دبي أكبر الخاسرين.. انهيارات حادة للبورصات العربية في 2008

انهيارات حادة للبورصات العربية في 2008
محيط كريم فؤاد
ودعت البورصات العربية عام 2008 على تراجع حاد أفقدت المستثمرين خسائر جسيمة لحقت بمدخراتهم فيما لم تفلت الأسواق العالمية من تلك الانهيارات حيث تراجعت القيمة السوقية للبورصات العالمية بمقدار 29 تريليون دولار خلال 2008.
وشهدت كافة الأسواق العربية تراجعا ملحوظا خلال عام 2008 تأثرا بالأزمة المالية العالمية فيما عدا تونس والتي حققت ارتفاعا قدره 2% فقط وقد تصدرت دبي قائمة الانخفاضات حيث سجلت تراجعا بنحو 72% تلتها بورصة السعودية بتراجع قدره 75% ثم البورصة المصرية بتراجع قدره 56% ثم جاءت أبو ظبي في المركز الرابع بانخفاض قدره 47% بينما سجلت بورصة الدار البيضاء أقل الانخفاضات بتراجع قدره 14% خلال عام 2008.
وقد انعكس هذا الأداء على رأس المال السوقي للبورصات العربية حيث انخفض إجمالي رأس المال السوقي للبورصات العربية ليصل إلى 808 مليار دولار في نهاية العام الحالي مقارنة بنحو 103 تريليون دولار في نهاية 2007 بتراجع قدره 38%.
وعلى الصعيد العالمي جاء عام 2008 عصيبا على الاقتصاد العالمي حيث استهل العالم العام بأزمة حادة في الغذاء واجهت الاقتصاديات النامية والمتطورة واختتم العالم العام 2008 بأزمة مالية تعتبر واحدة من أسوأ الأزمات في التاريخ الاقتصادي الحديث تكبدت خلالها أسواق المال العالمية خسائر بلغت تريليونات الدولارات خلال فترة أسابيع معدودة وبالرغم من تحرك الدول الكبرى لمواجهة الأزمة إلا أنه بات من المؤكد دخول الاقتصاديات الكبرى في مرحلة ركود خلال الفترة القادمة بعد إعلان الولايات المتحدة الأمريكية واليابان وانجلترا وباقي الاقتصادات القائدة في العالم دخولها في مرحلة ركود اقتصادي.
الأسهم الإماراتية
وودع المتداولون في أسواق الأسهم الإماراتية عام 2008، الذي لم يترك لهم أي ذكريات طيبة، وإنما كبدهم خسائر فادحة، هي الأعنف على الإطلاق في تاريخها حيث سجلت أسواق المال الإماراتية تراجعاتٍ قاسية تحت ضغط ما يمكن أن نطلق عليه "هروب المستثمرين الأجانب" من السوق منذ بداية أغسطس 2008 اثر الأزمة المالية التي يشهدها العالم.
وبلغ حجم الخسائر التي تكبدها المتداولون خلال العام 2008، في سوقي أبو ظبي للأوراق المالية ودبي المالي 460.76 مليار درهم بلغ نصيب سوق دبي من هذه الخسائر نحو 268 مليار درهم تمثل %58.16، بينما بلغت خسائر سوق أبو ظبي 192.76 مليار درهم، تمثل 41.84%.
ووفقًا للبيانات المتاحة بلغ حجم الخسائر التي تكبدها المستثمرون في أسواق الإمارات خلال الجلسة الواحدة من العام 2008، حوالي 1.865 مليار درهم، فيما بلغ إجمالي أيام عمل السوق خلال العام نحو 247 جلسة، بعد استبعاد أيام العطل الأسبوعية (104 أيام)، والإجازات الرسمية للدولة (13 يومًا).
وسجلت خسائر المستثمرين في سوق دبي عن الجلسة الواحدة من 2008، ما قيمته 1.085 مليار درهم، بينما بلغت خسائر المستثمرين في سوق أبو ظبي للأوراق المالية 780 مليون درهم.
