"المصرية لدراسات التمويل والاستثمار" تعد تقرير حول أداء القطاعات الاقتصادية في 2013‎

كشف تقرير اعدته الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار عن رؤية للقطاعات الاقتصادية في 2013، ان الاداء المستهدف لعدد من ابرز القطاعات سيتمثل في قطاع الاتصالات وتري الجمعية ان قطاع الاتصالات رغم تأثر بعض وحداته الا ان هذا القطاع لن يتأثر سلبيا الا بمقدار ما حدث بالفعل مع انخفاض في عوائد التجوال و قد يكون احد ابرز القطاعات الاقتصادية نموا فى المستقبل محليا لعدة اسباب منها ارتفاع مستوي التحرير الاقتصادي سيتبعه زيادة معدلات المنافسة في هذا القطاع مع توسع في قاعدة المشتركين بما سيرفع من معدلات الربحية المستهدفة .
وكجزء من برنامج الاصلاح الاقتصادي ستتجه الدولة لتشجيع زيادة انتشار خدمات الاتصالات و الخدمات المكملة كالانترنت، ومن المتوقع ارتفاع معدل الانفاق علي خدمات الاتصالات وامكانية توسع الشركات اقليميا بصورة تدعم من مرونة ايراداتها وأضاف التقرير أن زيادة القدرات السياسية المصرية بالمنطقة بعد الاصلاحات الاخيرة سينعكس ايجابا علي القدرات التفاوضية لشركات الاتصالات المحلية .
وعن قطاع الادوية فأكد التقرير أنه نظرا لانخفاض مرونة هذه الصناعات للمخاطر المنتظمة من المتوقع ألا يتاثر استهلاك الادويه سلبيا حيث سيستمر الاستهلاك حتي مع عدم وجود نمو بمعدل اعلي و رغم السيوله الضعيفة في غالبيه الاسهم المدرجه في هذا القطاع وأشار التقرير إلى أن شركات الأدوية ستكون اكثر مرونة ماليا لاستيعاب المتغيرات بالصورة التي تمكنها من الحفاظ علي هوامش ربحية مستقرة خلال الفترة القادمة خاصة حيث تمتاز بعددا من الخصائص الاساسية المشتركة علي راسها اتساع حجم السوق المستهلك لمنتجات هذه الشركات وعدم مرونة الطلب علي منتجات هذه الشركات .
اما عن قطاع الغذاء فمن المتوقع أن يحدث استقرار مالي في اداء هذا القطاع خاصة مع استقرار معدلات الطلب مع حدوث نمو نسبي في اسعار البيع و التكاليف في بعض المنتجات الا ان المرونة المالية لعدد من شركات هذا القطاع لاتزال مرتفعة .
بالاضافة إلى أن التحركات الواضحة عالميا في الطلب علي المشتقات البترولية لايزال يؤثر ايجابا علي قدره شركات البتروكيماويات علي زيادة ربحيتها و تنمية حصصها السوقية و من المتوقع ان تحافظ علي مستوي الاداء خلال الفترة القادمة مع توقعات بزيادة في حجم التوزيعات النقدية التي تقوم هذه الشركات بتقديمها .
وبالنسبة للقطاع المصرفي فأكد تقرير الجمعية أنه من المتوقع ارتفاع عائدات القطاع من العوائد علي الاستثمارات في اصدارات الخزانة والاتعاب والعمولات مع حدوث زيادة حجم المخصصات وخسائر من اعاده تقييم الاستثمارات الماليه قصيرة الاجل الا اننا اجمالا نتوقع استمرار الحفاظ علي معدلات جودة الاصول بالقطاع بالاضافة الي تراجع نسبي في صافي ارباح عددا من الوحدات المصرفية .
وبخصوص قطاع مواد البناء والتشييد أفاد التقرير أنه على المدى المتوسط اداء ايجابيا من عدة نواحي منها ان معدلات الانفاق الاستثماري للدولة ستشهد ارتفاعا قياسيا خلال الفترة القادمة لابراز اصلاحات بنائية في الهيكل الاقتصادي .
وأن الزيادة في حركة البناء سترفع من معدلات الطلب علي الخدمات وعودة المشروعات المتوقفة حاليا و تفكير الشركات في توسعات راسمالية سيرفع من معدلات العوائد المتوقعة علي مشروعات المقاولات و صناعات مواد البناء .
وأوضح التقرير ان بعض شركات هذا القطاع قد تكون اكثر استفادة من هذه المتغيرات علي المدي القصير في ضوء استقرار الهياكل المالية و الادارية الخاصة بها بالاضافة الي مرونتها الاستثمارية التي ستدعم من قدراتها علي استيعاب المتغيرات الاقتصادية الحالية .
وأكدت الجمعية ان قطاع البترول والغاز هو القطاع الوحيد الذي لايزال لديه اساس حقيقي بفضل ارتفاع اسعار البترول والغاز في الفتره المقبله تزامنا مع المخاوف بشان ايران وفي ضوء الارتفاع المتوقع لسعر النفط ومن المتوقع زيادة نشاط التنقيب والانتاج فضلا عن زيادة الطلب علي خدمات الشركات المساعده.
وعن أداء القطاع المصرفى فأعطت الجمعية نظرة محايدة له وتتوقع ارتفاع عائدات القطاع من العوائد علي الاستثمارات في اصدارات الخزانة والاتعاب والعمولات لكن من جهه اخرى نتوقع زيادة حجم المخصصات وتكبد خسائر من إعادة تقييم الأصول المالية .