اليابان تسعي لشراكات استراتيجية وزيادة استثماراتها في المملكة

كشف مسئول ياباني رفيع المستوي أن بلاده أبدت رغبتها للحكومة السعودية في توسيع حجم الاستثمار من خلال السماح لمزيد من الشركات بالدخول في تحالفات استراتيجية لتأسيس مشاريع شراكة ضخمة في مجال الطاقة قال جون يوشيدا، القنصل العام لليابان في جدة من الناحية الاقتصادية نعمل علي تعزيز العلاقات الثنائية بين اليابان والسعودية من خلال توسيع مجالات التعاون مثل المياه والطاقة المتجددة والتنويع الصناعي والتدريب المهني وتبادل الكوادر الشبابية.
وأشار إلي أن الحكومة السعودية تمضي قدما نحو تطبيق نظام السعودة في القطاع الخاص حيث أسهمت اليابان في مجال التدريب المهني في البلاد بما يتماشي مع نظام السعودة، ومن ذلك المعهد العالي السعودي الياباني للسيارات وأضاف أنه خلال العشر السنوات الأخيرة قام خبراء يابانيون بتدريب مجموعة كبيرة من الشباب السعودي علي تقنيات ومهارات صيانة السيارات وفق مبادئ العمل اليابانية وقد تخرج في هذا المعهد أكثر من 1800 شاب، نالو تقديرا رائعا في سوق العمل السعودية.
وتأتي تصريحات المسئول الياباني علي هامش زيارة وفد تجاري ياباني السعودية مبديا رغبته في دخول السوق السعودية التي تتميز بالاستقرار والقوة والمرونة ومقدرته علي بناء الشراكة الفاعلة مع مختلف أسواق العالم.
وأكد مدير عام هيئة التجارة الخارجية اليابانية جترو ياسوكي موراهاشي، أن زيارته تصب في إطار تعزيز هذه العلاقة التاريخية المتينة بين البلدين ذواتي الثقل الاقتصادي علي الخارطة العالمية، وما يشهده البلدان من انطلاقة تنموية كبيرة، ومشاريع عملاقة يمكن المساهمة في تنفيذها حيث تمتد هذه العلاقة القوية لما يزيد علي 50 عاما مؤكدا علي ضرورة تكثيف مثل هذه الزيارات المتبادلة التي يحصل من خلالها استشراف فرص العمل الجديدة وبناء شراكات فاعلة في المستقبل.
وبين أنه يمكن توظيف التكنولوجيا اليابانية والاستفادة منها في السعودية وذلك لوجود شركات كبيرة متخصصة في مجال الطاقة وسط رغبة يابانية في اجراء شراكة ومشاريع اقتصادية وصناعية بين الطرفين في السنوات المقبلة حيث ترحب الحكومة اليابانية بالاستثمارات الأجنبية وعلي رأسها السعودية، ولهذا الغرضين أنشأت مكتب هيئة التجارة الخارجية اليابانية جيترو في الرياض لمساعدة المستثمرين السعوديين من خلال تزويدهم بالمعلومات الارشادية المهمة والضرورية.
ودعا مجلس الأعمال السعودي الياباني المشترك الذي أسفر عن كثير من المشاريع الاستراتيجية المشتركة بين الجانبين أصحاب الأعمال في البلدين إلي استغلال الفرص وبناء استثمارات مشتركة وبالأخص في مجالات التقنية والطاقة والتكنولوجيا، منوها بالاقتصاد السعودي المزدهر الذي يأتي نتيجة للسياسات المالية المتحفظة والمدروسة والذي زاد من رغبة الجانب الياباني في التجارة والاستثمار مع الشركات السعودية.
وطالب المجلس بتفعيل الزيارات المتبادلة لوفود أصحاب الأعمال بين البلدين بهدف التعريف بالإمكانيات الاقتصادية والتجارية والفرص الاستثمارية إضافة لتوسيع نظاق التعاون في المجالات الاستثمارية المختلفة.