وتراجعت القيمة السوقية للأسهم الإماراتية مجتمعة خلال 2008، الى حوالي 363 مليار درهم بنهاية آخر جلسات 2008، مقابل 823 مليار درهم مطلع العام، بنسبة انخفاضٍ بلغت %44.1.
ووفقًا للإحصائيات الرسمية فان المؤشر العام لسوق الإمارات خسر نحو 3500 نقطة خلال عام 2008، مغلقًا عند مستوى 2552 نقطة وبتراجعٍ تجاوزت نسبته %57.5، مقارنةً مع ارتفاع بلغت نسبته %49.2 خلال عام 2007.
وعلى الرغم من الانخفاض الذي سجلته الأسواق على صعيد الأسعار الا أن أحجام التداول كانت قريبة بعض الشيء من تلك المسجلة خلال عام 2007، حيث بلغت قيمة الصفقات المنفذة في عام 2008 نحو 537 مليار درهم، مقارنةً مع 554 مليار درهم.
وانخفض سهم اعمار العقارية أكثر من %83 خلال العام، وعلى الرغم من تراجع السهم الى مستوى 2.26 درهم الا أنه استمر مستحوذًا على النصيب الأكبر من تداولات عام 2008، اذ بلغت قيمة الصفقات المنفذة عليه 70 مليار درهم، فيما وصلت على سهم الدار العقارية 40 مليار درهم ونحو 39 مليار على سهم سوق دبي المالي.
وسجل أداء سوق دبي المالي في نهاية عام 2008 انخفاضًا بلغت نسبته %72.4 مقارنةً مع عام 2007، ليبلغ المؤشر العام للسوق 1636.29 نقطة مقابل 5931.95 نقطة نهاية عام 2007، وبلغ المؤشر أعلى مستوى خلال 2008، يوم 16 يناير وذلك بواقع 6320.44 نقطة، في حين بلغ أدنى مستوى له خلال جلسة تداول يوم 25 ديسمبر وذلك بواقع 1536.56 نقطة.
وفيما يتعلق بالمؤشرات القطاعية، فقد سجل مؤشر قطاع المرافق العامة الترتيب الأول من حيث الانخفاض وذلك بنسبة %83.7، تلاه في المرتبة الثانية قطاع العقارات والإنشاءات الهندسية بنسبة انخفاض %82.6.
وجاء في المرتبة الثالثة قطاع الاتصالات بانخفاض مقداره %70.7، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة انخفاض %69.9، ثم قطاع البنوك وقطاع النقل، والسلع الاستهلاكية والمواد، والتأمين بنسبة %67.9 و59.5 و40.4 و29 و%27.9 على التوالي.
وبلغت قيمة الأسهم المتداولة خلال عام 2008 نحو 305.2 مليارات درهم مقارنةً مع 379 مليار درهم سجلت خلال عام 2007، أي بانخفاض نسبته %19.5، كما انخفض عدد الأسهم المتداولة بنسبة %27.3 ليبلغ 76.5 مليار سهم خلال 2008 مقابل 105.3 مليارات سهم تم تداولها خلال 2007، وانخفض عدد الصفقات المنفذة خلال هذا العام بنسبة %5.4 ليبلغ نحو 2.1 مليون صفقة مقابل 2.3 مليون صفقة نفذت خلال عام 2007.
وفيما يتعلق بالمعدلات اليومية لأحجام التداول، فقد بلغ المعدل اليومي لقيمة الأسهم المتداولة حوالي 1.2 مليار درهم في 2008 مقارنة مع 1.5 مليار درهم خلال عام 2007، أي بانخفاضٍ نسبته %17.5، وانخفض المعدل اليومي لعدد الأسهم المتداولة من 417.7 مليون سهم خلال عام 2007، الى نحو 311 مليون سهم خلال 2008، أي بنسبة %25.5، وانخفض المعدل اليومي لعدد الصفقات المنفذة من 8.9 آلاف صفقة الى 8.7 آلاف صفقة خلال نفس الفترة.
