الجماعة بين نارين.. الاستحواذ علي المؤسسات وتحقيق النجاح في إدارة البلاد

"العالم اليوم" رصدها علي الطبيعة خريطة القيادات الإخوانية في الحكومة
"أخونة الدولة" كلمة ترددت كثيرا بين الناس وفي مؤسسات الدولة، حيث أكد الخبراء والمنشقون عن جماعة الإخوان المسلمين أن جماعة الإخوان المسلمين بإتباعها هذا المنهج ستخسر كثيرا، لأنه لايمكن أن يحكم فصيل واحدا شعب، أوضحوا أن الإخوان المسلمين استخدموا منهج زرع أشخاص لهم في كل الأماكن حتي يضمنوا لأنفسهم الإستمرار وعدم خروج أسرار الجماعة إلي العامة، فالإخوان المسلمين حاليا بين نارين الأولي نار الاستحواذ علي مؤسسات الدولة والأخري النجاح.
أكد دكتور كمال الهلباوي المنشق عن جماعة الإخوان المسلمين أنه ضد أخونة مؤسسات الدولة، موضحا أن ما يتم في مؤسسات الدولة حاليا ما هو إلي حركة تعيينات لأهل الثقة للنظام الحاكم حيث لا يوجد معيار الكفاءة في تعيين الأشخاص ذوي الكفاءة للنهوض بالدولة واقتصادها المنهار .
وأوضح أنه لابد أن تراعي الجماعة مصلحة الدولة في المقام الأول ثم النظر إلي مصالحها الخاصة، فما يحدث حاليا ما هو إلا عبث ولابد أن تصحح الجماعة مسارها حتي تنهض بالدولة.
وأكد يوسف جابر المنسق العام للجبهة الشعبية لمناهضة اخونة مصر إن البداية لأخونة الدولة كانت بحكومة دكتور هشام قنديل واعترض البعض علي ذلك، ولكن النتيجة كانت لصالح الحكومة نظرا لأن حزب الحرية والعدالة هو الحزب الأكثر شعبية وهو الفائز بالانتخابات وقتها، ولكن ما يحدث منذ ذلك الحين هو عملية ممنهجة من جماعة الإخوان المسلمين وحزبها للسيطرة علي أهم مفاصل الدولة من خلال تمكين عدد كبير من القيادات الإخوانية داخل كل وزارة ولم يكتفوا فقط بالوزراء، مؤضحا إن ما يقول غير ذلك أو ينفيه فهو لا يريد أن يري الحقيقة، وعليه أن ينظر بعين أكثر دقة وليسأل نفسه لماذا كل هذه الوقفات الاحتجاجية من العاملين بالوزارات مطالبين بعدم أخونة الوزارات.
أخونة ممنهجة
وأضاف إن ليس لجماعة الإخوان المسلمين حق ولا حزبها في "أخونة الدولة" بمعني أن يندفع الوزير المنتمي للجماعة أو الحزب في تعيين رجال جماعته في المناصب الحكومية المختلفة، فالنظم الديمقراطية الغربية تعطي الحزب الحاكم الحق في المناصب الوزارية فقط علي أساس أن الوزير يضع سياسات حزبه داخل الوزارة أما العاملون فيها فهم موظفون عموميون ينفذون تلك السياسات. ولا يجب أن يدعي مدعٍ من الإخوان بأن الوزير إنما يستعين بهم لكي يضمن تنفيذ السياسات والالتزام بها لأن هذا المنطق يجعل الجهاز الإداري للدولة في مهب ريح السياسة ويجعل موظفي الدولة تحت رحمة الأحزاب السياسية وفي الوقت نفسه يقضي علي حياد هذا الجهاز في الصراع السياسي لأن تعيين "حزبيين" في المناصب العليا أو حتي السفلي في الجهاز الإداري للدولة يجعل من هذا الجهاز خادما للحزب الحاكم ويقطع الطريق علي احتمالات إجراء انتخابات نزيهة وشفافة تتيح تداولا حقيقيا للسلطة.
وأوضح إن الجبهة قامت برفع دعوي قضائية ضد وزير التربية والتعليم ومحافظ الإسكندرية ومدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة ببطلان القرار الصادر بترقية مديري الادارات السبع بقرار من المحافظ وليس عن طريق اللجنة العليا للترقيات بالمديرية وذلك بالمخالفة للقانون .
لافتا إلي أن مديري الادارات الذين حصلوا علي الترقيات غير مستوفيين الشروط للحصول علي الترقية، وأكدوا أنهم يسعون جاهدين لرجوع الحق لأصحابه عن طريق القضاء المصري والوقوف بمنتهي القوة ضد دولة الإخوان التي لا نتمناها
وأضاف أن ما تقوم به الجبهة من منطلق تصديها لكشف أخونة مؤسسات الدولة وعلي خلفية ما يتم داخل مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية .
و أكد علي ان الشعب المصري لن ينال حريته لأنه أجبر الغالبية العظمي فيه أن تكون في طرف المعارضة في ظل نظام يعمل بكل طاقته لتأصيل الإستبداد في المجتمع ورفض التعاون مع جميع من صنعوا الثورة في القرار والحكم والبناء وأعتبرهم أعداء لأنه ليس عنده وقت للبناء بقدر ما عنده وقت للهيمنة علي كل مفاصل الدولة.
