اقتراح إنشاء "شركة" لفحص النقد بين بنوك الكويت

كشفت مصادر ذات صلة أن أحد البنوك الكويتية اقترح علي اتحاد المصارف إنشاء شركة خاصة بين البنوك المحلية مهمتها جمع وفحص وتوزيع النقد لدي المؤسسات المالية، مع عقد اجتماع فصلي يشمل رؤساء الأجهزة التنفيذية للبنوك المحلية مع المدير التنفيذي لقطاع الرقابة ب"المركزي"، لتداول كافة القضايا المشتركة التي تهم البنوك. ويأتي مقترح البنك بعد توجيهات من اتحاد المصارف إلي البنوك في شأن القيام بإعداد ورقة بكافة قضايا "الاتحاد" العالقة مع "المركزي" تمهيداً لطرحها مع نائب المحافظ، وتمهيداً للوصول إلي حلول في شأنها بما يخدم نشاط المصارف، وفي الوقت نفسه لا يتعارض مع اللوائح المنظمة للمهنة المصرفية، وفقاً لقانون "المركزي". واقترح البنك في كتابه إلي الاتحاد، والذي تم توزيعه علي جميع المصارف علي أن يصار لطرحه مع المحافظ، النظر في إمكانية إنشاء شركة خاصة بين البنوك المحلية تحتضن جمع وفحص وتوزيع النقد لدي المؤسسات المالية مع إمكانية تطوير هذه الشركة بالتنسيق مع "المركزي" لتعمل علي إدارة النقد المتاح في تلك المؤسسات، والإيعاز ل"المركزي" بالاتصال بوزير المالية حيال أهمية وضرورة الإسراع في إصدار التعديل علي القانون 35/2/2012 في شأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك من خلال توجيه طلب عاجل إلي مجلس الأمة في هذا الخصوص. كما اقترح البنك النظر في إمكانية عقد اجتماع فصلي يشمل رؤساء الأجهزة التنفيذية للبنوك المحلية مع المدير التنفيذي لقطاع الرقابة في "المركزي" لتداول كافة القضايا المشتركة التي تهم البنوك. وقالت المصادر إن مقترح البنك مبني علي تعرض 4 بنوك علي الأقل في الفترة الأخيرة لغرامات مالية من الناظم الرقابي تتراوح بين 10 و25 ألف دينار، علي خلفية اكتشاف "المركزي" أوراقا نقدية مزورة في إيداعاتها، وتحديداً لفئة ال20 ديناراً، وهو الاعتبار الذي دفع البنك لتقديم هذا المقترح تحاشيا لمثل هذه الغرامات، خصوصا أن اكتشاف عملة مزورة لا يعني التساهل لدي البنوك، في مواجهتها بل أخطاء فردية قد تحدث بين الفينة والأخري، والدليل علي ذلك أن الكميات المضبوطة لدي كل بنك من (البنوك الأربعة) تنحصر في ورقة واحدة تقريبا. وعلي صعيد متصل، زود اتحاد المصارف رئيس وأعضاء لجنة المديرين العامين في البنوك المحلية بجدول جميع القضايا العالقة بين "الاتحاد" و"المركزي".
في المقابل، رفض "المركزي" طلب الاتحاد بأن يكون حصول البنوك المحلية علي البيانات المتعلقة بعملائها من الهيئة العامة للمعلومات من دون مقابل مادي.كما رفض "المركزي" مقترح الاتحاد في شأن الشروط المرجعية الخاصة باختيار وتسجيل جهات تقديم الأصول العقارية المقدمة كضمان للتمويل المقدم للعميل من البنوك، فضلا عن مقترح الاتحاد الخاص بطلب رفع الحد الأقصي لعمليات التمويل الاستهلاكي والقسط، إضافة إلي مقترح الاتحاد حول رغبة بعض البنوك بتقديم خدمات تأمينية لعملائها بالتعاون مع شركات التأمين من خلال تسويق الخدمات التي تقدمها تلك الشركات.