السوق السعودي
تكبد المؤشر العام للسوق السعودي تراجعا بلغت نسبته 75% خلال تعاملات عام 2008 أدت إلى تكبد السوق خسائر فادحة.
وفي سياق متصل توقع محللون ماليون وفنيون أن تحقق سوق الأسهم السعودية مكاسب جيدة خلال العام 2009، فيما ذهب نائب رئيس لجنة الأوراق المالية في الغرفة التجارية والصناعية في جدة، تركي فدعق إلى أن المؤشر العام للسوق سيرتفع بما لا يقل عن %50 خلال العام الجديد، ولم يستبعد أن يقفز %100 خلال العام 2009 بأكمله.
وانتصرت قوى الشراء في تداولات آخر جلسة في 2008 بالسوق السعودي وتمكنت من أن تفرض إغلاقا ايجابيا لسوق الأسهم ولو بمكاسب طفيفة قادت إليها تحالفات من محافظ فردية كبرى كانت تطمح الى إغلاق مراكزها على ارتفاع.
وقال محللون ان اشارات ايجابية بدأت تصل السوق السعودي مصدرها التفاؤل بأن اقتصاد المملكة لن يعاني ويلات الأزمة المالية العالمية التي تضرب باقي أسواق العالم، بفعل توجه الحكومة السعودية الى الابقاء على معدلات ضخمة من الانفاق والاحتفاظ بمشاريع ضخمة في البنى التحتية ستدعم نشاط وأعمال الشركات المحلية غير المرتبطة بالأسواق العالمية.
وبانتهاء آخر جلسات تداول 2008 يكون السوق السعودي قد أمضى أسوأ سنة له على الاطلاق منذ انشائه، فقد تكبد خسائر سنوية اقتربت من %56 وسط تقلبات حادة فرضتها تداعيات الأزمة المالية العالمية على نفسية المستثمرين.
الأسهم المصرية
تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "case30"، بنسبة 56.4% خلال عام 2008 وذلك مقابل ارتفاعه بنسبة 51.28% على مدار تعاملات عام 2007 الماضي.
وأوضح خبراء ماليون أن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية هبط على مدار تعاملات العام الحالي في ظل تنامي الأزمة المالية العالمية، وتخطي خسائر الأسواق الائتمانية بالعالم تريليونات الدولارات.
وبالرغم من الأزمة المالية التى واجهت الأسواق العالمية خلال2008 وأثرت على السوق المصرى كبقية الأسواق، إلا أن السوق المصرى واصل جذب المستثمرين إليه حيث ارتفع عدد المستثمرين المسجلين (المكودين) فى السوق المصرى إلى ما يقرب من 1,7مليون مستثمر بزيادة قدرها 64 ألف مستثمر تقريبا عن العام 2007 أي بزيادة قدرها 4% عن العام السابق عليه.
وقد سجلت المؤسسات نسبة نمو بلغت 5,4 % خلال عام 2008حيث تم تسجيل ما يقرب من 1450 مستثمر مؤسسى جديد خلا ل 2008 ليتجاوز عدد المستثمرين المؤسسات المسجلين فى السوق المصرى إلى ما يزيد عن 28,3 الف مؤسسة.وما يؤكد استمرار الثقة فى البورصة المصرية أن المؤسسات الأجنبية كانت هى الفئات التى
سجلت أكبر نمو فى أعداد المسجلين فيها خلال 2008 ، حيث ارتفع عددها بنحو 11 % خلال 2008 ليبلغ العدد الأجمالى للمؤسسات الأجنبية العاملة فى السوق المصرى إلى أكثر من 8.6 الف مؤسسة.
بينما ارتفعت عدد المؤسسات العربية بنحو 8,8 % ليبلغ عددها الإجمالى فى السوق المصرى إلى أكثر من 1.7 مؤسسة وهو ما يرفع أعداد المؤسسات غير المصرية العاملة فى السوق المصرى إلى ما يزيد عن 10 آلاف مؤسسة.
