الاتصالات.. العقارات.. البنوك القطاعات المرشحة للصعود خلال 2013

أكدت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار عن رؤية للقطاعات الاقتصادية في 2013 أنه من خلال استقراء الأوضاع السوقية الحالية أن الأداء المستهدف لعدد من أبرز القطاعات سيتمثل في:
قطاع الاتصالات
أكد محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار أن قطاع الاتصالات رغم تأثر بعض وحداته فإن هذا القطاع لن يتأثر سلبا إلا بمقدار ما حدث بالفعل مع انخفاض في عوائد التجوال وقد يكون أحد ابرز القطاعات الاقتصادية نموا في المستقبل محليا لعدة أسباب:
ارتفاع مستوي التحرير الاقتصادي سيتبعه زيادة معدلات المنافسة في هذا القطاع مع توسع في قاعدة المشتركين بما سيرفع من معدلات الربحية المستهدفة.
كجزء من برنامج الاصلاح الاقتصادي ستتجه الدولة لتشجيع زيادة انتشار خدمات الاتصالات و الخدمات المكملة كالانترنت .
أحد أبرز ما يتوقع ان يحدث نتيجة الاصلاحات الاقتصادية وزيادة الدخول ان يرتفع معدل الانفاق علي خدمات الاتصالات .
امكانية توسع الشركات اقليميا بصورة تدعم من مرونة ايراداتها .
زيادة القدرات السياسية المصرية بالمنطقة بعد الاصلاحات الاخيرة سينعكس ايجابا علي القدرات التفاوضية لشركات الاتصالات المحلية .
عدم تأثر الاسواق التصديرية لشركات تكنولوجيا المعلومات المصرية بالمتغيرات الداخلية باستثناء المشكلات الطارئة والمؤقتة التي حدثت في خدمات الدعم الفني وخدمات مراكز الاتصالات خلال الفترة الاولي للاضطرابات .
قطاع الأدوية
بالنسبه لقطاع الادوية نظرا لانخفاض مرونة هذه الصناعات للمخاطر المنتظمة من المتوقع ألا يتأثر استهلاك الادوية سلبيا حيث سيستمر الاستهلاك حتي مع عدم وجود نمو بمعدل أعلي ورغم السيولة الضعيفة في غالبية الاسهم المدرجة في هذا القطاع فإننا نري ان شركاته اكثر مرونة ماليا لاستيعاب المتغيرات بالصورة التي تمكنها من الحفاظ علي هوامش ربحية مستقرة خلال الفترة القادمة خاصة حيث تمتاز بعددا من الخصائص الاساسية المشتركة علي رأسها:
اتساع حجم السوق المستهلك لمنتجات هذه الشركات .
عدم مرونة الطلب علي منتجات هذه الشركات .
المنافسة الخارجية لهذه القطاعات ما زالت غير فعالة .
عدم تأثر اسواق هذه الشركات التصديرية.
قطاع الأغذية
أما عن قطاع الاغذية قال محسن عادل إن هناك استقرارا ماليا في أداء هذا القطاع خاصة مع استقرار معدلات الطلب مع حدوث نمو نسبي في اسعار البيع والتكاليف في بعض المنتجات إلا ان المرونة المالية لعدد من شركات هذا القطاع لاتزال مرتفعة.
التحركات الواضحة عالميا في الطلب علي المشتقات البترولية لايزال يؤثر ايجابا علي قدرة شركات البتروكيماويات علي زيادة ربحيتها و تنمية حصصها السوقية ومن المتوقع ان تحافظ علي مستوي الاداء خلال الفترة القادمة مع توقعات بزيادة في حجم التوزيعات النقدية التي تقوم هذه الشركات بتقديمها .
