قرار وزاري لمنع تضارب المصالح

مراجعة قوانين المناقصات وبيع أراضي الدولة

اكد هشام رجب المستشار القانوني لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية قرب صدور قرار وزاري لمنع تضارب المصالح. وقال انه من المقرر عرض مشروع قرار في هذا الشأن علي المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة قريبا مشيرا الي ان القرار الوزاري يهدف الي الافصاح عن حالات تضارب المصالح وذلك في اطار الحرص علي ان تكون جميع القرارات تصب في الصالح العام والابتعاد عن تهمة استغلال النفوذ.
واضاف هشام رجب قائلا ان مشروع القرار يحدد تضارب المصالح بوجود صلة مباشرة أو غير مباشرة بين المخاطبين باحكام القرار في شأن الاعمال المعروضة عليهم وبين اعمالهم الخاصة او اعمال احد من اسرهم حتي الدرجة الرابعة او تتعلق بشركات يساهمون فيها او يعملون بها او يشتركون في ادارتها او الشركات المرتبطة بها، وقال ان مشروع القرار ينص علي انه لا يجوز لكل من يجب عليه الافصاح الاشتراك في ابداء الرأي او التصويت او حضور الاجتماعات المعروض فيها الحالة التي تتوافر بشأنها حالة من حالات تضارب المصالح وذلك متي كان من شأن ذلك ان يترتب عليه نفع مباشر علي الملتزم بواجب الافصاح او بالاطراف المرتبطة به.
هذا ومن المقرر بدء تفعيل المبادرة المصرية للوقاية من الفساد والتي تعبر عن منع سبل تعارض مصالح الوزراء وكبار المسئولين الحكوميين في مختلف قطاعات الدولة التي يمكن ان تتعارض فيها المصالح الخاصة مع المنصب العام ورؤساء المؤسسات المالية المملوكة للدولة والعاملين فيها وكذا العاملون بجميع القطاعات والمناصب العامة التي يمكن استغلال المنصب فيها علي اي نحو.
وتتضمن المبادرة ضرورة الافصاح عما يتقاضاه المسئولون بالدولة من مستحقات مالية ومكافآت وبدلات وكافة المزايا النقدية والعينية واتاحة ذلك للجمهور كما تتضمن مراجعة بعض القوانين واللوائح التي ترتبط بقضية الوقاية من الفساد مثل القوانين المنظمة للمناقصات والمشتريات الحكومية وتخصيص اراضي الدولة والتراخيص الصناعية والتجارية وغيرها.
»تفاصيل ص 12«
رجل أعمال يعرض التنازل
عن 10 آلاف فدان مقابل الإفراج عنه
قدم رجل الأعمال عمرو منسي رئيس مجلس إدارة شركة »براعم مصر« المحبوس حاليا في طرة علي ذمة قضية الاستيلاء علي المال العام عرضا للنائب العام يطلب فيه التصالح مع الدولة مقابل التنازل عن 10 آلاف فدان مقابل الافراج عنه.