زواج السلطة والمال.. عرض مستمر

لفظته الثورة.. وأحيته الجمهورية الثانية
* محمد السويدي: رجل الأعمال "يضحّي" عندما يتولي المنصب العام!
* علي عيسي: قانون منع تضارب المصالح هو الحل
* محسن الجبالي: مجتمع الأعمال ليس الفئة الضالة بالمجتمع والإعلام ضخّم الظاهرة
* محمد السيد بدوي: المستثمر هو الأقدر علي القيادة الاقتصادية من "الأكاديمي"
الحديث عن زواج السلطة والمال تجدد منذ انتخاب الرئيس مرسي نتيجة ما يتردد عن "بزنس الإخوان" خاصة بعض القيادات في الجماعة مثل المهندس خيرت الشاطر ورجل الاعمال حسن مالك ورغم ان نشاط هؤلاء في مجال التجارة والصناعة قديم منذ عهد الرئيس السابق إلا أن الضغوط التي كانوا يتعرضون لها سابقا لم تعد موجودة، بل أصبحت كل الطرق مفروشة أمامهم بالورود، ولأن قضية تضارب المصالح كانت من بين أسباب ثورة 25 يناير ومن المظاهر التي عجلت بسقوط النظام السابق فإن الدعوات تجددت الآن للمطالبة بضرورة صدور قانون منع تضارب المصالح.
"العالم اليوم" تناقش في السطور التالية خطورة زواج السلطة بالمال وأهمية صدور قانون يحدد القواعد والضوابط لعدم استغلال المناصب السياسية لتحقيق أرباح خاصة للحد من أي شبهات قد تحوم حول هذا أو ذاك وحفاظا علي حق المجتمع وإعلاء لمبادئ الشفافية والإفصاح.
في البداية يقول محمد السويدي وكيل اتحاد الصناعات المصرية إن رجل الاعمال "بيضحي" عندما يقبل منصبا عاما لأن ذلك الأمر يأتي علي حساب عمله الخاص ورجل الاعمال كباقي فئات المجتمع متساو في الواجبات والحقوق وهناك رجل الاعمال الصالح والطالح ولكن لا يمكن التعميم.
ويؤكد أهمية إصدار قانون لمنع تضارب المصالح وهو أمر لا غني عنه في مجال العمل العام وهو قانون مهم ولا خلاف عليه ولكن من المهم تنفيذه وتطبيقه علي الجميع وعلي جميع المستويات بل وحتي علي الشركات ضاربا المثل بأن عضو مجلس الادارة بإحدي الشركات لا يصح أن يكون عضوا في مجلس ادارة شركة أخري في ذات المجال لأن في ذلك الأمر تضاربا في المصالح.
ويشير إلي أن قانون تضارب المصالح سيجعلنا نستفيد من الخبرات والكفاءات العاملة بالسوق ولابد أن يخضع له الجميع حتي العاملين بالشركات العائلية بحيث يتعهد المسئول ويوقع علي إقرارات رسمية وسرية بالذمة المالية وضمان عدم تضارب مصلحته الشخصية مع العامة ولابد أن تكون هناك جدية في إصدار القانون وتنفيذه وتفعيله علي أرض الواقع.
وشدد علي أهمية حظر عمل أعضاء البرلمان من مجلسي الشعب والشوري في العمل التنفيذي وكيف يكون البرلمان دوره مساءلة الحكومة ويكون أعضاؤه جزءا من تلك الحكومة وهو أمر غير مستقيم بالمرة وعلي المسئول أن يستقيل من منصبه التنفيذي أولا ويرشح نفسه في الانتخابات كيفما يريد، وأكد أن معايير الافصاح والشفافية هما الاساس وقضية محورية لابد من وضعها في الاعتبار في أي خطوة يتم اتخاذها.
دور وطني
ومن جانبه، يقول علي عيسي رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية إن هناك جهلا بدور رجال الاعمال في المجتمع وهم جزء من المجتمع ولا يقلون إخلاصا لوطنهم عن أي فئة أخري سواء ضباط الجيش أو الشرطة أو أساتذة الجامعة وغيرهم من أصغر مهنة إلي أعلاها ماداموا يؤدون دورهم في المجتمع، ويضيف أن جميع دول العالم تستعين بالرؤساء التنفيذيين للشركات ورجال الاعمال في المناصب السياسية والحكومية للاستفادة من خبراتهم وكفاءتهم في العمل نتيجة ارتباطهم بالشارع والسوق بشكل عملي وفعال علي خلاف الاستاذ الجامعي الاكاديمي.