بالنسبة للقطاع المصرفي نتوقع ارتفاع عائدات القطاع من العوائد علي الاستثمارات في اصدارات الخزانة والاتعاب والعمولات مع حدوث زيادة حجم المخصصات وخسائر من اعادة تقييم الاستثمارات المالية قصيرة الاجل إلا اننا اجمالا نتوقع استمرار الحفاظ علي معدلات جودة الاصول بالقطاع بالاضافة الي تراجع نسبي في صافي ارباح عدد من الوحدات المصرفية .
قطاع مواد البناء والتشييد
بخصوص قطاع مواد البناء والتشييد فإننا نري علي المدي المتوسط اداء ايجابيا من عدة نواحي:
* ان معدلات الانفاق الاستثماري للدولة ستشهد ارتفاعا قياسيا خلال الفترة القادمة لابراز اصلاحات بنائية في الهيكل الاقتصادي .
* ان الزيادة في حركة البناء سترفع من معدلات الطلب علي الخدمات .
* عودة المشروعات المتوقفة حاليا و تفكير الشركات في توسعات رأسمالية سيرفع من معدلات العوائد المتوقعة علي مشروعات المقاولات وصناعات مواد البناء .
ونري ان بعض شركات هذا القطاع قد تكون اكثر استفادة من هذه المتغيرات علي المدي القصير في ضوء استقرار الهياكل المالية و الادارية الخاصة بها بالاضافة الي مرونتها الاستثمارية التي ستدعم من قدراتها علي استيعاب المتغيرات الاقتصادية الحالية .
قطاع البترول والغاز
ومن وجهه نظرنا نري ان قطاع البترول والغاز هو القطاع الوحيد الذي لايزال لديه اساس حقيقي بفضل ارتفاع اسعار البترول والغاز في الفترة المقبلة تزامنا مع المخاوف بشأن ايران وفي ضوء الارتفاع المتوقع لسعر النفط ومن المتوقع زيادة نشاط التنقيب والانتاج فضلا عن زيادة الطلب علي خدمات الشركات المساعدة.
القطاع المصرفي
وقد اعطينا نظرة محايدة للقطاع المصرفي حيث نتوقع ارتفاع عائدات القطاع من العوائد علي الاستثمارات في اصدارات الخزانة والاتعاب والعمولات لكن من جهة اخري نتوقع زيادة حجم المخصصات وتكبد خسائر من اعادة تقييم الاصول المالية.
ويري إيهاب سعيد عضو مجلس إدارة شركة أصول لتداول الأوراق المالية أن من أبرز القطاعات التي ستشهد أداء إيجابيا خلال عام 2013 هما قطاعا البنوك والعقارات، موضحا ان قطاع البنوك نتيجة للاستحواذات التي قد يشهدها خلال الفترة المقبلة بعض الاستحواذات من بنوك خليجية علي حصص من بنوك داخل مصر يشير إلي ثقة المستثمر العربي في الاقتصاد المصري وقدرته، ومن المعروف أن القطاع العقاري يعد من أهم القطاعات المؤثرة في الاقتصاد الحقيقي كونه محرك أساسي لقطاعات عدة وعلي رأسها قطاع التشييد ومواد البناء وكذلك قطاع الموارد الأساسية وغيرهم الكثير.
وعن أبرز القطاعات المتوقع لها أداء ايجابيا خلال عام 2013 فيري سعيد ان قطاعي البنوك والعقارات هما صاحبا الحظ الاوفر.. لاسيما وان قطاع البنوك قد يشهد خلال الفترة المقبلة بعض الاستحواذات من بنوك خليجية علي حصص من بنوك داخل مصر.. كما هو الحال في صفقة بنك قطر الوطني واستحواذه علي 77% من اسهم بنك سوسيتيه جنرال الفرنسي ومن بعده بنك الامارات الوطني واعلانه عن رغبته في الاستحواذ علي بنك بي ان بي باريبا.. ومثل هذا الامر يشير الي ثقة المستثمر العربي في الاقتصاد المصري وقدرته علي استعادة معدلات النمو حتي وان كانت قيمة الصفقات ستخرج بالكامل من مصر الي فرنسا ولكنها قد تكون بداية للمزيد من الاستحواذات والاندماجات التي قد تحدث فيما بعد.
