خبراء ومستثمرون: الإصلاح الاقتصادي شروطه معروفة وليست مبتكرة!

جاء إعلان الحكومة عن تنفيذ خطة عشرية تبدأ من العام الجاري وتستمر حتي عام 2022 وتهدف إلي مضاعفة الدخل القومي عن طريق زيادة معدل النمو وزيادة الاستثمارات الأجنبية والمحلية ،بالإضافة إلي زيادة فرص التشغيل واستيعاب البطالة، فضلا عن تبني إصلاح ضريبي وجمركي شامل سعيا وراء تحقيق إصلاح اقتصادي حقيقي حسب التصريحات الأخيرة لوزير التخطيط والتعاون الدولي د. أشرف العربي- لتثير من جديد جدلا علي الساحة الاقتصادية، حيث جاءت هذه الخطوة لتثير علامات استفهام عديدة حول مدي إمكانية تنفيذها في ظل استمرار حالة القلق السياسي علي الساحة المصرية وأيضا في ظل تراجع مستوي أداء الاقتصاد المصري خاصة في قطاعاته الرئيسية وهي الصناعة والسياحة والزراعة وكثرة المشكلات التي تحتاج إلي حلول سريعة .
خبراء الاقتصاد والمستثمرون رحبوا من جانبهم بأي خطوة من شأنها العبور بالاقتصاد المصري من هذه المرحلة الحرجة إلي بر الأمان حتي وإن كانت الخطط المعلن عنها طويلة المدي خاصة ونحن في مرحلة بناء دولة جديدة نسعي من خلالها إلي عمل نهضة اقتصادية وزيادة الدخل القومي عن طريق الوصول لمعدلات نمو حقيقية وليست وهمية كما كان يحدث في السابق وأيضا العمل علي الوصول إلي مرحلة التنمية المستدامة في جميع القطاعات .
يذكر أن الخطة العشرية تم الاستعانة في وضعها بفريق من الخبراء اليابانيين - حسب تصريحات وزير التخطيط - لتكون بمثابة الإطار الاسترشادي عند وضع خطط تفصيلية مرحلية خلال تلك الفترة، مؤكدا كونها مرجعية مصرية للخطط والمشروعات التي تهدف الحكومة الحالية إلي تحقيقها ولا ترتبط بوجود حكومة معينة بحيث يمكن لأية حكومة استكمال ما تم البدء في عمله.بهدف الانتقال من اقتصاد يعتمد علي الموارد إلي اقتصاد يعتمد علي التقنيات المتطورة والمعرفة ويحافظ علي البيئة.
كما أشار وزير التخطيط إلي أن الإستراتيجية تستند علي تحقيق أهداف من خلال برامج ومشروعات تنفيذية تنبع من خلال التفاعل اليومي المستمر بين مؤسسات الدولة و القطاع الخاص وفق الأطر التشريعية السائدة والاعتبارات الموضوعية التي تحددها الموارد المتاحة والموازنة العامة للدولة.
بداية يقول د. فرج عبد الفتاح- الخبير الاقتصادي- أن نجاح أي خطة اقتصادية، مرهون بأن يكون لها أهداف محددة ممكنة التنفيذ، بما في ذلك جدول زمني يتضمن مراحل الخطة، وأخيرا يتعين أيضا أن تكون الموارد اللازمة لتنفيذ الخطة متاحة وواضحة وهذا ما نحتاجه علي المستوي العلمي في الخطة العشرية التي وضعتها الحكومة مؤخرا. أما علي المستوي السياسي فالقول بأن الأهداف المعلنة والحديث عنها وكأنها قد تحققت وأن تحققها سيتم بدرجة ثقة عالية، هو قول يحتاج إلي أسانيد علمية... فإذا تحدثنا عن البطالة وكيفية استيعاب العاطلين حاليا وهؤلاء الذين سوف يدخلون سوق العمل خلال العشر سنوات القادمة ، فلابد أن نحسب تكلفة إيجاد فرصة العمل وفي أي المشروعات سوف يكون هذا العمل( مشروعات كثيفة لعنصر العمل أم أنها كثيفة لعنصر رأس المال ، وبالتالي فالحديث يجب أن يكون عن الاستثمارات المطلوبة وطريقة توظيفها جنب إلي جنب مع الحديث عن إيجاد فرص العمل.
ويشير د. عبد الفتاح إلي أنه إذا كانت فلسفة النظام الاقتصادي بعد ثورة 25 يناير هي ذاتها فلسفة النظام السابق، فعندئذ هو لا يثق ببلوغ الهدف من وضع هذه الخطة العشرية، مؤكدا أيضا أن النجاح هذه المرة يحتاج أيضا إلي قطاع قائد للاقتصاد بعدما فشل القطاع الخاص في القيام بهذا الدور سابقا، وهذا لا يعني أن القطاع الخاص ليس له دورا وليس مهمة ، وإنما سيكون له دور كبير ولكن نقترح ألا يكون قياديا هذه المرة. منوها إلي أننا في حاجة إلي فلسفة جديدة بديلة بعيدا عن فكرة أن القطاع الخاص هو قائد عملية التنمية، لأن ما اتبعه الحزب الوطني في السابق تحت ستار هذا الشعار منذ عام 1991 وحتي قيام ثورة يناير يجزم بأن القطاع الخاص لم يستطع القضاء علي مشكلات جادة في المجتمع المصري كالبطالة والفقر وارتفاع الأسعار والسوق السوداء.
