خبير: ارتفاعات البورصة السوقية "وهمية" فى ظل تراجع قيم التداول

قال إيهاب سعيد- خبير سوق المال- إن البورصة المصرية تعانى على مدار الشهور الماضية من انخفاض حاد فى قيم وأحجام التعاملات، وهو الأمر الهام الذى غالبا ما يتجاهله البعض، علما بأن الصعود والهبوط الذى تنقله بعض وسائل الإعلام كتعبير عن الأحداث أو الظروف السياسية الحالية، لا يعد دليلا كافيا فى ظل الانخفاض فى قيم وأحجام التعاملات.
وأضاف سعيد أن أبرز دليل على هذا هو الارتفاع الحاد الذى حققته البورصة يوم الأحد الماضى، والذى قارب على ال4.5%، فى حين أنه بالنظر إلى أداء السوق بتلك الجلسة سيتضح جليا أن السوق لم تشهد أى صعود، خاصة أنها فى تراجع أصلا على مدار الأسبوعين الماضيين بما لا يقل على ال12%، ومن ثم يعد الارتفاع الأخير هو مجرد تعويض جانب من خسائر الأسبوعين الماضيين، وهذا إذا ما اعتبرنا أصلا أنه ارتفاع.
فعلى صعيد القطاعات أو الأسهم فقد اقتصر هذا الارتفاع على سهمين أو ثلاثة على أقصى تقدير، ولكن نظرا لوزنهم النسبى المرتفع على مؤشر السوق، فقد بدا وكأن البورصة قد ارتفعت، أما الأمر الآخر فيتعلق بأحجام التعاملات المنفذة بتلك الجلسة، والتى لم تتجاوز ال200 مليون جنيه، وهى كقيمة لا تعد بأى حال من الأحوال دليلا على هذا الارتفاع إذا ما علمنا أن متوسط حجم التعاملات على مدار الشهور الماضية كان يتراوح بين ال500- 600 مليون جنيه تعاملات يومية، وبالإضافة لهذا كيف يمكن تصور أن تربح البورصة المليارات كما يشاع وقيم تعاملاتها الإجمالية لا تتجاوز ال200 مليون جنيه!
ويرى سعيد أنه لزاما على كافة الإعلاميين، لنقل الصورة كاملة، توضيح قيم وأحجام التداولات مع كل ارتفاع أو انخفاض تشهده البورصة، وبشكل خاص مع الارتفاع، كون اقتصار الخبر على تحديد حجم المكاسب فى القيم السوقية للبورصة يعد مؤشرا غير حقيقيى على الإطلاق على حالة البورصة المصرية.
وكما سبق وأسلفت فإن مجرد ارتفاع سهمين أو ثلاثة من تلك الأسهم ذات الوزن النسبى العالى على مؤشر السوق الرئيسى EGX30 والذى يتسبب بدورة فى ارتفاع المؤشر وبالتبعية القيم السوقية للسوق لا يعد دليلا بأى حال من الأحوال على أى تحسن تشهدة البورصة لاسيما إذا كان مقترنا أيضا بانخفاض فى قيم التعاملات، ولنا فى جلسة اليوم الثلاثاء 11 ديسمبر مثالا صارخا على هذا الأمر، فالبورصة تبدو وكأنها مرتفعة بحوالى 1%، ولكنها فى حقيقة الأمر تعانى من ركود حاد لم يسبق له مثيل، وتمثل هذا الركود فى انخفاض قيم التعاملات إلى أدنى مستوياتها فى شهور.
وعلى كل حال فإن البورصة لم تشهد ارتفاعات حقيقية سوى بعد انتهاء انتخابات رئاسة الجمهورية وحتى نهاية سبتمبر الماضى، ومنذ ذلك الحين وتحديدا منذ خطاب الرئيس يوم السادس من أكتوبر وإشارته إلى وجود بعض الشركات المدرجة بالبورصة متهربة ضريبيا ويجرى التحقيق بشأنها لم تشهد البورصة أى ارتفاعات حقيقية، بل وصلت نسبة انخفاض مؤشرها الرئيسى إلى ما يقارب ال19%، وتحديدا من مستوى ال5800 نقطة حتى مستوى ال4700 نقطة، وتلك النسبة غالبا ما يتوارى خلفها انخفاضات فى بعض الأسهم بنسب تقارب ال35- 40%.
وأخيرا.. نعلم تماما أن الاقتصاد، والذى تعد البورصة جزءا منه لم يعد يشغل بال الكثيرين، ولكن وجب توضيح أهمية قيم وأحجام التعاملات، لما لها من تأثيرات مباشرة غاية فى الخطورة على قطاع الأوراق المالية برمته عدا كونها مقياسا حقيقيا وواقعيا عن حالة الركود التى تعانى منها البورصة خلال الفترة الحالية، والتى أرى أنها تعبر بشكل كامل عن الانكماش والشلل الذى أصاب كافة القطاعات فى الاقتصاد الحقيقى جراء ما تعانيه الدولة من اضطرابات وغموض فى المشهد السياسى.