خبير: قطاعا البنوك والعقارات سيكونان الأنشط بالبورصة خلال 2013

قال إيهاب سعيد، خبير سوق المال، إن أبرز القطاعات المتوقع لها أداء إيجابيا خلال عام 2013 هى قطاعا البنوك والعقارات، لاسيما أن قطاع البنوك قد يشهد خلال الفترة المقبلة بعض الاستحواذات من بنوك خليجية على حصص من بنوك داخل مصر، كما هو الحال فى صفقة بنك قطر الوطنى واستحواذه على 77% من أسهم بنك سوسيتيه جنرال الفرنسى، ومن بعده بنك الإمارات الوطنى وإعلانه عن رغبته فى الاستحواذ على بنك بى أن بى باريبا.
وأضاف سعيد، أن مثل هذا الأمر يشير إلى ثقة المستثمر العربى فى الاقتصاد المصرى، وقدرته على استعاده معدلات النمو، حتى إن كانت قيمة الصفقات ستخرج بالكامل من مصر إلى فرنسا، ولكنها قد تكون بداية للمزيد من الاستحواذات والاندماجات التى قد تحدث فيما بعد
وقد نجح قطاع البنوك فى تخطى الأزمة السياسية التى تعرضت لها البلاد على مدار الشهور الماضية منذ قيام ثورة الخامس والعشرين من يناير، لاسيما أن بعضها توقف تماما عن الإقراض، نظرا لارتفاع المخاطر، فيما لجأ البعض الآخر إلى الاستثمار فى الأذون والسندات لارتفاع العائد عليها (قرب ال17%)، فى حين أنها تقترض بفائدة تقارب ال11-12%، مما يعنى تحقيق صافى ربح يقارب ال3% بعد سداد الضرائب دون وجود أى مخاطر، وبطبيعة الحال انحرفت البنوك بهذا السلوك عن وظيفتها الأساسية، وهى دعم وتمويل المشروعات، سواء الكبرى أو حتى الصغيرة والمتوسطة، الأمر الذى عاد بالسلب على مناخ الاستثمار فى مصر.
وأشار سعيد إلى أنه فيما يتعلق بالقطاع العقارى فمن المعروف أن أسهمة المدرجة فى البورصة قد تعرضت على مدار العامين الماضيين إلى تراجعات حادة، لا تتواءم مع موجودات شركاته، لاسيما أن القطاع شهد طفرة كبيرة فى أسعار الوحدات بالاقتصاد الحقيقى خلال الفترة ما بين عامى 2003 إلى عام 2008 عبرت فى حينها أسهمه المدرجة فى البورصة بتحقيق مستويات قياسية، ولكن وبعد الأزمة المالية العالمية لم تشهد أسعار الوحدات فى الاقتصاد الحقيقى تراجعات حادة، اللهم إلا فى بعض المناطق بنسب تراوحت بين 25- 30%، وعلى الجانب الآخر فقد تراجعت أسهم القطاع فى البورصة فى نفس الفترة بنسب كبيرة قاربت فى بعضها على ال80- 90%، الأمر الذى كان مبالغا فيه إلى حد بعيد، واضحا منطقيا مع عودة الاستقرار السياسى أن تشهد أسعار أسهم هذا القطاع طفرة واضحة لتعود وتتواءم مع قيمها الدفترية الجديدة.
جدير بالذكر أن قطاع العقارات شهد على مدار السنوات الماضية قضايا ومشاكل عدة أثرت بما لا يدع مجالا للشك على الاستثمار فى هذا القطاع، وأبرز تلك القضايا هى المتعلقة بأرض "مدينتى" والقضية الشهيرة التى رفعت ضد هيئة المجتمعات العمرانية بخصوص عقد البيع لمجموعة طلعت مصطفى القابضة بالأمر المباشر، والذى حكم ببطلانه وتأييده من المحكمة الإدارية العليا، الأمر الذى دفع الحكومة السابقة فى حينها للجوء إلى تشكيل لجنة من كبار المستشارين لبحث الخروج من تلك الأزمة وقد خلصوا فى هذا الأمر إلى وجود نص فى القانون يجيز البيع بالأمر المباشر فى حال تعذر إجراء المزايدة العلنية، وعلى هذا تم توقيع عقد بيع جديد مع الشركة بالأمر المباشر استنادا إلى هذا النص، ولكن هذا العقد الجديد لم يرض البعض فتم الطعن عليه، مؤخرا أمام القضاء الإدارى، وهى القضية التى من المفترض أن تنتهى مطلع العام الحالى.
ويعد القطاع العقارى من أهم القطاعات المؤثرة فى الاقتصاد الحقيقى كونه محركا أساسيا لقطاعات عدة، وعلى رأسها قطاع التشييد ومواد البناء، وكذلك قطاع الموارد الأساسية وغيرها الكثير، ولذلك يعد هذا القطاع من القطاعات السابقة فى أى دورة اقتصادية Leading Sectors لاسيما أن انتعاشه يعنى انتعاش قطاعات عدة، وكذلك ركوده يتسبب فى ركود معظم قطاعات الاقتصاد الحقيقى، كما أن القطاع العقارى فى مصر يأتى فى المركز الأول من حيث حجم الاستثمارات، متفوقا بفارق كبير عن قطاع السيارات الذى يأتى فى المرتبة الثانية، ومن هذا يتضح جلياً أهمية وخطورة هذا القطاع وتأثيره الكبير فى حجم الناتج القومى.