"شكر" يطالب بإستخدام أسلوب الحوكمة في إدارة الجمعيات

طالب المشاركون في ندوة جمعيات الأعمال في مصر حول المشاركة في التحول نحو الديمقراطية الاقتصادية بتطبيق اسلوب الحوكمة في ادارة الجمعيات و ضرورة تمثيلها في المجالس الاستشارية لدعم الاقتصاد و المشاركة في التحول الديمقراطي و صياغة الدستور الجديد.
واكد فؤاد ثابت رئيس اتحاد جمعيات الاعمال ان غياب وجود قانون لتبادل المعلومات يصب في مصلحة فئة مستفيدة من رجال الاعمال و ان من اسباب القصور في الاقتصاد قبل الثورة هو تجاهل تمثيل الجمعيات في المجالس الاستشارية جاء ذلك خلال الندوة التي نظمها مركز المشروعات الدولية الخاصة اليوم .
وطالب بضرورة تطبيق اسلوب الحوكمة في الجمعيات و مواطنة الشركات و ربطها باحتياجات المواطنين و التواصل مع اطراف المجتمع و تشكيل جمعيات اعمال جديدة في المحافظات وإزالة المعوقات امام راسمالية جمعيات الاعمال.
واضافت رندة الزغبي مدير مركز المشروعات الدولية الخاصة ان اهم اسباب قصور سياسات الاصلاح الاقتصادي قبل الثورة عن تحقيق التنمية المنشودة و عدم ربطها و دمجها بحزمة من الاصلاحات السياسية التي هي جزء اصيل لا يمكن ان ينفصل عن مؤسسات اقتصاد السوق بغياب بعض القوانين بالاضافة الي ان قيادات جمعيات رجال الاعمال لاصحاب المشروعات المتوسطو والصغيرة ومتناهية الصغر ليس لهم تمثيل في المجالس الاستشارية التي تشارك الأجهزة التنفيذية في عملية صنع القرار و نفس الامر في اللجان المشكلة من وزارة المالية.
وأوضحت الزغبي اهمية بناء جمعيات اعمال فاعلة و مشاركتها الجادة في تعزيز الديمقراطية الاقتصادية من خلال تشجيع أعضائها على إرساء الممارسات الديمقراطية داخل شركاتهم و وضع قواعد لمحاربة الفساد و ضرورة قيامها بالتواصل مع الاطراف المعنية كالاحزاب السياسية وأجهزة الإعلام و جمعيات المجتمع المدني لتلبية الاحتياجات الملحة للمواطنين.
وأكد عبدالغفار شكر وكيل مؤسسى حزب التحالف الشعبى الاشتراكى ان التحول الديمقراطي يتم في ظل اقتصاد قوي و هنا دور كبير لجمعيات رجال الاعمال المتوسطة و الصغيرة و متناهية الصغر في دعم الاقتصاد و المشاركة في صياغة الدستور الجديد.
وطالب شكر بإستخدام اسلوب الحوكمة في ادارة الجمعيات بتكوين هيئات داخل الجمعيات تقوم كل منها بدور محدد علي اسس و معايير تتضمن المسئولية و المسائلة و المحاسبة و الكفاءة و الشفافية و الزاهة و منع تضارب المصالح للحد من ظاهرة الفساد و هو مايتطلب وجود لجنة للرقابة داخل الجمعية تتكون من 5 اشخاص لا يتولون اية مناصب داخل الجمعية للرقابة علي ادائها.