الموسم الشتوي.. ضاع.. و"الصيفي" مهدد.. والبنوك وضعتها ضمن الاستثمار

التداعيات السلبية للذكري الثانية للثورة تضرب السياحة في مقتل

تتوالي التداعيات السلبية للذكري الثانية لثورة 25 يناير علي قطاع السياحة والذي سيطرت عليه حالة من الاحباط واليأس بعد تدهور الحالة الأمنية في عدد من المحافظات.. الأمر الذي بعث برسائل سلبية إلي الأسواق الرئيسية في تصدير السائحين إلي مصر كما أصدر البنك المركزي تعليمات للبنوك بإدراج مشروعات الاستثمار السياحي والفندقي ضمن الاستثمار عالي المخاطر بما يعني وقف التمويل لها.
من جانبه أكد المهندس أحمد بلبع رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال المصريين أن القطاع السياحي فقد كثيرا من خيوط الأمل فقد ضاع الموسم السياحي الشتوي بسبب استمرار التداعيات السلبية لثورة 25 يناير حتي أن الموسم الصيفي معرض هو الآخر للضياع.. مشيرا إلي أن الحجوزات الخاصة بالموسم الصيفي معرضة هي الأخري للضياع.. مشيرا إلي أن الحجوزات الخاصة بالموسم الصيفي دون المستوي حيث تنافسها مقاصد سياحية بالمنطقة أكثر استقرارا مثل تركيا وقبرص وغيرهما.
قال مجدي حنين رئيس لجنة السياحة بالغرفة المصرية البريطانية أن البنك المركزي أصدر تعليمات حديثة للبنوك بإدراج شركات السياحة والاستثمار الفندقي بجميع أنواعها علي بند الاستثمار "عالي المخاطر" مما يعني وقف التمويل لها لتضاف هذه التعليمات ضمن التداعيات السلبية للذكري الثانية لثورة 25 يناير وهو ما وضع القطاع في مأزق جديد.
وأشار حنين إلي أن هذه التعليمات أعادتنا للمربع صفر وذكرتنا بالوضع القديم "هاي ريسك" الذي كانت تتبعه بعد البنوك مع قطاع السياحة وقت الأزمات حيث ترفض البنوك أي تمويل شخصي لرجال الأعمال والمستثمرين السياحيين وهي بالطبع مشكلة كبيرة وهو ما حدث معي فعلا من خلال قرض طلبته إلا أن البنك الذي نتعامل معه رفض ولكنه أكد لي أنه مستعد أن يعطي فقط للموظفين لكن صاحب الشركة لا.. وهذا بالطبع أمر غريب ويثير تساؤلات عديدة!
وأوضح رئيس لجنة السياحة بالغرفة المصرية البريطانية أن دور البنوك أصبح واجبا قوميا في هذا التوقيت بالذات ولا نعني بذلك تمويل المشروعات المتوقفة أو الاستثمار الفندقي الرأسي والأفقي وإنما نعني بحماية الاستثمارات التي أصبحت مهددة بشبح الافلاس مشيرا إلي أن هذه المشروعات منها ما هو متعثر في سداد القروض ولذا يجب عليهم إعادة النظر في الجدولة والفوائد والتخلص من الجملة الشهيرة التي تتبعها البنوك "ما انتو كسبتو زمان" حيث إن هذا الزمن لم يصبح زمناً نتحدث فيه عن مثل هذه الأمور وما تم حصاده في السنوات السابقة أصبح في 24 شهرا عجافا خيالا في ظل ارتفاع أسعار العملة والطلبات الفئوية وهو ما أضاع المكاسب المحققة أو التي كانت في طريقها للتحقيق وأضاف أنه يجب الإسراع في ضخ سيولة من خلال "الأوفر درافت" للمساهمة في تشغيل الشركات السياحية والفنادق للحفاظ علي العمالة والكيان وحماية المنشآت وصيانتها.
كما أكد الدكتور عاطف عبداللطيف عضو جمعية مستثمري جنوب سيناء للتنمية السياحية أن هناك بعض البنوك هي التي تساندنا حيثت توقفت فقط عن المطالبة بسداد الأقساط المستحق إلا أن الفوائد مازالت سارية كما هي وهو ما يؤدي إلي تراكمها كما تتراكم الأقساط أيضا وهو ما يؤدي إلي زيادة الدين علي المستثمرين.. مشيرا إلي أننا نحتاج إلي قرارات جريئة من البنك المركزي والتأكيد علي استمرار مساندة مستثمري السياحة في هذا الوقت العصيب مثلما كان يفعل طارق عامر رئيس البنك الأهلي ورئيس اتحاد البنوك السابق الذي كان رجلا متفهما لمشكلات القطاع كما أن سياسته في البنك الأهلي تؤكد مساندة المستثمرين في السياحة بصفة مستمرة حتي يزدهر وينمو هذا القطاع المهم وطالب د.عبداللطيف بتدخل وزير السياحة هشام زعزوع لدي محافظ البنك المركزي للتأكيد علي دعم ومساندة قطاع السياحة حتي يخرج من الأزمة العنيفة التي ألمت به والتي تسببت في خسائر كبيرة لهذا القطاع.
وقال حسام الشاعر رئيس غرفة شركات السياحة: إنه رغم حالة المعاناة التي تعيشها السياحة المصرية علي مدي عامين متتاليين فإن حركة الترويج السياحي لمصر بالخارج يجب ألا تتوقف من خلال مشاركة القطاع السياحي الرسمي والخاص في المعارض الدولية والترويج لكل مقصد سياحي مصري كل علي حدة مثل البحر الأحمر وخليج العقبة والأقصر وأسوان والساحل الشمالي حتي لا تتأثر أي منطقة بما يحدث في منطقة أخري أو المواقع المجاورة لها.. أوضح المهندس طارق أدهم عضو جمعية الاستثمار السياحي بالبحر الأحمر أن السياحة والأمن وجهان لعملة واحدة فلا يمكن لأي صناعة سياحة في العالم تنهض وسط هذه الأجواء والمناخ غير المستقر.. مشيرا إلي أن الإعلام الأجنبي يعكس تدهور الوضع الأمني في القاهرة والسويس وبورسعيد والإسكندرية والغربية علي أنه حالة عامة في كل ربوع مصر الأمر الذي يصعب من تنفيذ معظم الحجوزات القادمة إلي أي منطقة.
كانت السياحة قد خرجت من نادي العشرين الكبار ودخلت إلي النفق المظلم عقب الثورة، وما صاحبها من تداعيات بعضها متعلق بحالة الأمن وعدم الاستقرار السياسي، والبعض الآخر متعلق بتصريحات البعض الآخر متعلق بتصريحات بعض رموز تيار الإسلام السياسي تقلل من شأن السياحة، وآثارت جدلا بين منظمي الرحلات في الخارج، وكانت آثارها سلبية علي القطاع ويدفع ثمن تراجعها مصريون بسطاء ومستثمرون كبار، هؤلاء البسطاء حاليا دون عمل وبعضهم لا يجد قوت يومه، ومستثمرون يسألون هل نبيع ما نملك من فنادق ومشروعات؟