قطاعات الأدوية والأغذية والتشييد مرشحة للصعود فى بورصة 2013

رهنوا تحسن الأداء باستقرار الأوضاع السياسية ..المحللون يرجحون كفة الأدوية والأغذية والتشييد للصعود فى بورصة 2013
رجح خبراء أسواق مال ومحللون صعود كفة أسهم قطاعات ˜الأدويةŒ و˜الأغذيةŒ و˜التشييد والعقاراتŒ فى البورصة المصرية خلال العام المقبل 2013، فيما رهنوا تحسن اداء ˜الخدمات الماليةŒو˜السياحةŒ باستقرار الأوضاع السياسية والأمنية المضطربة التى تشهدها البلاد. وتوقع تقرير إحصائى حديث، اعدته الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، ان تحقق قطاعات "الاتصالات" و˜الادويةŒ و˜الأغذيةŒ و˜العقاراتŒ أداء إيجابيا فى 2013 . وحققت قطاعات البورصة ارتفاعات جماعية خلال 2012، تصدرها "الموارد الأساسية" بارتفاع جاوز ال142%، ثم "البنوك" ب78%، وجاء فى ذيل القائمة قطاعا "الخدمات والمنتجات"و"الكيماويات" ب7% و 8% على التوالي.
يقول محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن قطاع الأدوية والرعاية الصحية من القطاعات الدفاعية التى من المتوقع عدم تأثرها سلبيا بالاضطرابات الواقعة نظرا لانخفاض مرونة هذه الصناعات للمخاطر المنتظمة، واستبعد تأثر استهلاك الادوية سلبيا حيث سيستمر الاستهلاك حتى مع عدم وجود نمو بمعدلات مرتفعة.أضاف انه على الرغم من السيولة الضعيفة فى غالبية الاسهم المدرجة فى قطاع "الأدوية" فإن شركاته اكثر مرونة ماليا لاستيعاب المتغيرات بالصورة التى تمكنها من الحفاظ على هوامش ربحية مستقرة خلال الفترة القادمة، حيث تمتاز بعدد من الخصائص الاساسية المشتركة أهمها اتساع حجم السوق المستهلك لمنتجات هذه الشركات وعدم مرونة الطلب على منتجات الشركات، بالاضافة إلى أن المنافسة الخارجية لهذه القطاعات مازالت غير فعالة.
ويرى عادل ان قطاع الاتصالات على الرغم من تأثر بعض وحداته فانه لن يتأثر سلبيا خاصة مع امكانية توسع الشركات اقليميا بصورة تدعم من مرونة ايراداتها، و قد يكون احد ابرز القطاعات الاقتصادية نموا فى المستقبل على المستوى المحلى وذلك بسبب ارتفاع مستوى التحرير الاقتصادى الذى سيتبعه زيادة معدلات المنافسة فى هذا القطاع مع توسع فى قاعدة المشتركين بما سيرفع من معدلات الربحية المستهدفة.
أضاف نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار انه كجزء من برنامج الاصلاح الاقتصادى فسوف تتجه الدولة لتشجيع زيادة انتشار خدمات الاتصالات والخدمات المكملة كالانترنت، فضلا عن أن زيادة القدرات السياسية المصرية بالمنطقة بعد الاصلاحات الاخيرة سينعكس ايجابا على القدرات التفاوضية لشركات الاتصالات المحلية، مشيراً إلى عدم تأثر الاسواق التصديرية لشركات تكنولوجيا المعلومات المصرية بالمتغيرات الداخلية باستثناء المشكلات الطارئة والمؤقتة التى حدثت فى خدمات الدعم الفنى وخدمات مراكز الاتصالات خلال الفترة الاولى للاضطرابات.
وتوقع ان يشهد قطاع "الأغذية" أداء مستقرا خلال العام المقبل، مشيراً إلى أنه من بين القطاعات التى تشهد استقرارا ماليا خاصة مع استقرار معدلات الطلب وحدوث نمو نسبى فى اسعار البيع والتكاليف فى بعض المنتجات الا ان المرونة المالية لعدد من شركات هذا القطاع لاتزال مرتفعة. أشار إلى ان التحركات الواضحة عالميا فى الطلب على المشتقات البترولية لايزال يؤثر ايجابا على قدرة شركات البتروكيماويات على زيادة ربحيتها وتنمية حصصها السوقية ومن المتوقع ان تحافظ على مستوى الاداء خلال الفترة القادمة مع توقعات بزيادة فى حجم التوزيعات النقدية التى تقوم هذه الشركات بتقديمها.