ويؤكد عبده أن تنفيذ أي خطة أو إستراتيجية اقتصادية تستلزم القيام باختيار البديل الأفضل من بين بدائل متعددة وحاليا وحتي نتمكن من بناء اقتصاد قوي خلال المرحلة القادمة يستلزم هذا الاعتماد علي فكر وسواعد أبناء مصر إذا كنا نهدف إلي تحقيق نهضة اقتصادية فعلا مع العلم أن هذا الأمر لن يتحقق سوي بمزيد من العمل والإنتاج وإصدار مجموعة من التشريعات الجاذبة والضامنة والمحفزة للاستثمار والمستثمرين سواء أكانوا محليين أو عربا أو أجانب وهذا الأمر يتطلب أيضا القضاء علي الروتين والبيروقراطية والفساد والتصدي للمفسدين وتيسير العمل أمام المستثمرين إلي جانب الاهتمام بقضية التعليم والبحث العلمي حتي يتم تخريج طالب تتوافق دراسته مع احتياجات سوق العمل .
مشروع النهضة
وبالمثل يؤكد د.حمدي عبد العظيم- أستاذ الاقتصاد ورئيس أكاديمية السادات للعلوم الإدارية سابقا- أن الإصلاح الاقتصادي المأمول يمكن بالفعل الوصول إليه من خلال خطة عشرية لا تتقيد بتعاقب الحكومات عليها وتتوافر بها أهداف مدروسة وبرامج للمشروعات التي سيتم تنفيذها وتوقيتات زمنية لكل منها وتعيين الأماكن الجغرافية لها وما هي بنود التمويل المقترحة، و هذا ما ننتظره من الخطة المعلن عنها مؤخرا.
ويري د. عبد العظيم أن أهم البنود التي يتعين أن تتضمنها هذه الخطة الاقتصادية هي تناول الملف الأمني وعدم استقرار التشريعات وكلاهما يهدد الاستثمار ويعوق جذبه مرة أخري. منوها إلي أن استمرار انخفاض معدل النمو حتي وصل إلي 8,1% وتفاقم معدلات التضخم لتصل إلي 12% هما سببان غاية في الأهمية ويتطلبان البدء في تنفيذ هذه الخطة بأقصي سرعة ممكنة، متوقعا أن يشهد معدل النمو تحسنا بطيئا نسبيا في البداية قد يصل إلي 5,2% في حين تظل معدلات التضخم في حالة ثبات بسبب ارتفاع الأسعار العالمية للسلع ونحن نستورد معظم سلعنا الغذائية.
ويتوقع د. عبد العظيم أن تتسق أهداف الخطة للحكومة مع مشروع النهضة للإخوان، مشيرا إلي أن هذا يعني بالضرورة التركيز علي استقطاب استثمارات محلية وأجنبية ونأمل أن يتزامن مع ذلك جهود حكومية جادة للتخلص من البيروقراطية وجميع المعوقات الإدارية التي تطفش الاستثمارات.
بداية النجاح
ويقول السفير جمال الدين بيومي أمين عام اتحاد المستثمرين العرب ورئيس وحدة المشاركة المصرية الأوروبية بوزارة التعاون الدولي- إن مجرد الجزم بوجود خطة عشرية يعني بالضرورة بداية قصة نجاح في تحقيق إصلاح اقتصادي مرتقب، مؤكدا أن المطلوب توضيح الخطوط العريضة لهذه الخطة، مع الوضع في الاعتبار أن تمثل هذه الخطة رؤية وطنية تصلح لكل الوزارات والأزمنة التي قد تتعاقب عليها مع إعادة النظر بالطبع في بعض البنود غير الصالحة حالما اكتشافها. فأي سياسة اقتصادية ناجحة تتطلب بالضرورة وجودا قويا مؤمنة بها ولديها صورة واضحة عن إمكانيات بلدها.
ويتوقع السفير جمال بيومي تعاظم دور القطاع الخاص في هذه الخطة شريطة أن يتم تناول ملفي الأمن والبطالة بجدية من قبل الحكومة وهما لا يحتاجان- علي حد قوله- التقدم اقتصاديا لمعالجتهما، داعيا أيضا إلي ضرورة تشجيع المستثمرين الجادين وأن تكون هناك مصداقية حقيقية من الحكومة لتحسين المناخ الاستثماري وإيقاف حملة تشويه صورة رجال الأعمال. مطالبا ايضا الحكومة من خلال هذه الخطة بتبني دور الرقيب المحايد بين عناصر العمل المختلفة التي تشمل رب العمل والعامل والمستهلك بشكل يعيد الثقة والتوازن لمعظم الاستثمارات القائمة.
