تتصدرها شركة أراسمكو

توقعات بنمو معدلات ربحية قطاع صناعة السيراميك المصري نتيجة الطفرة العقارية

تعتمد صناعة السيراميك في مصر علي الصناعة المحلية وقد بدأ سوق السيراميك في الاتساع في الآونة الاخيرة والدخول إلي أسواق عالمية وذلك نتيجة النشاط في سوق العقارات والمقاولات والسياحة وتعتبر المنطقة الآسيوية هي المهيمنة علي قطاع السيراميك ثم يليه الاتحاد الأوروبي الذي ينتج 23.6% ثم امريكا الجنوبية 10.8% وقد بلغ الانتاج العالمي من السيراميك في 2007 نحو 8.500 مليون متر مربع وكان من المتوقع قبل حدوث الأزمة المالية ان يصل معدل نمو الإنتاج الي 12% بحلول 2010.
أكدت مي سرور رئيس قسم البحوث بشركة الحرية للوساطة في الاوراق المالية ان هناك مواجهة قاسية وحاسمة سيواجهها المصنعون المصريون أمام الصناع الآخرين الذين يحاولون توسيع حصتهم في السوق المصري والأوروبي والبحر متوسطي والاسواق الأفريقية ولهذا يعتبر المنافسون الرئيسيون في تركيا والصين ودولة الامارات العربية المتحدة بينما الصادرات المصرية موجهة اساسا إلي السوق الاماراتي .
وفي المستقبل القريب (من سنتين إلي خمس سنوات) ستصبح ايران، والمغرب والسعودية من اهم صناع السيراميك نظرا لأن هذه الدول تبني مصانع بطاقات هائلة والتصدير سيكون الحل الوحيد المتاح لتصريف فائض الانتاج لديه.
ويوجد في السوق المصري لصناعة السيراميك 12 لاعباً رئيسياً يتحكمون بهذه الصناعة مستخدمين 74% فقط من الحد الاقصي لقدرتهم لانتاج حوالي 62 مليون متر مربع من السيراميك، و اجمالي مبيعات الصناع المحليين حوالي 80 مليون متر مربع مقدرين بحوالي 1315 مليون، و صافي ربع سنوي يقدر بحوالي 200 مليون جنيه.
والسوق المحلي يستهلك ما يوازي مقداره 832 مليون جنيه من السيراميك سنويا 96% (فقط مصنعان محليان والباقي من المبيعات يتم تصديرها بقيمة تساوي 173 مليونا).
يستورد معظم مصنعي البلاط المواد الخام اللازمة لصنعه من ايطاليا واسبانيا، ولكن الصادرات من البلاط المصري اعلي بمعدل 20% من الصادرات من البلاطات الاسبانية والايطالية والتركية، ونتيجة لهذا أوجد مكانة لصناعة السيراميك المصرية في السوق العالمي يعتبر من التحديات الكبيرة لأن هذا يتطلب إيجاد مكانة بين الصناع الكبار والعالميين والتي تحتل ايطاليا المكانة الاولي بينهم علي العالم. ولكن التصنيع المصري الآن في تقدم نتيجة لاستخدام احدث اساليب التصنيع.
ربحية القطاع
عن ربحية القطاع اكدت مي سرور أنه بعد انخفاض تكلفة المواد الأولية والطفرة العقارية خاصة في دول الخليج من المتوقع ان تستمر معدلات الربح في النمو خلال الفترة المقبلة نظرا لانخفاض التكلفة بسبب انخفاض أسعار المواد الأولية الداخلة في صناعة السيراميك وايضا علي خلفية الطفرة التي يشهدها قطاع الاسكان بمصر بالإضافة الي نسبة نمو التصدير الطبيعية تتصدرها شركة أراسمكو الواعدة خاصة وذلك بعد إنشائها لأكثر من مشروع جديد ستظهر عوائدها علي ارباح الشركة وزيادة نسبة تصدير ليسيكو .
يحرك الطلب المحلي الآن في السوق المصري سوق العقارات 55% (عقارات جديدة يتم بناؤها 45% تجديد العقارات موجودة بالفعل) ويعرف هذا بالسوق البديل. وقد توجه الصناع المحليون الي سوق التصدير للاستفادة من الطاقة الاستيعابية الزائدة ذلك لأن الصادرات لا تمنح فقط الفرصة لتصريف الكميات الزائدة من السيراميك، و لكنها تسمح بالأخذ بنظام المدخرات، الذي يسمح للصناع المستوردين للخامات المستخدمة في انتاج السلع القابلة للتصدير تقليل الجمارك المدفوعة علي هذة الخامات.
تتزايد الصادرات من البلاط المصري التي تتجه الي منطقة الخليج بمعدلات ضئيلة جدا، والمعوقات التي تتسبب في ذلك هي الزيادة غير المبررة في الاسعار وهذا يرجع الي التضخم في الاسعار وتمثل المواد الخام حوالي 71% من اجمالي تكلفة الانتاج للصناع المحليين، و المتبقي يذهب الي الطاقة والعمالة.
