الصناعة:بدء إجراءات توسيع إطاراتفاق التجارة الحرة بين مصروتركيا

أعلن المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية عن اتفاق الطرفين المصري والتركي على بدء إجراءات توسيع إتفاق التجارة الحرة بين البلدين بحيث يتضمن وضع جدول زمنى للإعلان عن تطبيق الاعفاءات الجمركية على بنود السلع الزراعية والمنتجات الزراعية المصنعة في اطار اتفاق التجارة
الحرة الموقع بين البلدين والذي دخل حيز النفاذ منذ أول مارس 2007 .
وقال صالح فى بيان للوزارة الجمعة إن هناك مجموعات عمل من الفنيين بالبلدين ستبدأ عملية المفاوضات و من المتوقع الانتهاء منها فى اقرب فرصة حتى يتوازن اتفاق التجارة الحرة فى شقيه الصناعى الزراعى
وأوضح -خلال جلسة المباحثات الثنائية التي عقدها مع وزيرالاقتصاد التركى ظافر شغليان علي هامش مشاركته في مؤتمري الكومسيك والموصياد المنعقدان بمدينة اسطنبول التركية أن هذا الاتفاق يعتبر خطوة كبيرة فى علاقات البلدين التجارية حيث سيؤدى الى تدفق الصادرات المصرية الى تركيا خاصة وأن مصرتمتلك ميزات نسبية كبيرة فى مجال انتاج الحاصلات الزراعية وهو ما سيسهم فى تقليل العجز فى الميزان التجارى بين البلدين.
وأشار الوزير الى أن زيارة الرئيس محمد مرسى لتركيا قد حققت العديد من النتائج الاقتصادية الإيجابية حيث أثمرت عن الاتفاق على تطويرالخط الملاحي بين الموانئ المصرية والموانئ التركية ( الرورو) وإطلاق المرحلة الثانية منه بالاعلان عن خطة لاقامة مناطق لوجستيه على طرق النقل الدولى فى مصر لخدمة تجارة الترانزيت للبلدين
بالإضافة للتجارة الثنائية وأيضا التجارة مع دول إفريقيا حيث سيتم الربط مع (الرورو) بتسيير 6 خطوط ملاحية من الإسكندرية الى الموانئ الإفريقية لخدمة مصالح البلدين .
واضاف المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن النجاحات التى تحققت مؤخرافى مسارات العمل التجارى والاستثمارى المشترك بين الجانبين غيركافيه ولاتعبرعن كامل قدراتهما وتظل مجالات التعاون الممكنه بينهما بلا حدود
مشيرا إلى ضرورة سرعة الانتقال لمراحل اكبر من التعاون الاستراتيجى فى المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثماريه وأن تكون تجربة التعاون التركى المصرى نموذجا لتحقيق مصالح الشعوب يقوم على العمل المشترك ليس فقط فى اسواق كل منهما بل وايضا فى الاسواق العربية والافريقية ودول البحر الاسود والدول الاوربية.
وأكد على ضرورة ان يكون اى عمل مشترك بين الجانبين هو تأكيد لتوأمة الشعبين وتعبير عن امالهما الواحده حيث أن الامكانات والطاقات والموارد الطبيعية والبشريه والخبرات التى تملكها البلدين هى قاعده كافيه لنجاح كل الافكار المخلصه للعمل المشترك.
واوضح الوزيرأنه اتفق مع وزير الاقتصاد التركي على تكثيف التعاون المصري التركي فى أسواق دول ثالثة باستثمار قدرات وامكانات ونجاحات كل طرف فى هذه الدول وخاصة الدول العربية والإفريقية ووسط آسيا
حيث استعرضا المبادرة الثلاثية بين دول الاتحاد الاوربى وتركيا للتعاون فى أسواق دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا والتى قام الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية بتمثيل مصر فيها فى الاجتماع الذى عقد فى اسطنبول منذ أيام قليلة
وأشار صالح إلى أنه من المنتظر عقد الدورة الثانية للمبادرة فى مصر قريبا حيث سيتم التركيز على دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة فى قطاعات سلعية لها جدوى اقتصادية وقادرة على التطوروالمنافسة فى الدول الرائدة فى الشرق الاوسط وشمال افريقيا وسيتم البدء بمصر وتونس وفلسطين فى المرحلة الأولى.
وقال وزيرالصناعة والتجارة المهندس حاتم صالح إنه تم الاتفاق على وضع خطط وبرنامج عمل مشترك للاستفادة من الخبرات التركية فى مجالات اعادة تأهيل وتدريب العمالة المصرية وخاصة فى قطاعات المقاولات وصناعة السيارات والصناعات الجلدية وصناعات الاثاث وفق برامج تدريبيه قصيرة الاجل يشرف عليها ويساعد فيها خبراء أتراك والاستفادة فى ذلك من نجاحات التجربة التى بدأت بتدريب عمالة
قطاع النسيج والملابس الجاهزة فى المصانع التركية فى مصر .
