كلام وشهادات الخبراء والعاملين في القطاع: مطلوب لجنة للرقابة علي الجمعيات لمنع تضارب المصالح تطبيق الحوكمة.. والتمثيل في المجالس الاستشارية والتنفيذية تعديل القانون لإتاحة فرص المشاركة في القرار الاقتصادي أكد خبراء القانون ورجال الاعمال وممثلو المنظمات الأهلية وجمعيات الأعمال أن السبب الرئيسي في غياب الديمقراطية الاقتصادية بجمعيات الاعمال "للرجال والسيدات والجمعيات الأهلية يرجع إلي عدم وجود لجنة للرقابة داخل الجمعيات تتسبب في وجود تضارب المصالح وانتشار ظاهرة الفساد، إلي جانب أن قيادات جمعيات رجال الاعمال لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ليس لهم تمثيل في المجالس الاستشارية التنفيذية والتي بيدها صنع القرار، وأوضحوا أن أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة مستبعدين من العملية الديمقراطية أو المشاركة فيها بالقرار الاقتصادي بسبب مواد قانون الجمعيات الاهلية المانعة للمشاركة، مطالبين بضرورة تطبيق أسلوب الحوكمة في ادارة الجمعيات الصغيرة والمتوسطة والكبري والاسراع بتغيير القانون الحالي للجمعيات واستبدال قانون فاعل به يعمل علي توافر الديمقراطية والحد من الفساد داخل مؤسسات الدولة وجمعيات المجتمع المدني.. في السطور التالية تفاصيل التحقيق: بداية أكد فؤاد ثابت رئيس اتحاد جمعيات الاعمال أن عدم وجود قانون لتبادل المعلومات يصب في مصلحة فئة مستفيدة من رجال الاعمال وأن من أسباب القصور في الاقتصاد قبل الثورة هو تجاهل تمثيل الجمعيات في المجالس الاستشارية وطالب ثابت بضرورة تطبيق أسلوب الحوكمة في الجمعيات وتشكيل جمعيات أعمال جديدة في المحافظات وإزالة المعوقات امام رأسمالية جمعيات الاعمال. الرقابة.. والمشاركة! من جانبها أكدت راندة الزغبي مدير مركز المشروعات الدولية الخاصة "سايبي" أن أهم أسباب قصور سياسات الاصلاح الاقتصادي تتمثل في عدم ربطها ودمجها بحزمة من الاصلاحات السياسية والتي هي جزء أصيل لا يمكن أن ينفصل عن مؤسسات اقتصاد السوق بغياب بعض القوانين بالاضافة إلي أن قيادات جمعيات رجال الاعمال لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ليس لهم تمثيل في المجالس الاستشارية التي تشارك الاجهزة التنفيذية في عملية صنع القرار والأمر نفسه في اللجان المشكلة من وزارة المالية. وأشارت راندة الزغبي إلي ضرورة بناء جمعيات أعمال فعالة ومشاركتها الجادة في تعزيز الديمقراطية الاقتصادية من خلال تشجيع أعضائها علي إرساء الممارسات الديمقراطية داخل شركاتهم ووضع قواعد لمحاربة الفساد وضرورة قيامها بالتواصل مع الاطراف المعنية كالاحزاب السياسية وأجهزة الاعلام وجمعيات المجتمع المدني لتلبية الاحتياجات الملحة للمواطنين. فيما يري عبدالغفار شكر وكيل مؤسسي حزب التحالف الشعبي الاشتراكي ونائب رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان أن التحول الديمقراطي يتم في ظل اقتصاد قوي وهنا لا بد من وجود دور كبير لجمعيات رجال الاعمال المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في دعم الاقتصاد والمشاركة في صياغة الدستور الجديد. وطالب شكر باستخدام أسلوب الحوكمة في ادارة الجمعيات بتكوين هيئات داخل الجمعيات تقوم كل منها بدور محدد علي أسس ومعايير تتضمن المسئولية والمساءلة والمحاسبة والكفاءة والشفافية والنزاهة ومنع تضارب المصالح للحد من ظاهرة الفساد وهو ما يتطلب وجود لجنة للرقابة داخل الجمعية تتكون من 5 أشخاص لا يتولون أية مناصب داخل الجمعية للرقابة علي أدائها. ومن جانبه، لفت نجاد البرعي الخبير القانوني وشريك رئيسي المجموعة المتحدة من خلال الجمعيات الاهلية إلي أن القانون لا يسمح بأي شكل من أشكال بناء مؤسسات مستقلة، موضحا أن كثرة مواد القانون تعوق إنشاء المؤسسة وتؤثر سلبيا في تشكيل جمعيات الاعمال سواء للمشروعات الصغيرة أو المتوسطة أو متناهية الصغر، بالتالي فإن أصحاب هذه المشروعات مستبعدون من العملية الديمقراطية أو حتي المشاركة فيها بالقرار الاقتصادي. وطالب البرعي بضرورة تنشيط جمعيات الاعمال والدخول في مجال المشاركة في صنع القرار، وهو ما يتطلب ممارسة نشاط جماعي مع أعضاء الجمعية من أجل صياغة وإصدار أوراق سياسات في المجال الاقتصادي تتضمن مشكلات ومقترحات قابلة للتنفيذ مع وضع أجندة تبرز رؤية الاعضاء لكيفية حل المشكلات التي تواجه أنشطتهم. ريادة الأعمال قال عادل العزبي نائب رئيس شعبة المستثمرين باتحاد الغرف التجارية إننا إذا أردنا تنفيذ وتفعيل دور جمعيات الاعمال في تطبيق الديمقراطية الاقتصادية فمن الضروري العمل علي تعزيز ريادة الاعمال من خلال إصلاح العديد من المنظمات ومنها منظومة التعليم ووجود بدائل غير تقليدية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والاصلاح التشريعي لمحاربة ألوان الفساد وتعزيز المنافسة، كما أكد ضرورة تعزيز دور الجمعيات ذات العضوية الطوعية المستقلة عن أجهزة الدولة لتكون قنوات مناسبة للقيام بدور الجهات الرقابية المحلية الشعبية، مع ضرورة الاسراع بإصدار قانون الحكم المحلي علي أساس اللامركزية حتي يتاح لجمعيات الأعمال فرصة أكبر لتكون أكثر فاعلية وتأثيرا علي المستوي المحلي.
