دار نقاش في غرفة صناعة السينما المسئولة عن السينما سواء الإنتاج أو التوزيع أو دور العرض حول تخوفهم من انتشار الفيلم التركي في مصر لأنهم يعتبرون انتشاره في منتهي الخطورة علي الفيلم المصري وصناعة السينما المصرية، وطرح السينمائيون اقتراحا بتفعيل العمل بقرار تم اتخاذه في الثمانينيات من القرن العشرين الماضي عندما عانت السينما المصرية من زحف الفيلم الهندي، وذلك بعد أن حقق الفيلم الهندي سانجام إيرادات غير مسبوقة وانتشر بعدها عرض الأفلام الهندية فما كان من وزارة الثقافة إلا أنها أصدرت قرارا يقضي بتقليل عدد نسخ الفيلم الهندي في مصر ومنع عرضه إلا بشرط أن يكون أمامه فيلم مصري وقد طالب السينمائيون بتفعيل هذا القرار.