خطة الدولة
ورهن وائل النحاس، خبير أسواق المال، تحسن اداء قطاعات البورصة خلال العام المقبل، باستقرار الأوضاع السياسية والأمنية، لافتاً إلى ان أداء أغلب القطاعات سترتبط بالدرجة الأولى بالخطة العامة التى ستنتهجها الدولة خلال الفترة المقبلة، فعلى سبيل المثال إذا اهتمت الدولة بالبنية التحتية والانشاءات، من المتوقع ان يشهد قطاع التشييد والبناء والعقارات أداء جيداً، وكذلك الإعلان عن رخص محمول جديدة وتأسيس شركات اتصالات جديدة سيدعم أداء القطاع.وتوقع ان تنجح بعض القطاعات فى تحقيق ارتفاعات جيدة مثل "السياحة"، إلا أن ذلك سيظل مرهونا باستقرار الأوضاع السياسية والأمنية، التى أثرت بشكل كبير على أداء القطاع خلال الفترة الماضية.
وقال ان ارتفاعات القطاعات فى 2012، جاءت بقيادة قطاع "الموارد الاساسية"و"التشييد والعقارات" وذلك بدعم كبير من إعلان الحكومة عن المصالحة مع رجال أعمال النظام السابق وزوال الضغوط النفسية التى أثرت على المتعاملين، وأثارت مخاوفهم من إمكانية تأميم الشركات ومصادرتها، متوقعاً ان تواصل هذه القطاعات صعودها خلال العام المقبل.
اصلاحات بنائية
ويتوقع إسلام عبدالعاطي، خبير أسواق المال، ان يحقق قطاع مواد البناء والتشييد اداء إيجابىيا على المدى المتوسط، خاصة ان معدلات الانفاق الاستثمارى للدولة ستشهد ارتفاعا قياسيا خلال الفترة القادمة لابراز اصلاحات بنائية فى الهيكل الاقتصادى، كما ان الزيادة فى حركة البناء سترفع من معدلات الطلب على الخدمات.
أوضح عبدالعاطى أن عودة المشروعات المتوقفة حاليا وتفكير الشركات فى توسعات رأسمالية سيرفع من معدلات العوائد المتوقعة على مشروعات المقاولات وصناعات مواد البناء، مشيراً إلى ان بعض شركات هذا القطاع قد تكون اكثر استفادة من هذه المتغيرات على المدى القصير فى ضوء استقرار الهياكل المالية والادارية الخاصة بها بالاضافة الى مرونتها الاستثمارية التى ستدعم من قدراتها على استيعاب المتغيرات الاقتصادية الحالية. ويمر قطاع العقارات المصرى بالعديد من الأزمات غير المعهودة التى ألقت بظلالها على أداء شركات القطاع، ودفعتهم لتغيير سياساتهم واستراتيجياتهم فى العمل للخروج بأقل الخسائر من الأزمة، وذلك بسبب ندرة الأعمال المطروحة على شركات المقاولات، وتراكم المديونيات على الشركات، وهروب العمالة الماهرة للسوق الليبية والخليجية.ا
تفق مع الرأى السابق، عبدالفتاح مصطفي، مدير إدارة البحوث بشركة سيتى تريد لتداول الأوراق المالية، مشيراً إلى ان قطاع البترول والغاز هو القطاع الوحيد الذى لايزال لديه اساس حقيقى بفضل ارتفاع أسعار النفط المتوقعة فى الفتره القادمة تزامنا مع المخاوف بشأن ايران، كذلك من المتوقع زيادة نشاط التنقيب والانتاج. نظره حياديةوأعطى عبدالفتاح نظرة محايدة للقطاع المصرفى حيث توقع ارتفاع عائدات القطاع من العوائد على الاستثمارات فى اصدارات الخزانة والاتعاب والعمولات، فى الوقت نفسه توقع زيادة حجم المخصصات وتكبده خسائر من إعادة تقييم الاصول المالية. وشهد القطاع المصرفى المصرى عدة أنباء إيجابية خلال 2012، كان أبرزها اتفاق بنك قطر الوطنى، الأسبوع قبل الماضي، على شراء وحدة بنك "سوسيتيه جنرال" فى مصر مقابل مليارى دولار، كما يتطلع بنك الإمارات دبى الوطنى لشراء أنشطة التجزئة المصرفية المصرية لبنك "بى إن بى باريبا"، بحسب أشخاص مطلعين على الصفقة.ويوجد بالسوق المصرية فى الوقت الحالى ثلاثة بنوك يعتزم ملاكها عرضها للبيع هى "بيريوس اليونانى ­ مصر" وهو مصرف مملوك لبنك بيريوس اليوناني. و"بى إن بى باريبا ­ مصر" وهو مملوك لمصرف بى ان بى باريبا الفرنسى، بينما الثالث هو "المصرف المتحد" وهو مملوك بالكامل للبنك "المركزى المصرى