25 يناير.. موجة جديدة للثورة عمرو بدر

استكمال للثورة و ليس احتفالا بذكراها ، هذا ما اجمعت عليه – بحق – كل القوي الثورية و الوطنية حول المظاهرات التي سيتم تنظيمها 25 يناير الجاري ، و هذا هو المنطق الطبيعي جدا ، فليس جائزا الاحتفال بثورة لم تنجز اهدافها ، و لم تحقق شعاراتها الرئيسية في العيش و الحرية و العدالة الاجتماعية و الكرامة الانسانية ، فالمظاهرات القادمة ليست احتفالية بل احتجاجية ، موجة جديدة من موجات الثورة التي تكررت اكثر من مرة علي مدار العامين الماضيين .
و لكن الاهم علي الاطلاق هو ضرورة الاتفاق علي مطالب واضحة ترفعها مظاهرات 25 يناير القادمة ، مطالب تصب في خانة انجاز اهداف ثورة 25 يناير ، و تعدل المسار الخاطيء الذي تسير فيه ثورتنا منذ ان تولي المجلس العسكري السلطة - في اعقاب رحيل مبارك - مرورا بحكم الاخوان المسلمين ممثلا في الدكتور محمد مرسي .
المطالب الواضحة و المتفق عليها هي التي ستجعل جماهير الثورة التي لا تخرج الي الشارع اكثر تضامنا مع المظاهرات ، و بمعني اوضح فإن ضمير المصريين هو الذي سيرعي مظاهراتنا المقبلة اذا كانت المطالب تمس الغالبية الساحقة من جماهير الشعب المصري و تعبر عنهم تعبيرا دقيقا ، لذلك فإن المطالب التي يجب رفعها خلال المظاهرات لابد ان يتم الاتفاق عليها بدقة و حذر .
و في ظني ان المطالب التي يجب ان نرفعها و نتمسك بها هي :
اولا : اتخاذ اجراءات فورية في قضية العدالة الاجتماعية تشمل تعديلات جذرية في مجال الصحة و التعليم و مكافحة حقيقية لظاهرة البطالة و التراجع الفوري عن الغاء الدعم الموجه للفقراء و زيادة الاجور بما يناسب التضخم و تطبيق الحد الادني و الاقصي للاجور .
ثانيا : حل جماعة الاخوان المسلمين فورا و تحويلها لجمعية اهلية لا علاقة لها بالسياسة ليكون مجال عملها هو الدعوي و العمل الاجتماعي فقط ، و التوقف الفوري عن سياسة سيطرة الجماعة علي مفاصل الدولة .
ثالثا : عزل حكومة هشام قنديل و تشكيل حكومة انقاذ وطني تبدأ في اتخاذ خطوات جادة في مجال حل الازمة الاقتصادية الطاحنة .
رابعا : اعلان واضح من الرئيس بتعديل كل مواد الدستور الشاذة التي تضيق علي الحريات و التي تسحب دور الدولة في التعامل مع مشكلات الصحة و التعليم و الاسكان و غيرها ، و الغاء قانون الانتخابات الحالي و استبداله بقانون جديد يناسب الناخب المصري و يحول دون سيطرة جماعة او حزب علي البرلمان المقبل .
خامسا : اتخاذ اجراءات قانونية عاجلة ضد الذين قتلوا الثوار امام قصر الاتحادية و في شارع محمد محمود و عزل النائب العام الجديد ووقف الهجمة علي القضاء .
سادسا : وقف سياسة التصالح مع رجال اعمال عصر مبارك الفاسدين و اعلان خطوات جادة و حقيقية في مجال استرداد الاموال المهربة في زمن نظام مبارك الساقط .
هذا هو الحد الادني المطلوب انجازه من محمد مرسي ، و هذه المطالب هي التي تؤكد ان مسار الثورة قد تعدل و اننا بصدد الانطلاق في مسيرة استكمال تحقيق اهدافها بوضوح ، فالدم الذي دفعه انبل و اطهر شباب في مصر سيحاسبنا اذا ما تخاذلنا عن نصرة الثورة او تراجعنا عن تحقيق حلمهم في وطن افضل .