من ناحية أخرى سجل المستثمرين الأفراد نسبة زيادة فى عددهم بلغت 4%، حيث تم تقييد مايزيد عن 62,3 ألف مستثمر فرد ليتجاوز عدد المستثمرين الأفراد فى السوق المصرى حاجز1.68 مليون مستثمر.
وقد كانت اكبر نسبة زيادة فى عدد المستثمرين الأفراد مننصيب الأجانب الذين سجلوا ارتفاعًا بنحو 7,8 %، حيث تم تسجيل ما يزيد عن 400 مستثمر أجنبى خلال 2008 ليصلعدد المستثمرين الأجانب الأفراد فى السوق المصرى إلى مايزيد عن 5600 مستثمر أجنبى.
وقد تفوقوا فى ذلك على نسبة نمو المستثمرين الأفراد العرب الذين سجلوا ارتفاعا بنحو 6,4 % تقريبا خلال 2008 حيث تم تسجيل ما يقرب من 1.070 ألف مستثمر عربى، بينما سجل المستثمرين المصرين زيادة قدرها 4% تقريبا حيث تم تسجيل ما يقرب من60.9 ألف مستثمر مصرى خلال 2008 .
الأسهم القطرية
بورصة قطر
واختتمت بورصة الدوحة تداولات 2008 متكبدة خسائر عنيفة بلغت %30.6، خلال العام 2008 حيث أنهى المؤشر تعاملات آخر جلسات 2008 عند مستوى 6686.12 نقطة مقارنة ب9633.77 نقطة افتتح عليها تعاملات 2008.
وكان الداعم القوي خلال الجلسة المكاسب التي نجح عدد من أسهم القطاع المصرفي في تحقيقها بقيادة سهم الأهلي الذي تخطت مكاسبه ال%9، وسهم التجاري الذي ارتفع بأكثر من %3.2، بالاضافة لسهم الدولي الذي تجاوزت مكاسبه حاجز ال%3.1.
وعلى الرغم من تلقى المؤشر العام للأسهم القطرية دعما من أسهم القطاع المصرفي الا أن عدد آخر من الأسهم القيادية ضغطت على المؤشر بقوة من بينها سهم الريان الذي تراجع بأكثر من %1.75، وسهم كيوتل بنسبة تخطت %1.5، بالاضافة لسهم الخليجي الذي حقق انخفاضا بأكثر من %2.
وشهدت قيمة التداولات ارتفاعا كبيرا خلال آخر جلسات العام 2008 والتي اقتربت من 700 مليون ريال بارتفاع تخطت 180 مليون ريال، وأغلق المؤشر نهاية التعاملات، عند مستوى 6886 نقطة مرتفعا بنسبة 1.44 وبلغت قيمة التداول 697 مليون ريال.
وقال مدير شركة نماء للخدمات المالية طه عبد الغني ان سوق الدوحة للأوراق المالية يعد الأفضل أداء بين الأسواق الخليجية خلال عام 2008 مضيفا ان المحافظ المحلية واصلت خلال آخر جلسات العام 2008 عمليات شراء كل ما يعرض من أسهم عدد من الشركات، في محاولة من جانبها لدعم السوق والاستقرار الذي يشهده منذ فترة، وهو ما ساعد المؤشر في تخطي كل نقاط المقاومة التي قابلته عبر عمليات شراء عقلانية.
البورصة الأردنية
أظهرت بيانات البورصة الأردنية تراجع المؤشر لأسعار الأسهم المرجح بالأسهم الحرة المتاحة للتداول في ختام تداولات العام 2008 بنسبة 24.9 % مسجلا 2758 نقطة مقارنة مع إغلاق عام 2007 البالغ 3675 نقطة.
البورصة الاردنية-
وانخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المرجح بالقيمة السوقية في بورصة عمان بنسبة 17 % مسجلا 6243 نقطة مقارنة مع 7519 نقطة بنهاية العام 2007.