ولإنقاذ هذة الصناعة ورفع الربحية أكدت مي في دراستها أنه يجب اتخاذ عدة اجراءات وقائية ومنها توحيد جهود المصنعين والمشاركة في مصروفات التسويق والاستيراد العالمي سيؤدي الي وجود اسعار جديدة للمنتجات المصرية مما يؤدي الي إيجاد سوق مصري صاعد ومنافس في السوق العالمي بالاضافة الي انتاج المواد الخام تقلل من الواردات والذي بالتالي سوف يلقي بتأثير ايجابي علي ميزان مصر التجاري والعمل في الوقت نفسه علي الزيادة في تصدير السيراميك المصري (تبعا لإيجاد اسعار تنافسية جديدة) سيؤدي الي زيادة دخل مصر من العملة الصعبة وإيجاد فرص عمل جديدة نتيجة التوسع في التصدير وبالتالي في الانتاج.
أرباح أراسمكو
أما بالنسبة لأراسمكو بالإضافة إلي الأسباب السابقة فطفرة أرباح الشركة والتي تنمو كثيراً عن الشركات الأخري فلها أسباب تتعلق بإعادة هيكلة بالشركة نفسها تتلخص في اضافة أصول جديده للشركة بما يعادل 12.5 مليون جنيه في 2006 في اطار عمليات الاحلال والتجديد التي تقوم بها لزيادة الطاقة الانتاجية منها 22 فداناً و 15 قيراطاً ارض مشتراة وإقامة معرض للشركة ومخزن للتصدير بخلاف الآلات والمعدات وفي الوقت نفسه إقامة خط انتاج جديد بطاقة انتاجية 888.3 مليون متر مربع سنوياً ومساهمة الشركة بنسبة 66% في الشركة العربية للصناعات الورقية ايضا في نوفمبر 2007 مما سيظهر نتائجه في أرباح 2008 بالاضافة الي قدرة الشركة علي تقليل مصروفاتها خاصة المصروفات التمويلية الذي تزامن مع مع انخفاض اسعار المواد الأولية المستخدمة في التصنيع مما زاد من صافي الربح.
الأزمة المالية
علي الجانب الآخر قد كان للأزمة المالية عظيم الأثر علي تخوف المنتجين المحليين علي زيادة حجم انتاجهم والوصول الي الطاقة القصوي من الانتاج وذلك تحسبا لتداعيات الأزمة المالية وآثارها علي السوق العالمي والإقليمي وعلي اسعار المدخلات الصناعية نتيجة لتذبذب اسعار الصرف الاجنبي.
ووفقا لنشرة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء حول متوسط اسعار مواد البناء لشهر اغسطس 2008 ارتفاع اسعار السيراميك بنسبة 26.9% مقارنة بشهر يوليو 2008 وارتفع بنحو 96.02% عن اغسطس 2007 ومن المتوقع ان تزيد اسعار السيراميك او ثباتها علي اقل تقدير وذلك علي الرغم من زيادة الاستهلاك المحلي نتيجة انخفاض حجم الصادرات ويرجع السبب الرئيسي لذلك لارتفاع تكلفة عناصر الانتاج مما يكون له الأثر السلبي علي حجم الاستهلاك المحلي لعام 2009 (متوقع)، والجدير بالذكر ان عدم امكانية وضوح بيانات حقيقية في فترة ما بعد ظهور الأزمة مباشرة ولن يتوقع بيانات حقيقية قبل نهاية الربع الاول من عام 2009 نتيجة لما قد يحدث من تطورات ومستجدات قد يكون لها تأثير ايجابي او سلبي علي هذه الصناعة .
أما عن اهم التوقعات الخاصة بالقطاع تحدت تأثير الازمة العالمية أكدت مي انه من المتوقع خفض الاستهلاك العالمي بنسبة كبيرة حسب توقعات البنك الدولي في انخفاض القدرة الشرائية الاوروبية والامريكية وهم يعتبرون الشريك الاساسي للتصدير في مصر كذلك من المتوقع انخفاض الاستهلاك المحلي بشكل كبير ايضا نظرا لأن قطاع البناء والتشييد الذي تعتمد عليه تلك الصناعة هو اكثر القطاعات تضررا من الازمة وأكدت مي ايضا انه من المتوقع زيادة اسعار المنتج النهائي لزيادة اسعار المواد الخام لصناعة السيراميك بالاضافة الي زيادة في المخزون من المنتج التام بالنسبة للسيراميك الفاخر والمستورد الدرجة الاولي لأن الأزمة ستؤثر بشكل سلبي علي الشرئح العليا من الطبقة الوسطي التي استثمرت مدخراتها في عقارات ستنهار اسعارها بسرعة وهو ما سيؤدي الي انكماش الطلب علي الصناعات التي تعتمد علي استهلاك هذه الشريحة .