كما تناولت المباحثات التحضير لزيارة رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان إلى مصر فى نوفمبر المقبل وبرفقته 13 وزيروكبار المسئولين الأتراك لعقد الدورة الثانية من اجتماعات المجلس الأعلى للتعاون الاستراتيجي بين البلدين وكذا عقد اجتماع المنتدى الاقتصادي المصري التركي بحضور كبار رجال الأعمال بالبلدين وعرض الفرص المتاحة للاستثمار فى مصر
على رجال الأعمال الأتراك وفرص التجارة الثنائية وكذا التعاون فى أسواق دولة ثالثة إلى جانب الاعداد
لزيارة رئيس الجمهورية التركى للقاهرة خلال ديسمبر المقبل .
وأشارالوزيرالى أنه تم بحث احتياجات ومطالب الشركات التركيه العامله فى مصر للتوسع فى اعمالها أو تلك الراغبه حديثاk فى الدخول فى استثمارات جديدة وأنه وعد بتقديم كل الدعم للتواجد الاستثمارى التركى الجاد فى مصر ودراسة ما هو معلق من شكاوى من شركات تركية عامله فى مصر وايجاد حلول لها.
ومن جانبه أكد ظافرشغليان وزير الاقتصاد التركي أن الحكومة التركية حريصة على دعم وتعزيز التعاون المشترك مع مصر خاصة وأن البلدين يمتلكان قدرات وإمكانات هائلة لابد من الاستفادة منها لزيادة التعاون الاقتصادى والتجارى, مشيرا الى أهمية تعاون مصر وتركيا فى التوجه للسوق الافريقى الواعد.
وأضاف الوزيرالتركى أن المرحلة المقبلة ستشهد زيادة فى معدلات التبادل التجارى والاستثمارات المشتركة خاصة فى ظل رغبة العديد من المستثمرينالأتراك للاستثمار فى السوق المصرى .
جدير بالذكرأن مصر وتركيا ترتبطان بمنظومه متكامله من الاتفاقيات والبروتوكولات ومذكرات التفاهم التى تنظم العلاقات الاقتصاديه والتجاريه والاستثماريه بينهما وقد ظهر الأثرالايجابى لاتفاق منطقة التجاره الحره الموقع بين البلدين على زيادة معدلات التبادل التجارى بين البلدين والذى أدى إلى ارتفاع حجم التجاره من مليار و556 مليون دولار فى عام 2007 ليقارب 4 مليارات و141 مليون دولار بنهاية عام 2011 والمتوقع له أن يسجل 5 مليارات دولار بنهاية عام 2012 محققا الهدف الذى وجهت بتحقيقه القيادات فى البلدين .
وقد بلغت الصادرات المصرية لتركيا 868 مليون دولار فى الفترة من يناير إلى أغسطس 2012 وبنسبة انخفاض قدرها 9% مقارنة بالفترة المقابلة من عام 2011 وذلك نظرا للظروف التي تمر بها البلاد وتوقف عجلة الانتاج في العديد من المصانع
وتتمثل أهمها فى البيتومين وأسود الكربون ومنتجات الحديد والصلب المسحوبة على الساخن وسماد الفوسفات والأسلاك النحاسية ونترات الأمونيوم والغزول القطنية والرمال والبولى إيثلين والمنسوجات والغزول القطنية .
بينما بلغت الواردات المصرية من تركيا فى نفس الفترة 4.2 مليار دولار مقارنة بنحو 7.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2011 وبزيادة نسبتها 8.42% وتتمثل أهمها فى منتجات الحديد والصلب , والكيماويات , والآلات والمعدات والمنسوجات , والسيارات وأجزائها , و الحبوب والحلويات والسلع الكهربائية والأخشاب والأسمنت والسجاد والفواكة المجففه
وبذلك يبلغ حجم التبادل التجارى بين البلدين 3 مليار و340 مليون دولار فى الفترة من يناير إلى أغسطس 2012 مقارنة ب` 2 مليار و683 مليون دولار فى نفس الفترة من عام 2011 وقد حقق الميزان التجارى المصري التركي عجزا لغيرصالح مصر خلال الفترة من يناير/اغسطس 2012 نحو 6.1مليار دولار أمريكى بالمقارنة ب` 777 مليون دولار أمريكى خلال نفس الفترة من عام 2011 وبإنخفاض بلغت نسبته نحو 52 % .
وفيما يتعلق بالاستثمارات التركيه فى مصر فتحتل تركيا المرتبه ال28 ضمن قائمة الدول المستثمرة فى مصر وذلك من خلال 418 شركة تتركز فى مجالات الملابس والمنسوجات والصناعات الغذائيه والكيماويات والأدوية والتعدين والصناعات الورقيه والمقاولات والاستثمار العقارى
وتجرى حاليا مشاورات جادة لدخول استثمارات تركية جديدة لمصر فى قطاعات السلع الهندسية والأجهزة الكهربائية المنزلية والتكييف المركزى وبطاريات السيارات والصناعات الورقية .
وقد اختتم المهندس حاتم صالح زيارته لتركيا والتى قام خلالها برئاسة وفد مصر المشارك فى مؤتمرى الكومسيك والموصياد إلى جانب عقد جلسات مباحثات ثنائية مع عدد من وزراء التجارة والإقتصاد المشاركين بالمؤتمرين من الدول الإسلامية الأعضاء ومنهم المغرب والجزائر وقطر بالإضافة إلى تركيا