ويؤكد عيسي أن وجود قانون لمنع تضارب المصالح أمر مهم وضروري حاليا ومستقبلا وهو مطبق في جميع دول العالم ويعطي الضمانات اللازمة التي تضمن عند تولي أي شخصية المنصب عدم تضارب مصالحهم الشخصية مع العامة ويعطيهم خريطة للتعامل حتي يضمن أنهم يسيرون في الطريق الصحيح.
وشدد عيسي علي أن الفساد والانحراف ليسا من الامراض التي تصيب فئة من رجال الاعمال وحدهم وإنما تلك الظاهرة كانت سائدة في مصر كلها خلال العهد السابق وأي مهنة أو فئة بالمجتمع بها الصالح والفاسد وهو أمر طبيعي ولكن وسائل الاعلام صورت رجل الاعمال علي انه الحرامي والفاسد الوحيد وعلي الاعلام أن يصحح الصورة الحقيقية للمستثمرين ورجال الاعمال ونقلها بصورة موضوعية ومحايدة دون تهوين أو تهويل.
ليست ظاهرة
وبدوره يقول محسن الجبالي عضو اتحاد جمعيات المستثمرين المصريين إن تعيين رجال أعمال في مناصب رفيعة في الدولة ليس بظاهرة كما يراها البعض حتي ان حكومة الدكتور أحمد نظيف خلال عهد الرئيس السابق لم يكن بها إلا 3 رجال أعمال فقط ولكن وسائل الاعلام صورتها علي انها حكومة رجال الاعمال.
وأكد أن رجال الاعمال فئة تؤدي أدوارا وطنية في المجتمع وهي ليست فئة ضالة أو منحرفة ومن حقها تولي أي منصب في الدولة مثل أي مواطن آخر، ولابد من وضع ضوابط وقواعد قانونية تنظم عمل أصحاب المناصب العامة سواء كانوا رجال أعمال أو قضاة أو اساتذة جامعة ولا يقتصر الأمر علي رجال الاعمال فقط وكل فئة من الممكن أن تسيء وتستغل منصبها لأهداف خاصة.
ويضيف ليس هناك ما يمنع من تولي رجل الاعمال أو الرئيس التنفيذي لأي شركة للعمل العام في جميع دول العالم وليس في مصر فقط والعكس يحدث حيث تفضل العديد من الدول تعيين مثل هؤلاء في مناصب رفيعة في الدولة نظرا لخبراتهم الواسعة وارتباطهم بالعمل علي أرض الواقع ولديهم دراية كاملة بالامور علي عكس الاكاديميين الذين يتقنون العمل النظري والاكاديمي بعيدا عن الواقع.
ويشدد علي أهمية إصدار قانون منع تضارب المصالح لتنظيم العمل بالجهاز العام وضمان عدم الانتفاع وتضارب المصالح واستغلال النفوذ لأي مسئول عنها أي شيء حتي لا يستغل منصبه أويستفيد منه علي حساب المجتمع.
مانع
ومن جهته، يقول محمد السيد بدوي رئيس لجنة الصناعة والطاقة بالاتحاد العام لجمعيات المستثمرين ليس هناك أي مانع من تولي رجل الاعمال أي منصب في الحكومة أو الدولة وهو الاقدر علي علاج ومواجهة المشكلات والتحديات لانه تعامل معها علي أرض الواقع وهو الافضل لادارة الشئون الاقتصادية والصناعية، بينما أساتذة الاقتصاد هم أصحاب علم نظري وليس لهم دراية بالواقع العملي.
وشدد علي أهمية إصدار قانون تضارب المصالح ليحمي كل مسئول يعمل بالعمل العام وليس لرجل الاعمال والمستثمر فقط ولابد من إعلاء مبادئ الشفافية والافصاح حتي لا يتم استغلال المنصب ونقي انفسنا شر الفساد والانحراف وهو أمر متعارف عليه دوليا وليس بالجديد وتم الحديث عنه مرارا وتكرارا في مصر ولكن لم ير النور حتي الآن.
الالتزام بالقانون
فيما يقول مجدي طلبة وكيل غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات انه من حق رجل الاعمال كباقي فئات المجتمع أن يتقلد المناصب الرفيعة في الدولة سواء في الحكومة أو الرئاسة مادام يلتزم بصحيح القانون.
ويشير إلي أهمية صدور قانون تضارب المصالح لضمان عدم استغلال المنصب الخلط بين المصلحتين العامة والخاصة ويضع ضوابط وقواعد لمنع تداخل عمله الخاص والعام، مؤكدا أن ما حدث خلال العهد البائد هو السبب في تشويه صورة رجل الاعمال وليس كل رجل أعمال فاسدا وأكد ضرورة الاستفادة من الخبرات والكفاءات التي يتمتع بها رجال الاعمال لخدمة الاقتصاد المصري.