واضاف ان شباب الثورة غاضبون ضد نظام تجاهل مطالبهم فعبروا بسلمية تامة وكان الرد عليهم بالمزيد من العنف علي يد رجال الداخلية، موضحا كيف يكون العقاب هو القتل وهتك العرض في دولة بها قانون ولكن للأسف أنتهكه مرسي مرات ومرات، وتساءل لماذا كل يوم يخطف ويعذب وينتهك عرض ويقتل المواطن المصري في بلد قامت فيه ثورة ضد هذه الممارسات.
لافتا إلي أن استشهاد محمد الجندي جاء مؤلما كثيرا، هذا الشاب الصغير المناضل عضو التيار الشعبي، متسائلا عن المستفيد من مقتل معارض للإخوان سوي جماعة الإخوان، ومن المستفيد من مقتل معارض لمرسي سوي مؤيد لمرسي؟ لقد حملت الجبهة الرئيس محمد مرسي المسئولية، بعد أن حول مهمة وزارة الداخلية من تأمين المظاهرات والمواطنين إلي تأمين الكرسي والنظام.
وأشار إلي إن تغيير وزير الداخلية نوع من انواع الاخونة للدولة ليكون طائعا لتنفيذ قرارات دكتور مرسي، هذا ما حدث في مواقف كثيرة من تصفية المعارضين للنظام من شباب الثورة وكان آخرها في أحداث الاتحادية الأخيرة، مؤكدا إن الشعب المصري قام بهذه الثورة للقضاء علي الاستبداد، رافضاً سياسات قمع النظام السابق حالما بمستقبل أكثر حرية وديمقراطية وعدالة اجتماعية وكرامة إنسانية.
ومن وجهة نظر القانون يري شحاته محمد شحاته رئيس المركز العربي للنزاهة والشفافية أن الإخوان يقومون حاليا بالفعل بأخونة الدولة وهم بذلك يضرون بأنفسهم، موضحا أنه لايمكن لدولة تقودها جماعة واحدة، فالنظام السابق كان يستعين ببعض من المعارضين لأنهم ذات خبرة، ولكن 90% من الموجودين علي الساحة ليس لديهم خبرة ولا ندري سيصلون بمصر إلي اين .
وقال إن الإخوان لديهم "هاجس" أن كل من ضدهم يريدون الوصول لكرسي الرئاسة وهذا كلام غير صحيح، فهم حائرون بين نارين نار الاستحواذ علي كل مؤسسات الدولة ونار النجاح ولكن كيف يتحقق النجاح في ظل عدم وجود الخبرة.
وكشف عن أن الجماعة تتحالف حاليا مع الأمريكان فتريد أن تكون كل المناصب الهامة في يدها حتي لا تخرج تفاصيل الإتصالات الهاتفية بينها وبين الدول الأخري عن يدها، وأكد علي أن الإتصالات بين الجماعة والامريكان كانت موجودة بالفعل أثناء الثورة وارتفعت نسبة المكالمات بعد الثورة وكان الوسيط بين الجانبين المصري والأمريكي دولة تركيا، مشيرا إلي أن الجماعة لا تنظر إلي مصلحة البلد ولكن تنظر إلي مصالحها فقط .
كما أكد شحاته أن خلال الفترة الأخيرة زادت نبرة الحديث من حكومة الإخوان عن التصالح مع رجال الاعمال وأن عمليات التصالح يقودها رجلا اعمال بعينهما من جماعة الاخوان المسلمين، موضحا أنه يوجد تحفظ علي مبدأ آليات التصالح التي تديره الحكومة لإنه لا يصلح التصالح مع رجال الأعمال إلا في حالة وجود مجلس شعب فعلي الحكومة ان تنتظر لحين انتخاب ممثلي الشعب ونوابه علي ان يصدر هذا المجلس قانونا مستقلا يحدد المعايير والاليات المطلوبة للتصالح، مشيرا إلي ان المال المنهوب هو مال الشعب فيجب الا يتصالح عليه سوي الشعب ممثلا في نوابه لان دور الحكومة ادارة المال فقط وليس التصرف فيه.
وأوضح أن الهدف من التصالح هو الاستفادة بالاموال المنهوبة في عملية دفع عجلة التنمية وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، مشيرا إلي أنه يجب تشكل لجنه عليا من اعضاء المجلس لاتمام هذه التصالحات ويحدد القانون المذكور طريقة عملها ولها ان تستعين بما تري الاستعانه بهم من الخبراء لتقدير هذه الاموال حسب المعايير التي سيضعها القانون المذكور، موضحا ان انفراد رجلي الاعمال المقصودين بعينهما لاتمام هذه التصالحات هي مسألة محل شبهة ويجب علي الاخوان المسلمين وهم اعلم منا بالدين ان يدرءوا الشبهات لان التاريخ لايرحم وحتي لا نعالج فسادا بفساد.