للابتعاد عن شهات استغلال النفوذ..وزير الصناعة ينشئ وحدة لمنع تضارب المصالح

في محاولة منه لوضع صورة مختلفة بعد قضايا الفساد والمحاكمات التي ارتبطت بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية أعلن سمير الصياد وزير الصناعة والتجارة الخارجية عن مبادرة تقودها الوزارة لمكافحة الفساد وتضارب المصالح ووصفها البيان الصحفي الصادر عن الوزارة بأنها الأولي وتهدف لحماية الصالح العام حتي تكون هناك شفافية لمتخذي القرار و تكون كافة القرارات للصالح العام والابتعاد عن شبهه استغلال النفوذ وتعارض المصالح .
قضية تضارب المصالح كانت سمة النظام السابق ومنذ حوالي أسبوعين تم الاعلان عن مبادرة بمشروع قانون لمنع تعارض المصالح طرحها الدكتور زياد بهاء الدين لعرضها على كافة جهات الدولة اضافة إلى أن كان هناك بالفعل نصوص في قوانين تنظم عمل جهات تابعة لوزارة الصناعة تحظر تتعلق بوضوح بتضارب المصالح مثل قانون جهاز حماية المنافسة وهي قائمة وتتضمنها قوانين منذ عهد النظام السابق .
وزير الصناعة قال – بالبيان الصحفي - ان الوزارة في اطار هذه المبادرة أعدت اول مشروع قرار وزاري يتعلق بالافصاح ومنع تضارب المصالح ويتضمن انشاء وحدة داخل الوزارة تسمي وحدة "منع تضارب المصالح لتلقي اخطارات الافصاح من جميع الجهات المعنية واتخاذ اللازم بشأنها , تم ارسال مشروع القرار الي كل من اتحاد الصناعات المصرية والاتحاد العام للغرف التجارية لابداء الرآي والملاحظات بشأنه قبل اتخاذ الاجراءات النهائية لإصداره.
وقال أن الإفصاح عن حالات تضارب المصالح هو أهم التزام يقع على العاملين بالوزارة والأجهزة والهيئات التابعة لها , والمقصود بتضارب المصالح وهو وجود صلة مباشرة أو غير مباشرة بين المخاطبين بأحكام هذا القرار في شأن الموضوعات المعروضة عليهم وبين أعمالهم الخاصة، أو أعمال احد من أسرهم حتى الدرجة الرابعة، أو تتعلق بشركات يساهمون فيها أو يعملون بها أو يشتركون في إدارتها أو الشركات المرتبطة بها، أو شركات احد من أسرهم حتى الدرجة الرابعة، أو الشركات المرتبطة بها، ويقصد بالشركات المرتبطة أيه شركات تربطها علاقة تبعية بشركة من المشار إليها فى هذه المادة سواء من حيث ملكية رأس المال أو الإدارة الفعلية.
و القرار نص بوضوح على انه لا يجوز لكل من يجب عليه واجب الإفصاح الاشتراك فى إبداء الرأي أو التصويت أو حضور الاجتماعات المعروض فيها الحالة التي تتوافر بشأنها حالة من حالات تضارب المصالح، وذلك متى كان من شأن القرار أن يرتب نفعاً مباشراً على الملتزم بواجب الإفصاح أو بالأطراف المرتبطة به.