2012 العام الأخطر فى تاريخ البورصة ..والصعود والهبوط ارتبطت بالأحداث

خسائر وأرباح، استحواذ على أصول، مشتريات عربية قوية ومبيعات مصرية فردية، تباطؤ التحديث، والعودة إلى الساحة الدولية، تلك كانت عناوين أحداث البورصة المصرية خلال عام 2012، الذى وصفه المراقبون بأنه العام الأكثر خطورة فى تاريخها على مدار العشرين عاما الأخيرة.



بداية العام جاءت ساخنة على عكس التوقعات مدعومة بمشتريات أجنبية قوية تركزت على الأسهم القيادية، ودفعت بالمؤشرات إلى الارتفاع بصورة قوية، خصوصا أن إعلانات نتائج الأعمال تزامنت مع هذا الصعود وحملت مؤشرات إيجابية أكثر من المتوقع، وتزامن هذا مع بدء جلسات مجلسى الشعب والشورى المصريين والإعداد للانتخابات الرئاسية فأدى ذلك إلى إشاعة موجة من التفاؤل بالاستقرار السياسى، قلصت منها أحداث العباسية وسيناء التى تأثرت بها البورصة بشكل نسبى خلال هذه الفترة، غير أنها استمرت رغم ذلك فى تصدر قائمة أنشط البورصات وأكثرها ارتفاعا عالميا خلال هذه الفترة.


ومع اقتراب الربع الأول من العام من نهايته وتصاعد الأحداث فى الشارع السياسى المصرى من جديد شهدت البورصة مرة أخرى موجات من جنى الأرباح وتراجع السيولة وغياب الأحداث المحفزات وشهدت البورصة مرة أخرى موجة من الركود استمرت حتى نهاية الانتخابات الرئاسية لتعود من جديد موجات التراجع للظهور فى ظل انخفاض قيمة وأحجام التداولات إلى أدنى مستوياتها منذ سنوات لتنتهى هذه المرحلة بتولى الرئيس الجديد البلاد.


وفى تقريرها الصادر عن أداء البورصة لعام 2012 حذرت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، وفقا لمحسن عادل نائب رئيس الجمعية، من صفقات الاستحواذ بخسة الثمن كما حدث للبنك الأهلى سوسيتيه جنرال، وطالبت الجمعية بضرورة تشديد الرقابة على التداولات خلال عام 2013 نتيجة ارتفاع شهية الاستحواذات إضافة إلى العمل على سرعة إصدار ضوابط تخارُج كبار المساهمين من السوق المصرية، وصياغة ضوابط أكثر صرامة لتعاملات صناديق «الأوف شور» فى السوق المصرية، وإصدار اللائحة التنفيذية الجديدة لصناديق الاستثمار المصرية لتسهيل وتطوير نظم تأسيسها وعملها.



وحول الرؤية المستقبلية للقطاعات العاملة فى البورصة خلال العام القادم 2013 قال التقرير إن قطاع الاتصالات رغم تأثر بعض وحداته فإنه لن يتأثر سلبيا إلا بمقدار ما حدث بالفعل مع انخفاض فى عوائد التجوال. وبالنسبة إلى قطاع الأدوية نظرا لانخفاض مرونة هذه الصناعات للمخاطر المنتظمة من المتوقع أن لا يتأثر استهلاك الأدوية سلبيا، حيث سيستمر الاستهلاك حتى مع عدم وجود نمو بمعدل أعلى.



ورغم السيولة الضعيفة فى غالبية الأسهم المدرجة فى هذا القطاع فإن شركاته أكثر مرونة ماليا لاستيعاب المتغيرات بالصورة التى تمكنها من الحفاظ على هوامش ربحية مستقرة خلال الفترة القادمة. وفى ما يتعلق بالقطاع المصرفى فتوقع التقرير ارتفاع عائدات القطاع من العوائد على الاستثمارات فى إصدارات الخزانة والأتعاب والعمولات مع حدوث زيادة حجم المخصصات وخسائر من إعادة تقييم الاستثمارات المالية قصيرة الأجل.