توقعات سلبية لقطاعات السياحة والعقارات ومواد البناء

أكدت إدارة البحوث بشركة برايم أن الاضطرابات السياسية أثارت أسئلة لا تعد لدى المستثمرين حول القطاعات الاقتصادية فى مصر التى أضحت أكثر أمانا للاستثمار حاليا، وقد تغيرت رؤيتنا لعدد من القطاعات وتحولت قطاعات أخرى من النقيض :إلى النقيض ثورة 25 يناير. وأكدت برايم أن قطاع البترول والغاز هو القطاع الوحيد الذى مازال لديه أساس حقيقى بفضل ارتفاع أسعار البترول والغاز فى الفترة المقبلة، وقد بلغ سعر البترول 103 دولارات للبرميل وقت إعداد التقرير مع المخاوف بشأن إمكانية غلق قناة السويس بسبب التقلبات السياسيةفى مصر، وفى ضوء ارتفاع سعر النفط من المتوقع زيادة نشاط التنقيب والإنتاج فضلا عن زيادة الطلب على خدمات الشركات المساعدة. وعلى الرغم من توقعنا تباطؤ/انكماش بعض القطاعات، نتوقع ألا تؤثر التقلبات السياسية والاقتصادية كثيرا على صناعات مثل الأدوية والأسمدة والاتصالات والغذاء بسبب طبيعتها الدفاعية "سلع ضرورية"، كما يتم توجيه إعانات لكثير من هذه الصناعات للحد من تقلبات سعر البيع فى هذه الصناعات، لهذا لم نغير توقعاتنا بخصوص الطلب والعرض والأسعار وهوامش الربحية لهذه القطاعات. بالنسبة لقطاع الأدوية، نظرا لانخفاض مرونة هذه الصناعة للمخاطر المنتظمة، من المتوقع ألا يتأثر استهلاك الأدوية سلبيا، حيث سيستمر الاستهلاك حتى وإن كان يغير بمعدل أعلى، وتشير التقديرات إلى بلوغ متوسط استهلاك الفرد على الدواء عام 2010 عند 34 دولارا ومن المتوقع أن يرتفع 10% خلال عام 2011 ليصل إلى 4.37 دولار. ومن المتوقع أن يفقد قطاع الاتصالات جانب من عوائد التجول بسبب تراجع عدد السياح القادمين إلى مصر لكن هذا التراجع سيتم تعويضه من خلال ارتفاع معدل استخدام شبكات الاتصالات وضخامة عدد السكان فضلا عن العروض الترويجية لشركات الاتصالات. أما عن قطاع الغذاء، فقد احتفظنا بتوقعاتنا السابقة بأن يبلغ حجم الإنفاق على الغذاء 228 مليار جنيه فى عام 2011 على أن يصل نصيب الفرد إلى 2800 جنيه. وأعطت برايم نظرة محايدة للقطاع المصرفى حيث نتوقع ارتفاع عائدات القطاع من العوائد على الاستثمارات فى إصدارات الخزانة والأتعاب والعمولات، لكن من جهة أخرى نتوقع زيادة حجم المخصصات وتكبد خسائر من إعادة تقييم الأصول المالية. وتوقعت برايم أن تؤثر الظروف الراهنة سلبيا على نحو كبير على القطاعات ذات الطبيعة الدورية، من هنا نتوقع أن تعانى قطاعات السياحة والعقارات ومواد البناء من تراجع الطلب والمعروض والأسعار وهوامش الربحية خلال عام ،2011 كما أن أحد أهم مصادر القلق لدينا الجدل حول صحة ملكية عقود شراء بعض الأراضى لدى شركات التطوير العقارى والقيمة العادلة لهذه الأراضى، وهو الأمر الذى سيؤثر سلبا على شركات العقارات والسياحة حيث ستتكبد مصروفات وغرامات إضافية بسبب هذه الاتهامات. وتشير توقعاتنا إلى تراجع إيرادات السياحة إلى 5.7 مليار دولار خلال العام الحالى مقابل 6.11 مليار دولار خلال عام 2010 مع قيام عدد من الدول بترحيل مواطنيها خارج مصر ويتراوح معدلات الإشغال لدى الفنادق حاليا بين صفر و15% فى حين تبلغ فى الأوقات العادية بين 65% إلى 100%. أخيرا وليس آخرا، من المتوقع تراجع الإنفاق على البنية التحتية بنسبة 30% مما سيؤثر سلبا على قطاع مواد البناء "الطلب، العرض، الأسعار وهوامش الربحية".