صالح: نتائج إيجابية للتعاون الاقتصادي المصري التركي عقب زيارة الرئيس

أعلن المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية عن اتفاق الطرفين المصري والتركي على بدء إجراءات توسيع اتفاق التجارة الحرة بين البلدين بحيث يتضمن وضع جدول زمنى للإعلان عن تطبيق الاعفاءات الجمركية على بنود السلع الزراعية والمنتجات الزراعية المصنعة في اطار اتفاق التجارة الحرة الموقع بين البلدين والذي دخل حيز النفاذ منذ أول مارس 2007 .
وقال الوزير إن هناك مجموعات عمل من الفنيين بالبلدين ستبدأ عملية المفاوضات وإنه من المتوقع الانتهاء منها فى اقرب فرصة حتى يتوازن اتفاق التجارة الحرة فى شقيه الصناعى والزراعى , مشيرا الى ان هذا الاتفاق يعتبر خطوة كبيرة فى علاقات البلدين التجارية حيث سيؤدى الى تدفق الصادرات المصرية الى تركيا خاصة وأن مصر تمتلك ميزات نسبية كبيرة فى مجال إنتاج الحاصلات الزراعية وهو ما سيسهم فى تقليل العجز فى الميزان التجارى بين البلدين.
جاء ذلك خلال جلسة المباحثات الثنائية التي عقدها الوزير مع وزير الاقتصاد التركى ظافر شغليان علي هامش مشاركته في مؤتمري الكومسيك والموصياد المنعقدان بمدينة اسطنبول التركية .
وقال الوزير إن زيارة الرئيس محمد مرسى لتركيا قد حققت العديد من النتائج الاقتصادية الإيجابية حيث أثمرت عن الاتفاق على تطوير الخط الملاحي بين الموانئ المصرية والموانئ التركية ( الرورو) وإطلاق المرحلة الثانية منه بالاعلان عن خطة لاقامة مناطق لوجستيه على طرق النقل الدولى فى مصر لخدمة تجارة الترانزيت للبلدين ، بالإضافة للتجارة الثنائية وأيضا التجارة مع دول إفريقيا حيث سيتم الربط مع (الرورو) بتسيير 6 خطوط ملاحية من الإسكندرية الى الموانئ الإفريقية لخدمة مصالح البلدين .
واضاف صالح أن النجاحات التى تحققت مؤخراً فى مسارات العمل التجارى والاستثمارى المشترك بين الجانبين غير كافيه ولاتعبر عن كامل قدراتهما وتظل مجالات التعاون الممكنه بينهما بلا حدود، مشيرا إلى ضرورة سرعة الانتقال لمراحل اكبر من التعاون الاستراتيجى فى المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثماريه وأن تكون تجربة التعاون التركى المصرى نموذجاً لتحقيق مصالح الشعوب يقوم على العمل المشترك ليس فقط فى أسواق كل منهما بل وايضا فى الاسواق العربية والافريقية ودول البحر الأسود والدول الاوربية.
كما أكد على ضرورة ان يكون اى عمل مشترك بين الجانبين هو تأكيد لتوأمة الشعبين وتعبير عن آمالهما الواحده حيث إن الامكانات والطاقات والموارد الطبيعية والبشريه والخبرات التى تملكها البلدان هى قاعده كافيه لنجاح كل الافكار المخلصه للعمل المشترك.