حصلت عليها بالمخالفة وقامت بتحويلها للخارج

إلزام شركة "داماك" برد مليار جنيه للبنوك

علمت "الأسبوعي" أن البنك المركزي المصري فرض عقوبات مشددة ضد بنكين بسبب مخالفتهما لقواعد التمويل المصرفي لشركات التنمية العقارية العاملة في مجال إنشاء الوحدات السكنية بغرض بيعها، وكذا مخالفة قواعد منح الائتمان المتعارف عليها.
وكانت إحدي الشركات العقارية العربية الكبري العاملة في السوق المصري قد حصلت علي مقدمات حجز وحدات سكنية تعتزم إنشاءها، كما قامت بسداد 10% فقط من قيمة الأرض التي سيقام عليها المشروع، وحصلت بعدها علي قرض معبري من البنوك قيمته مليار جنيه وتحويله إلي نقد أجنبي ثم تحويله للخارج لتمويل مشروعات عقارية تنفذها الشركة بإحدي الدول.
وطبقا للمعلومات التي حصلت عليها "الأسبوعي" فإن البنك المركزي ألزم الشركة العقارية العربية برد القرض المعبري الذي حصلت عليه من البنكين بالمخالفة للقواعد المصرفية المتعارف عليها، كما فرضت غرامة مالية كبيرة علي البنكين المخالفين، بالإضافة إلي إلزام الإدارة التنفيذية للبنكين بعرض القرار الصادر عن المركزي علي مجالس إدارتهما بهدف تعرف المساهمين علي هذه المخالفات.
وهدد البنك المركزي البنوك المخالفة لقواعده المتعلقة بالتمويل العقاري بحل مجالس إدارتها في حالة تكرار المخالفات.
ولم تكشف المصادر القريبة من صناعة القرار المصرفي عن حجم الغرامة التي دفعها البنكان واكتفوا بالقول بأنها تعدت ملايين الجنيهات، وأن آلية سداد الغرامة تمت من خلال قيام البنكين بإيداع وديعة ضخمة لدي البنك المركزي لمدة معينة دون الحصول علي أسعار فائدة.
وطبقا لقرار مجلس إدارة البنك المركزي رقم 1906/2007 فإنه لا يجوز لأي بنك تقديم قروض لشركات التنمية العقارية التي تقيم وحدات بغرض بيعها إلا في حالة توافر شروط أبرزها أن تكون الأرض المقام عليها الوحدات السكنية مملوكة للشركة المقترحة أو صدر بها قرار تخصيص من الجهة المالكة لها، مع الفصل التام بين التمويل المقدم لشركة التنمية العقارية وتمويل الراغبين في شراء الوحدات السكنية.
كما يقوم البنك المقرض بفتح حساب خاص لخدمة المشروع تودع فيه كل متحصلات بيع الوحدات السكنية من مقدمات وأقساط وغرامات تأخير وعمولات ومقابل تنفيذ أعمال إضافية وغيرها، بالإضافة إلي التمويل المقدم من البنك وأموال الشركة الذاتية المخصصة للمشروع، ولا يستخدم رصيد الحساب إلا في الاتفاق علي المشروع، وبما يتناسب مع ما تم تنفيذه من المشروع وفقا لما تقر به الجهة الاستشارية.