محلل مالي: التوسعات الرأسمالية طوق النجاة لأسهم المقاولات والتشييد

تواجه بعض القطاعات ركوداً خلال الفترة الحالية، نظراً لحاجتها إلى إعادة صياغة دورها الاقتصادي وعلى رأسها قطاعا المقاولات والتشييد ومواد البناء.
وقال صلاح حيدر المحلل المالي أن عودة المشروعات المتوقفة حالياً وإجراء بعض الشركات توسعات الرأسمالية سيرفعان من معدلات العوائد المتوقعة على مشروعات المقاولات والتشييد ومواد البناء، وبالتالي نشاط أسهمها بالبورصة.
وأضاف أن من العوامل التي تدعم موقفها أيضاً أن بعض شركات هذا القطاع قد تكون أكثر استفادة من هذه المتغيرات على المدى المتوسط في ضوء استقرار الهياكل المالية والإدارية الخاصة بها بالإضافة إلى مرونتها الاستثمارية التي ستزيد من قدراتها على استيعاب المتغيرات الاقتصادية الحالية، فضلاً عن أن الزيادة في حركة البناء سترفع من معدلات الطلب على الخدمات.
أوضح أن هذين القطاعين يعانيان من مشكلات عديدة منها مواجهة هذه الشركات لضغوط تقليص هوامش ربحيتها من خلال برامج الإصلاح الاقتصادي الذي يتوقع أن يرتبط بسياسات تسعيرية جديدة مع وضع ضوابط أكثر تشدداً لمواجهة الضغوط الاحتكارية، وكذلك إمكانية أن تشمل إجراءات الفترة المقبلة قيوداً على تصدير مواد البناء لتخفيض أسعارها محلياً وإمكانية تعديل السياسات الضريبية على إيرادات شركات المقاولات سواء من أعمالها المحلية أو من الأعمال خارج مصر.
أضاف أن هذه الشركات تواجه منافسة متوقعة جديدة محلياً بعد رفع معدلات الغطاء السياسي لبعضها ما سيزيد من الضغوط على هوامش ربحيتها، وأيضاً الضغوط العمالية لزيادة المزايا والبدلات خلال الفترة الحالية في كلا القطاعين، وكذا إمكانية مواجهة صعوبات في معدلات التحصيل للمستحقات خصوصاً من العملاء في المشروعات المحتمل توقفها، وحدوث تغير في هياكل الملكية أو الإدارة العليا لبعض من هذه الشركات.
ويري أن بعض شركات هذا القطاع قد تكون أكثر استفادة من هذه المتغيرات على المدى المتوسط في ضوء استقرار الهياكل المالية والإدارية الخاصة بها بالإضافة إلى مرونتها الاستثمارية التي ستدعم من قدراتها على استيعاب المتغيرات.