ووفق البيانات التي أوردتها وكالة الأنباء الكويتية بلغ حجم التداول الإجمالي للعام المنصرم حوالي 28.6 مليار دولار بارتفاع بلغت نسبته 65 % مقارنة مع عام 2007 فيما بلغ عدد الأسهم المتداولة 5.4 مليار سهم بارتفاع بلغت نسبته 22 %.
وبلغت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في بورصة عمان 35.8 مليار دولار مسجلة انخفاضا بلغت نسبته 13 % مقارنة مع نهاية عام 2007 وتشكل 226 % من الناتج المحلي الإجمالي.
وفيما يتعلق بملكية غير الأردنيين في بورصة عمان فقد ارتفعت نسبة ملكيتهم في نهاية شهر نوفمبر الماضي لتصل إلى 49.4 % مقارنة مع 48.9 % بنهاية عام 2007 .
وكانت الاستثمارات الكويتية قد احتلت وفق بيانات شهر أكتوبر الماضي المرتبة الأولى في البورصة الأردنية متجاوزة وللمرة الأولى الاستثمارات السعودية التي حلت ثانيا.
ووفق بيانات مركز إيداع الأوراق المالية جاءت الاستثمارات الكويتية حتى نهاية شهر سبتمبر الماضي في مقدمة الاستثمارات العربية والأجنبية في البورصة الأردنية بنسبة 7.3 % وبقيمة إجمالية بلغت 3.628 مليار دولار.
وبهذه النتيجة تكون الاستثمارات الكويتية تقدمت للمرة الأولى على الاستثمارات السعودية التي تراجعت للمرتبة الثانية بنسبة 7.2 % بقيمة إجمالية بلغت 3.625 مليار دولار في حين حلت الاستثمارات اللبنانية المرتبة الثالثة بقيمة إجمالية بلغت 2.669 مليار دولار فيما حل حملة الجنسية الأمريكية رابعا بقيمة استثمارات بلغت 2.073 مليار دولار.
سوق الدوحة
سوق الدوحة للاوراق المالية
سجلَّت سوق الدوحة للأوراق المالية خلال عام 2008 تبايناً في مؤشرات الأداء ففي الوقت الذي أظهرت فيه أسعار الأسهم ورسملة السوق تراجعاً واضحا فقد سجلت جميع مؤشرات أحجام التداول ارتفاعاً ملحوظاً.
وضمن هذا الإطار انخفض المؤشر العام للسوق بنسبة 28.12 % ليصل إلى مستوى 6.886.12 نقطة في نهاية عام 2008 مقارنة مع 9.580.45 نقطة في نهاية عام 2007.
وذكرت النشرة السنوية لسوق الدوحة للاوراق المالية ان رسملة السوق التي تمثل القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة انخفضت في نهاية عام 2008 بنسبة 19.75 % لتصل إلى 279.04 مليار ريال قطري مقابل 347.70 مليار ريال في نهاية عام 2007.
وأوضحت النشرة التي أوردتها وكالة الأنباء القطرية أن عدد الأسهم المتداولة في السوق ارتفع بنسبة 14.08 % ليصل إلى 3.89 مليار سهم مقابل 3.41 مليار سهم, بينما ارتفع عدد الصفقات المنفذة بنسبة 20.32 % ليصل إلى مليونين و 179 الفا و861 صفقة مقابل مليون و811 الف و779 صفقة وذلك خلال عام 2008 مقارنة مع عام 2007.
وعلى المستوى القطاعي احتل قطاع البنوك والمؤسسات المالية المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة خلال عام 2008 بحصة بلغت قيمتها 78.65 مليار ريال أي ما نسبته 44.80 % من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة في السوق, يليه قطاع الخدمات 65.82 مليار ريال, قطاع الصناعة 26.66 مليار ريال, وأخيراً قطاع التأمين بقيمة 4.43 مليار ريال.
وشهد عام 2008 إدراج أسهم ثلاث شركات جديدة للتداول في السوق ليرتفع بذلك عدد الشركات المدرجة إلى 43 شركة مقابل 40 شركة عام 2007.