خيار استراتيجي
ومن جانبه يرحب محمد المرشدي رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات المصرية بأي خطوة من شأنها الإسهام في عودة الاستثمارات الأجنبية والمحلية أيضا ومن ثم عودة حركة الإنتاج للسوق المصري، مؤكدا أن الصناعة تعد القطاع الأبرز والأقدر علي توفير فرص عمل ل 800 ألف خريج سنويا وأيضا استيعاب الكم الهائل من أعداد العاطلين حيث باتت تمثل حاليا الخيار الاستراتيجي الأمثل كونها القادرة علي دفع عجلة التنمية في مصر للأمام ، كما أنها القطاع الأمثل في تحقيق معدل نمو حقيقي تنعكس نتائجه علي أرض الواقع ويشعر به المواطن البسيط، مبديا ترحيبه بتوجهات الرئيس مرسي والذي يسعي من خلالها إلي تسويق الاستثمار في الدول الأجنبية وهو ما يعد خطوة جيدة يحتاجها السوق المصري حاليا شريطة أن يتوازي مع هذه الخطوة العمل وبجدية وحزم علي استقرار الوضع الأمني حيث يمثل الاستقرار الأمني العامل الأبرز الذي يسهم في جذب الاستثمارات لأي دولة وبدونه لن يأتي أي مستثمر سواء عربيا أو أجنبيا إلي مصر فرأس المال جبان والمستثمر يقدم دائما علي المكان الذي يأمن فيه علي نفسه وماله وأيضا المكان الذي يجد فيه حوافز وضمانات تساعده علي استرداد أمواله وتحقيق أرباح، منوها إلي أنه قد حان الوقت لاتخاذ مجموعة من الإجراءات علي أرض الواقع لتشجيع الاستثمار في مصر وعدم الاكتفاء برسائل الطمأنة التي يتم نقلها للخارج عبر مسئولي الدولة حيث إننا نحتاج في هذه المرحلة إلي اتخاذ خطوات فعلية مثل إنهاء حالة الإضرابات والاحتجاجات الفئوية التي تعطل سير عملية الإنتاج بانتظام وأيضا القضاء علي البلطجة في الشارع، مؤكدا أن هذا الأمر لن يتحقق إلا عن طريق اتخاذ حزمة من الإجراءات التي تؤمن الاستثمار .
ويري المرشدي أن كلام الحكومة الجديدة وتصريحات الوزراء تبدو جيدة ولكن علينا الانتظار لنري مدي إمكانية تنفيذ هذا الكلام علي أرض الواقع، مشيرا إلي أن رئيس الجمهورية أكد أن مشروع النهضة والذي قدمه في برنامجه الانتخابي يعتمد علي الصناعة وهو ما يتوافق مع أرض الواقع والذي يشير إلي أنه في مصر لا بديل غير الاعتماد علي الصناعة لأننا لا نمتلك الموارد ولا الخدمات التي تؤهلنا لأن نكون دولة تجارية في الأساس، مطالبا وزيري الصناعة والاستثمار وحتي يتم عمل خطة اقتصادية طويلة المدي علي أساس سليم وواقعي أن يقوما بعمل لقاءات مباشرة مع ال 16 غرفة صناعية التابعين لاتحاد الصناعات المصري والتي تمثل 16 قطاعا صناعيا بحيث يتم الالتقاء بكل غرفة علي حدة لأن مشكلات كل قطاع تختلف عن باقي القطاعات الأخري وذلك لمعرفة نقاط القوة والضعف في كل قطاع قبل البدء في تنفيذ أي إستراتيجية جديدة ومن ثم نكون قادرين علي عمل خريطة صناعية يمكن عن طريقها معرفة المشروعات التي يمكن تسويقها والتي يحتاج المجتمع الصناعي والمستهلك أيضا إلي إنتاجها .
انهيار الصناعة
بينما يري أحمد راشد عضو مجلس إدارة جمعية مستثمري السادس من أكتوبر أن السوق المصري يعيش في غيبوبة منذ أحداث ثورة يناير وحتي الآن، فالوضع الاقتصادي غير مستقر والسبب الحالة الأمنية المتردية التي أعقبت الثورة وأيضا كثرة التغيير للعديد من الوزراء المكلفين بالملف الاقتصادي مع الوضع في الاعتبار اختلاف أرائهم وتوجهاتهم بالإضافة إلي عدم قدرة أي منهم علي اتخاذ أي قرار خوفا من المساءلة الأمر الذي أدي بنا في النهاية إلي حدوث انهيار شبه تام لقطاع الصناعة، ومن ثم فكونه رجل صناعة يري في هذا التوقيت صعوبة الحكم علي أي قرار أو خطوة تتخذها الوزارة الجديدة حيث إننا نحتاج إلي المزيد من الوقت حتي تتضح الصورة فيما يتعلق بتوجهات الحكومة الحالية حيث يصعب قبل ذلك طرح رؤي أو استراتيجيات جديدة سوف يتم بناء عليها تحديد شكل الاقتصاد المصري خلال السنوات القادمة.