مفاوضات مصرية تركية لإقامة مشروعات مشتركة في الصناعات الهندسية والسيارات

احتلت تركيا المرتبة ال28 ضمن قائمة الدول المستثمرة في مصر، وذلك من خلال 418 شركة تتركز في مجالات الملابس والمنسوجات والصناعات الغذائية والكيماويات والأدوية والتعدين والصناعات الورقية والمقاولات والاستثمار العقاري.. وذكر أحدث تقرير لجهاز التمثيل التجاري أن هناك مشاورات جادة تجري حاليا لدخول استثمارات تركية جديدة لمصر في قطاعات السلع الهندسية والأجهزة الكهربائية المنزلية والتكييف المركزي وبطاريات السيارات والصناعات الورقية .
وكشف التقرير عن زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا من مليار و556 مليون دولار في عام 2007 ليصل الي 4 مليارات و141 مليون دولار بنهاية عام 2011 ومن المتوقع أن يسجل 5 مليارات دولار بنهاية عام 2012... وأرجع التقرير تلك الزيادة الي التأثير الايجابي لاتفاقية التجارة الحرة التي تم توقيعها بين البلدين في مارس ،2007 واشار الي ان الصادرات المصرية لتركيا بلغت 868 مليون دولار في الفترة من يناير إلي أغسطس الماضي، وبنسبة انخفاض قدرها 9% مقارنة بالفترة المقابلة من عام 2011 وذلك نظرا للظروف التي تمر بها البلاد وتوقف عجلة الانتاج في العديد من المصانع، وتتمثل أهمها في البيتومين وأسود الكربون ومنتجات الحديد والصلب المسحوبة علي الساخن وسماد الفوسفات والأسلاك النحاسية ونترات الأمونيوم والغزول القطنية والرمال والبولي إيثلين والمنسوجات والغزول القطنية.. بينما بلغت الواردات المصرية من تركيا في الفترة نفسها 2.4 مليار دولار مقارنة بنحو 1.7 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2011 وبزيادة نسبتها 42.8%، وتتمثل أهمها في منتجات الحديد والصلب، والكيماويات، والآلات والمعدات والمنسوجات، والسيارات وأجزائها، والحبوب والحلويات والسلع الكهربائية والأخشاب والأسمنت والسجاد والفواكه المجففة، وبذلك يبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 3 مليارات و340 مليون دولار في الفترة من يناير إلي أغسطس 2012 مقارنة بمليارين و683 مليون دولار في الفترة نفسها من عام 2011.
واوضح التقرير أن الميزان التجاري المصري التركي حقق عجزا لغير صالح مصر خلال الفترة من يناير/اغسطس 2012 بنحو 1.6 مليار دولار أمريكي مقارنة ب777 مليون دولار أمريكي خلال الفترة نفسها من عام 2011 وبانخفاض بلغت نسبته نحو 52%.