توقعات بتراجع أرباح قطاع المقاولات في المنطقة العربية

كشف تقرير مجموعة تنميات الاستثمارية ان ضغوط ارتفاع تكلفة المعيشة والتضخم في الامارات ودول اخري في الخليج ستكون لها آثارها علي قطاع شركات المقاولات والتشييد حيث من المتوقع ان تتآكل هوامش الربحية لشركات المقاولات كاستجابة مباشرة لارتفاع عناصر الانتاج والتشغيل.
واضاف التقرير ان الارتفاع المستمر في اسعار مواد البناء وارتفاع أسعار الأيدي العاملة بالاضافة لاحتمالات تزايد متوقع لاسعار الوقود كاستجابة للارتفاع المستمر في أسعار البترول العالمية ستصب في بوتقة تقليص هوامش الربحية للمقاولين، مما سيؤدي إلي خروج وافلاس شركات كثيرة مقابل مصاعب مالية للشركات الباقية، الأمر الذي سينعكس علي مواعيد التسليم والانتهاء من الاعمال الانشائية، كما سيفضي مستقبلا إلي ارتفاع اسعار المقاولات لوضع هامش للتحوط من ارتفاعات جديدة.
وحذرت تقارير عديدة من الارتفاع المتوالي في معدلات التضخم في دول الخليج، معتبرة ان ارتفاع تكاليف الشركات في المنطقة سيشكل عاملاً طاردا للاستثمارات، ورصد التقرير قيام شركات مقاولات كبري في دبي برفع أجور عمالها نتيجة لارتفاع تكاليف المعيشة وتآكل القدرة الشرائية نتيجة تفاقم معدلات التضخم، حيث قدرت أوساط عمالية ان تلجأ شركات المقاولات إلي رفع أجور عمالها بنحو 10 إلي 20 في المائة لمنع أي اضرابات أو احتجاجات لرفع الأجور وضمان استمرار العمل دون توقف.
واشار التقرير إلي أن شركة ارابتك وهي احدي أكبر شركات المقاولات في دبي اضطرت إلي التوصل إلي اتفاق مع عمالها يقضي برفع أجورهم بعد نحو أسبوع من الإضراب الذي عطل أعمال الشركة في دبي الأمر الذي زاد من التكاليف التشغيلية للشركة بنحو 1%.
من ناحية اخري اصدرت شركة "شعاع كابيتال" تقريرا مؤخرا نبهت فيه إلي احتمالات تراجع هامش الربح لدي "ارابتك" والشركات العاملة في قطاع المقاولات جراء أية زيادة محتملة في أجور العمل، ورأت "شعاع كابيتال" أن زيادة الأجور للعاملين في المقاولات ستكون بين 10% و20% الأمر الذي سيرفع الأجر السنوي للعامل في قطاع الانشاءات من مبلغ يتراوح بين 7200 و8400 سنويا إلي ما يتراوح بين 7920 و9240 درهما، اذا ما كانت الزيادة 10%، وما بين 8640 و10080 درهما اذا ما كانت الزيادة بنسبة 20% ويزيد عدد العاملين في قطاع الانشاءات في الإمارات علي المليون عامل معظمهم من الجنسيات الآسيوية.
إلي ذلك يتخوف قطاع المقاولات من قيام شركات توزيع المحروقات، في دبي ومناطق اخري في المنطقة، من رفع أسعار الديزل مع نهاية العام الجاري، نتيجة الضغوط التي تمارسها تلك الشركات علي السلطات، متذرعين بأن الاسعار المرتفعة للبترول تعني خسائر يومية تقدر بالملايين اذا استمرت الاسعار علي مستواها الحالي، وحذر تقرير تنميات من آثار الارتفاع المتواصل في اسعار المحروقات، وخصوصا مادة الديزل، علي قطاع الانشاءات والمقاولات بشكل خاص وعلي قطاع العقارات بشكل عام، وقال التقرير ان الارتفاع المتواصل في أسعار البترول ستدفع شركات التوزيع في المنطقة إلي رفع أسعار المحروقات، الذي يتبع ارتفاع أسعار البترول ومشتقاته عالميا، مما سيشكل تحديا كبيرا أمام المقاولين والشركات العاملة في قطاع الانشاءات والتشييد في الخليج وباقي دول المنطقة وسيضيف ضغوطا جديدة علي الهوامش الربحية وتحقيق خسائر بالنسبة للبعض الآخر، ما سيؤدي إلي ارتفاع في أسعار المقاولات حيث دفع الارتفاع المتواصل في الأسعار إلي قيام المقاولين باعتماد آلية جديدة في التسعير تعتمد علي التحوط لعوامل غير محسوبة بما يصل إلي 5% من قيمة العقد، وبالتالي التأثير علي اسعار المنتج النهائي إذا ما تمت اضافة التكاليف الزائدة الاخري.
ارتفاعات البترول
سجلت أسعار الديزل في الامارات ارتفاعات متتالية خلال العام الجاري، الأمر الذي دفع جمعية المقاولين في الامارات الي تقدير أن ارتفاع أسعار الديزل خلال العام قد أدي إلي ارتفاع بأسعار مواد البناء بنسبة تتراوح ما بين 10 و 15% معتبرة أن ذلك بات يهدد شركات المقاولات، وبالمقابل ارجعت شركات توزيع المحروقات المحلية هذه الزيادة إلي الارتفاع في أسعار البترول علي مستوي العالم.
وبين التقرير ان ما تمثله تكاليف المحروقات، وخصوصا الديزل بالنسبة للتكاليف الكلية، قد يصل إلي 10%، حيث ترتفع أسعار المواد المرتبطة بشكل مباشر مثل النقل وتشغيل الآليات بنسبة مقارنة لنسبة الزيادة، بينما تصل الزيادة إلي مثلي حجمها في التكاليف غير المباشرة، حيث يتم احتساب الزيادة في كل مرة ضمن سلسلة الاعمال المرتبطة، مثل قطاع الاسمنت الذي تنعكس أسعار الديزل علي كلفة التشغيل (تشغيل المصانع) والنقل (نقل المواد الخام ومن ثم نقل المنتج) وكذلك الأمر بالنسبة للخرسانة الجاهزة.
عامل المخاطرة
قال التقرير ان شركات المقاولات في المنطقة عموما والامارات خصوصا عمدت إلي احتساب عامل المخاطرة في تسعير المقاولات والاعمال الانشائية التي تعهد فيها، من خلال اضافتها هامشا للمخاطرة في العقود بنحو 3 - 5% من قيمة الاعمال الانشائية، إلا ان الارتفاع المتواصل في أسعار مواد البناء والمواد الاخري المرتبطة، كأسعار المحروقات، يدفع شركات المقاولات إلي ايجاد صيغ تسعير جديدة قد تعتمد علي عامل متغير يرصد تغيرات أسعار البناء مثلما تفعل البنوك في رصد أسعار الفائدة العالمية، الأمر الذي سيدفع شركات المقاولات إلي مراجعة هذا البند واحتساب التكلفة والهامش الربحي بشكل يتواكب مع التغيرات في أسعار مواد البناء والمحروقات وخاصة الديزل والمواد الاخري التي يعتمد عليها قطاع المقاولات.