اليونان: حزمة الإنقاذ الثانية تهدف لخفض ديون أثينا إلي نسبة 120.5% من ناتجها المحلي الإجمالي

أقرت دول منطقة اليورو الحزمة الثانية لإنقاذ اليونان من أزمة ديونها، وتفادي إعلان تخلفها عن سداد ديون لها في العشرين من مارس 2012، وتتضمن الحزمة جملة إجراءات خصصت لها 130 مليار يورو (172 مليار دولار)، فضلا عن اتفاق لتبادل سندات ديون أثينا مع دائنيها من القطاع الخاص بقيمة 107 مليارات يورو (142 مليار دولار).
وتقضي الحزمة بإعادة هيكلة ديون اليونان التي تناهز 350 مليار يورو (470 مليار دولار) من خلال حصولها علي قروض من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، وأيضا من خلال اتفاق مع المؤسسات المالية الخاصة ينص علي شطب نحو 107 مليارات يورو (143 مليار دولار) من إجمالي قيمة سندات الدين اليوناني التي تحوزها تلك المؤسسات.
وقد وافقت البنوك وشركات التأمين والصناديق الاستثمارية علي رفع نسبة الخفض في قيمة السندات التي تملكها من 50% -وهو ما يعادل 133 مليار يورو (178 مليار دولار)- إلي 53.5%، ما سيقلص ديون اليونان بنحو 107 مليارات يورو (143 مليار دولار).
ويقتضي الاتفاق المسمي مساهمة القطاع الخاص بتنفيذ مبادلة سندات قديمة بأخري جديدة علي مدي 30 سنة بنسبة فائدة متغيرة، تتراوح بين 2% في 2015، و3% في 2020، و4.3% في السنوات الموالية، إلي أن تنتهي آجال استحقاق الديون اليونانية في 2042.