توقعات بأداء أفضل لقطاعات المطاحن والأدوية والبنوك والكيماويات في انتظار نتائج الربع الثالث

قارب عام 2012 علي الانتهاء وقد شهد العديد من الاحداث السياسية والاقتصادية كان لها أكبر الأثر علي نتائج أعمال الشركات المدرجة.. بعضها تأثر سلبيا مثل قطاع الخدمات المالية الذي شهد تراجعا كبيرا وقطاع السياحة الذي تأثر كثيرا بحوادث الانفلات الأمني.
خبراء أسواق المال أكدوا ل"الاثنين" أن نتائج أعمال نهاية 2012 ستكون أفضل بشكل كبير عن نتائج أعمال 2011 خاصة فيما يتعلق بقطاعي الخدمات المالية وقطاع السياحة، فيما حافظ قطاعا البناء والتشييد وقطاع المطاحن علي أداء متوازن مع اقتراب نهاية العام، متوقعين أداءا ايجابيا لقطاعات الاغذية والأدوية والبناء.
في البداية يقول د. مصطفي بدرة خبير أسواق المال أن نتائج أعمال الشركات تأثرت بشكل كبير بسبب حوادث الانفلات الأمني وعدم الاستقرار السياسي، مشيرا إلي أن هناك تراجعا طفيفا في نتائج أعمال وأرباح عدد من القطاعات مثل قطاع الخدمات المالية والبنوك.
وأوضح أن أسعار الاسهم شهدت تراجعا بشكل حاد منذ الثورة المصرية ولكن المؤشر قد نجح في تعويض جزء من خسائره علي مدار الفترة الماضية، مشيرا إلي أن الوضع الاقتصادي كان مترديا بشكل كبير علي مدار الفترات الماضية.
وأضاف: أن قطاعات المطاحن والأدوية وقطاع التجزئة والأسمدة كانوا الافضل أداء علي مدار العام، فضلا عن بعض شركات التشييد والبناء كانت الافضل أداء، بينما كانت قطاعات الخدمات المالية والبنوك والاتصالات من الاقل نتائج والتي من المتوقع استمرار ادائها السلبي مع نهاية العام.
ويوضح أن المؤشر بدأ يشهد طفرة ايجابية خلال الفترة الحالية مع تحسن الأداء الاقتصادي وجاءت شركات هيرميس وطلعت مصطفي وبايونيرز وأوراسكوم للانشاء والصناعة والقاهرة للإسكان من أفضل الشركات أداء.
استثمارات الأجانب
أشار إلي أن استثمارات الاجانب جاءت أقل من العام الماضي مع تكرار حوادث الانفلات الأمني كما أن احجام التداولات قد انخفضت بشكل كبير إلي حد أن وصلت إلي ما يقرب من 500 600 مليون جنيه.
وائل أمين - خبير أسواق المال - أكد أن عام 2011 يعد عاما استثنائيا بسبب أحداث ثورة يناير وتوقف النشاط الاقتصادي بطريقة شبه كلية مما أثر سلبيا علي نتائج الشركات، وبالطبع تحسن أداء الشركات خلال النصف الأول من عام 2012 إذا ما قارناه بعام 2011.
أشار إلي أن الربع الأول من العام الحالي 2012 يعد أفضل بكثير من اجمالي عام 2011 لأن النشاط الاقتصاءي قد بدأ موجة من التعافي والعودة تدريجيا، كما أن الربع الأول بدأت حدة الاضطرابات تنخفض ولو بنسب ضئيلة.
أما عن الربع الثالث من عام 2012 فالنتائج المالية ستكون أفضل من النصف الأول من العام الجاري لأن هذه الفترة شهدت شبه استقرار سياسي ناتج عن فوز رئيس مدني منتخب وصاحبها بوادر انتعاش اقتصادي واستقرار سياسي.
أما علي صعيد القطاعات النشطة داخل السوق المصري فنري أن قطاع العقارات كان من أكثر القطاعات النشطة وذلك نتيجة رءوس الاموال العربية لمصر متوجهة للاستثمار في العقارات بجميع اشكالها.
