إيهاب سعيد مدير البحوث بشركة أصول للأوراق المالية:قطاعا البنوك والعقارات فرسا الرهان خلال 2013

قال إيهاب سعيد، خبير أسواق المال إن أبرز القطاعات المتوقع لها أداء ايجابيا خلال عام ،2013 قطاعا البنوك والعقارات فهما صاحبا الحظ الأوفر، لاسيما أن قطاع البنوك قد يشهد خلال الفترة المقبلة بعض الاستحواذات من بنوك خليجية علي حصص من بنوك داخل مصر، كما هو الحال في صفقة بنك قطر الوطني واستحواذه علي 77% من أسهم بنك سوسيتيه جنرال الفرنسي ومن بعده بنك الامارات الوطني وإعلانه عن رغبته في الاستحواذ علي بنك بي أن بي باريبا.
وأضاف مدير قسم البحوث بشركة أصول لتداول الأوراق المالية أن مثل هذا الأمر يشير إلي ثقة المستثمر العربي في الاقتصاد المصري وقدرته علي استعادة معدلات النمو حتي وإن كانت قيمة الصفقات ستخرج بالكامل من مصرإلي فرنسا ولكنها قد تكون بداية للمزيد من الاستحواذات والاندماجات التي قد تحدث فيما بعد.
الجدير بالذكر أن قطاع البنوك قد نجح في تخطي الأزمة السياسيةالتي تعرضت لها البلاد علي مدار الشهور الماضية منذ قيام ثورة الخامس والعشرين من يناير.. لاسيما وأن بعضها قد توقف تماما عن الاقراض نظرا لارتفاع المخاطر فيما لجأ البعض الآخر إلي الاستثمار في الأذون والسندات لارتفاع العائد عليها "قرب ال17%" في حين أنها تقترض بفائدة تقارب ال11 12% مما يعني تحقيق صافي ربح يقارب ال3% بعد سداد الضرائب دون وجود أي مخاطر وبطبيعة الحال انحرفت البنوك بهذا السلوك عن وظيفتها الاساسيةوهي دعم تمويل المشروعات سواء الكبيرة أو حتي الصغيرة والمتوسطة الأمر الذي عاد بالسلب علي مناخ الاستثمار في مصر.
وتابع السعيد أما فيما يتعلق بالقطاع العقاري، إن أسهم القطاع المدرجة في البورصة قد تعرضت علي مدار العامين الماضيين إلي تراجعات حادة لا تتواءم مع موجودات شركاته، لاسيما وأن القطاع قد شهد طفرة كبيرة في أسعار الوحدات بالاقتصاد الحقيقي خلال الفترة ما بين 2003 إلي عام 2008 عبرت في حينها أسهمه المدرجة في البورصةبتحقيق مستويات قياسية.. ولكن وبعد الأزمة المالية العالمية لم تشهد أسعار الوحدات في الاقتصاد الحقيقي تراجعات حادة.. اللهم إلا في بعض المناطق بنسب تراوحت بين 25 30%.
وعلي الجانب الآخر فقد تراجعت أسهم القطاع في البورصة في نفس الفترة بنسب كبيرة قاربت في بعضها علي ال80 90%.. الأمر الذي كان مبالغا فيه إلي حد بعيد واضحي منطقيا مع عودة الاستقرار السياسي أن تشهد أسعار أسهم هذا القطاع طفرة واضحة لتعود وتتواءم مع قيمها الدفترية الجديدة.
والجدير بالذكر أن قطاع العقارات قد شهد علي مدار السنوات الماضية قضايا ومشاكل عدة أثرت بما لا يدع مجالا للشك علي الاستثمار في هذا القطاع وأبرز تلك القضايا هي المتعلقة بأرض "مدينتي" والقضية الشهيرة التي رفعت ضد هيئة المجتمعات العمرانية بخصوص عقد البيع لمجموعة طلعت مصطفي القابضة بالأمر المباشر والذي حكم ببطلانه وتأييده من المحكمة الإدارية العليا.. الأمر الذي دفع الحكومة السابقة في حينها اللجوء إلي تشكيل لجنة من كبار المستشارين لبحث الخروج من تلك الأزمة وقد خلصوا في هذا الأمر إلي وجود نص في القانون يجيز البيع بالأمر المباشر في حال تعذر إجراء المزايدة العلنية وعلي هذا تم توقيع عقد بيع جديد مع الشركة بالأمر المباشر استنادا إلي هذا النص.. ولكن هذا العقد الجديد لم يرض البعض فتم الطعن عليه مؤخرا أمام القضاء الإداري وهي القضية التي من المفترض أن تنتهي مطلع العام الحالي.
وأضاف ايهاب السعيد أنه من المعروف أن القطاع العقاري يعد من أهم القطاعات المؤثرة في الاقتصاد الحقيقي لكونها محركاً أساسياً لقطاعات عدة وعلي رأسها قطاع التشييد ومواد البناء وكذلك قطاع الموارد الاساسية وغيرها الكثير.