المصارف المركزية العربية تدرس إنشاء آلية إقليمية للمقاصة

يناقش محافظو المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية اليوم سبل إنشاء آلية إقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية البينية في ضوء الدراسات التفصيلية التي أعدها صندوق النقد العربي بالتعاون مع البنك الدولي.
ويختص مشروع مقاصة تسوية المدفوعات العربية البينية بالمعاملات بين البلدان العربية فقط، ويكون الانضمام لذلك النظام قراراً طوعياً من جانب الحكومات العربية، حيث يسهم ذلك المشروع الجديد في تشجيع الاقتصاد والتكامل العربي، كما يخفض الاعتماد علي المراكز المالية العالمية في مقاصة وتسوية المدفوعات والتدفقات العربية البينية.
ويري اقتصاديون أن إنشاء آلية موحدة للمقاصة وتسوية المدفوعات العربية من شأنها توفير كثير من الجهد والوقت علي مئات البنوك العربية، وتدعيم التعامل المالي والاقتصادي بين الدول العربية، مشيرين إلي أهمية اتخاذ ضوابط صارمة والتنسيق بين الدول بشأن المشكلات التي تصاحب عمليات التحويلات المالية، مثل الشفافية، وتبييض الأموال، وتمويل الإرهاب.
يشار إلي أن نظام مقاصة وتسوية المدفوعات العربية يسمح باستخدام عملة واحدة أو أكثر وسيكون الاستخدام علي أساس الصافي بين كل بلد وبقية البلدان المشاركة ويوفر النظام المطروح استخدام اليورو والدولار.
وكشف صندوق النقد العربي أن الدورة التي تعقد اليوم في العاصمة الليبية بحضور المحافظين، وبصفة مراقب، كل من جامعة الدول العربية والمديرين التنفيذيين العرب في صندوق النقد والبنك الدوليين إضافة إلي اتحاد المصارف العربية واتحاد هيئات الأوراق المالية العربية، ستناقش عدداً من الموضوعات المهمة علي رأسها موضوع إنشاء آلية إقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية البينية، وذلك علي ضوء الدراسات التفصيلية التي أعدها صندوق النقد العربي بالتعاون مع البنك الدولي حول هذا الموضوع المهم نظرا لما سيكون له من انعكاسات إيجابية علي تسهيل وزيادة حركة التبادل التجاري والاستثماري بين الدول العربية.
ويتطرق جدول الأعمال لتقرير صندوق النقد العربي الذي يتولي مهام أمانة مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية حول نشاطات أمانة المجلس خلال العام، والصيغة الأولية للتقرير الاقتصادي العربي الموحد الصادر في عام 2010 ومناقشة ورقة يقدمها فرحات عمر بن قدارة محافظ مصرف ليبيا المركزي، حول «تطور السياسة النقدية والمصرفية في الجماهيرية العربية الليبية».
ويبحث المجتمعون القضايا المقترح إدراجها ضمن الخطاب العربي الموحد لعام 2010 في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين المقرر عقدها بواشنطن في (أكتوبر) المقبل.
وقال: «الدكتور وديع كابلي أستاذ الاقتصاد والتمويل في جامعة الملك عبد العزيز إن هذه العملية تقوم بها في الوقت الراهن جهات عدة مثل بنك التسويات الدولي»، وأضاف «وفقاً للآلية الجديدة في حال تطبيقها سيقوم البنك المركزي بالاحتفاظ برصيد من عملات الدول الأخري لكي يقوم بعمليات المقاصة بين البنوك أثناء تعاملاتها، الأمر الذي يوفر كثيرا من الوقت والجهد».
وتابع: «هناك مئات البنوك في العالم العربي لديها تعاملات فيما بينها، وتطبيق مثل هذه الآلية لا شك سينشط التجارة ورءوس الأموال البينية ويدعم التعامل المالي والاقتصادي بين الدول العربية، وهذا يطبق في كثير من التكتلات الاقتصادية مثل الاتحاد الأوروبي، اتحاد شمال أمريكا، ودول الآسيان».