قطاع البنوك
قد نجح في تخطي الأزمة السياسية التي عرضت لها البلاد علي مدار الأشهر الماضية منذ قيام ثورة الخامس والعشرين من يناير. لاسيما وأن بعضها قد توقف تماما عن الاقراض نظرا لارتفاع المخاطر فيما لجأ البعض الآخر إلي الاستثمار في الأذون والسندات لارتفاع العائد عليها "قرب ال 17%" في حين أنها تقترض بفائدة تقارب ال 11 12% مما يعني تحقيق صافي ربح يقارب ال 3% بعد سداد الضرائب دون وجود أي مخاطر وبطبيعة الحال انحرفت البنوك بهذا السلوك عن وظيفتها الأساسية وهي دعم وتمويل المشروعات سواء الكبري أو حتي الصغيرة والمتوسطة الأمر الذي عاد بالسلب علي مناخ الاستثمار في مصر.
القطاع العقاري
فمن المعروف أن اسهمه المدرجة في البورصة قد تعرضت علي مدار العامين الماضيين إلي تراجعات حادة لا تتواءم مع موجودات شركاته.. لاسيما وأن القطاع قد شهد طفرة كبيرة في أسعار الوحدات بالاقتصاد الحقيقي خلال الفترة ما بين عام 2003 وعام 2008 عبرت في حينها اسهمه المدرجة في البورصة بتحقيق مستويات قياسية.. ولكن وبعد الأزمة المالية العالمية لم تشهد أسعار الوحدات في الاقتصاد الحقيقي تراجعات حادة.. اللهم إلا في بعض المناطق بنسب تراوحت بين 25 30%.. وعلي الجانب الآخر فقد تراجعت أسهم القطاع في البورصة في
نفس الفترة بنسب كبيرة قاربت في بعضها علي ال80 90%.. الأمر الذي كان مبالغا فيه إلي حد بعيد واضحي منطقيا مع عودة الاستقرار السياسي أن تشهد أسعار أسهم هذا القطاع طفرة واضحة لتعود وتتواءم مع قيمة الدفترية الجديدة.
والجدير بالذكر أن قطاع العقارات قد شهد علي مدار السنوات الماضية قضايا ومشاكل عدة أثرت بما لا يدع مجالا للشك علي الاستثمار في هذا القطاع وأبرز تلك القضايا هي المتعلقة بأرض "مدينتي" والقضية الشهيرة التي رفعت ضد هيئة المجتمعات العمرانية بخصوص عقد البيع لمجموعة طلعت مصطفي القابضة بالأمر المباشر والذي حكم ببطلانه وتأييده من المحكمة الادارية العليا.. الأمر الذي دفع الحكومة السابقة في حينها للجوء إلي تشكيل لجنة من كبارالمستشارين لبحث الخروج من تلك الأزمة وقد خلصوا في هذا الأمر إلي وجود نص في القانون يجيز البيع بالأمر المباشر في حال تعذر إجراء المزايدة العلنية وعلي هذا تم توقيع عقد بيع جديد مع الشركة بالأمر المباشر استنادا إلي هذا النص.. ولكن هذا العقد الجديد لم يرضي البعض فتم الطعن عليه مؤخرا أمام القضاء الإداري وهي القضية التي من المفترض أن تنتهي مطلع العام الحالي.
ومن المعروف أن القطاع العقاري يعد من أهم القطاعات المؤثرة في الاقتصاد الحقيقي كونه محركا أساسيا لقطاعات عدة وعلي رأسها قطاع التشييد ومواد البناء وكذلك قطاع الموارد الاساسية وغيرهما الكثير ولذلك يعد هذا القطاع من القطاعات السابقة في أي دورة اقتصادية Leading Sectors