اليورو، أضاف إلي ذلك أن كل الموشرات تؤكد فقدان فرنسا لقدرتها التنافسية وخاصة أمام ألمانيا، ففي تقرير البنك الدولي عن مناخ الأعمال تردت فرنسا إلي المركز رقم 29 كما تردت إلي المركز 21 في تقرير المنتدي الاقتصادي الدولي عن التنافسية في حين جاءت ألمانيا في المركز السادس وبريطانيا في المركز الثامن.
وتقول مجلة "الايكونوميست" ان الحكومة الاشتراكية الجديدة لم تفعل شيئا له قيمة لعلاج هذه الأوجاع الاقتصادية حتي الآن اللهم إلا خفض سن التقاعد إلي 50 عاما بعد ان كان ساركوزي قد زاده إلي 62 عاما من العمر بالنسبة لبعض الأعمال ثم إبطال قرار آخر لساركوزي بتخفيف الأعباء الاجتماعية التي يتحملها أرباب الأعمال علي الأجور مع فرض ضريبة قيمة مضافة لتعويض النقص في الحصيلة علما بأن الضرائب علي الواردات والاستهلاك أخف وطأة علي الشركات من الضرائب علي الصادرات أو العمالة.
وغني عن البيان ان حكومة الاشتراكيين تبدو غافلة عن هذا كله ربما لأن أعباء الاقتراض قد انخفضت منذ وصولها إلي الحكم كما ضاقت الفجوة بين السندات الحكومية الفرنسية ونظيرتها الألمانية .. فالإجراءات التي مررتها حكومة الرئيس أولاند خلال دورة البرلمان الفرنسي الطارئة، التي عقدت في يوليو 2012 لم تحسن حال الاقتصاد ان لم تكن قد أساءت إليه، ولعل أسوأ تلك القرارات هو زيادة الحد الأقصي للضريبة علي الدخل إلي 75% لمن يكسبون أكثر من مليون يورو "3.1 مليون دولار" سنويا وقد اعترفت الحكومة اخيرا بأن حصيلة هذه الضريبة ستكون ضئيلة وأنها مؤقتة لمدة عامين فقط، لقد كانت هذه كلها اجراءات مستفزة لرجال الأعمال.
وفي سبتمبر الماضي تنبه الاشتراكيون إلي خطورة الموقف وجري تكليف رجل الأعمال الصناعي لويس جالوا باعداد مقترحات لدعم قدرة فرنسا التنافسية وتغيرت المعزوفة الحكومية لتتحدث عن العقبات التي تحول دون تنشيط الاستثمار، وفي اليوم الخامس عن نوفمبر قدم جالوا 22 توصية لزيادة التنافسية الفرنسية مطالبا بتعريض الشركات الفرنسية لصدمة تنافسية مباشرة، ورغم ان الرئيس أولاند رفض فكرة الصدمة التنافسية فإنه أعلن عزمه عن تنفيذ توصيات جالوا كاملة خلال مدة حكمه البالغة خمس سنوات، ولكن مع إعداد الميزانية الجديدة في سبتبمر كان قد اتضح أن الاشتراكيين يشيرون إلي اليمين ويتجهون عكس الاشارة أي إلي اليسار وهو ما أدي إلي اندلاع مظاهرات غاضبة أجبرتهم علي التراجع عما فرضوه من زيادات ضريبية.
وقد يكون من المفيد أن نتعرف علي أهم توصيات جالوا، فهي تدعو إلي خفض الأعباء الاجتماعية علي الأجور سواء تلك التي يدفعها العمال أو أرباب الأعمال وذلك لتوفير 30 مليار يورو "39 مليار دولار" بشكل عاجل أو علي عامين، وتدعو أيضا إلي زيادة ضريبة القيمة المضافة لتزيد حصيلتها 5 - 6 مليارات يورو "5.6 - 8.7 مليار دولار" تم زيادة غرامات تلويث البيئة ورسوم التحويلات المالية وصفقات الممتلكات لتوفر 2 - 3 مليارات يورو ومن هذه التوصيات أيضا جعل قوانين العمل أكثر مرونة مع عدم التضحية بالأمان الوظيفي عن طريق الحد من استخدام عقود العمل المؤقتة ومحددة المدة وأوصي تقرير جالوا أيضا بزيادة الانفاق علي أبحاث وتقنيات التنقيب عن البترول والغاز في الصخور الطفلية، وزيادة الانفاق الحكومي علي الأبحاث وعلي شراء المنتجات المبتكرة التي تنتجها الشركات المتوسطة والصغيرة ثم ربط التعليم الجامعي والغني بمجتمع الشركات مع اعطاء أولوية في التمويل لمشروعات تكنولوجيا المعلومات والنانو تكنولوجي والرعاية الصحية والطاقة النظيفة، وكذلك ان تبحث الحكومة امكانية شراء أسهم في بعض الشركات دون أن تكون لها قوة تصويتية، ودفع ادارات الشركات الكبري إلي التشاور مع المنظمات النقابية العمالية قبل إجراء أية تغييرات مهمة، إلي جانب اصدار قانون لتشجيع قيام وتطور الشركات الصغيرة والمتوسطة.