يليه قطاع البنوك فمع حالة الاستقرار التي كانت متوقعة والترقب لهذا القطاع الذي اتجهت له الانظار للاستثمار به نتيجة تماسكه القوي فترة الثورة نجده محط أنظار الراغبين في الاستثمار نظرا لما نتوقعه من تحسن علي ميزانيات هذا القطاع مع نهاية العام.
قطاع السياحة
أما قطاع السياحة فكان أكثر القطاعات التي تأثرت بالثورة، ففي الوقت الذي كان من المتوقع فيه أن تشهد نموا في أرباحها شهدنا عدة عمليات ارهابية داخل سيناء والتي قد أثرت علي هذا القطاع مؤخرا بعض الشيء ولكن مع عودة الاستقرار لتلك المنطقة مثلما كان في السابق فهذا سيؤدي بطبيعة الحال إلي تحسن قطاع السياحة خلال المرحلة المقبلة.
بينما يقول أحمد عبدالحميد خبير أسواق المال إن نتائج الاعمال لمعظم القطاعات في العام الماضي كانت مخيبة للآمال وذلك نظرا للظروف المصاحبة للثورة ووقف عجلة الانتاج وحركة الاقتصاد في العام الحالي.
ولقد عاد التفاؤل إلي الاقتصاد بشكل عام من إعلان نتائج أعمال الشركة المقيدة في البورصة في النصف الأول من العام الجاري وبمقارنة الربع الثالث في العام الماضي والعام الحالي فمن المتوقع أن نحقق نموا ملحوظا في الارباح نظرا لحالة الاستقرار النسبية التي نعيشها خلال المرحلة الحالية، ولكن ما ننتظره في الربع الأخير من العام الجاري من أحداث قد تؤثر سلبا أو ايجابا علي حركة السوق مثل الطعن في اللجنة التأسيسية للدستور.
وتوقع أداء أفضل لقطاع البنوك مع نهاية العام والذي اتسم بأداء قوي في الفترة الماضية، وبالاضافة إلي صفقة استحواذ البنك القطري علي البنك الاهلي سوسيتيه جنرال والتي سوف تعيد النظر في القطاع بأكمله.
القطاع العقاري
كما أن قطاع العقارات قد عاود الرواج والنشاط مرة أخري بعد مرحلة من الركود التي عشنا فيها، متوقعا أن يحقق قطاع الكيماويات طفرة خلال المرحلة المقبلة وذلك بعد تقسيم أوراسكوم للانشاء إلي شركتين والجانب الأكبر منه في قطاع الكيماويات مما يؤدي إلي زيادة السيولة والحركة في ذلك القطاع.
بينما يري عمرو صابر خبير أسواق المال أن السياسة والاقتصاد وجهان لعملة واحدة والبورصة مرآة الاقتصاد فعندما حدث استقرار سياسي وأمني بانتخاب رئيس شرعي للبلاد ظهرت نتائج ذلك علي الاقتصاد في شكل منح ومساعدات وقروض من الدول الصديقة وصندوق النقد الدولي أدت إلي رفع التقييم المالي الدولي لمصر من وكالات التصنيف العالمية مما انعكس علي أداء البورصة المصرية في صعود اقترب من 40% خلال ثلاثة أشهر.
ولم يكن ذلك وحده إنما كان تحسن التوقعات المالية للشركات المدرجة بالبورصة حيث ارتفعت تقييمات الشركات المالية وحققت الشركات في معظم القطاعات معدلات عائدا أفضل، ومن المتوقع استمرار معدلات النمو ولكن بوتيرة أسرع وأقوي من العام الحالي حيث صرح رئيس الوزراء بأن مصر تستهدف معدلات نمو 5.4% إلي 5% العام القادم مما يعكس توقعات ايجابية للشركات المدرجة بالبورصة والاقتصاد المصري ككل بشرط حسن الادارة لتلك الشركات.