بعد أن كانت ضربة البداية القطرية مع هيرميس .. عرض بنك قطر الوطني للاستحواد علي "سوستيه جنرال"

ومع ضربة البداية للاستثمارات القطرية التي بدأت بهيرهيس حرك عرض بنك قطر الوطني للاستحواذ علي بنك سوسيته جنرال قطاع البنوك للارتفاع خلال شهر أغسطس الماضي بعد أن حقق ارتفاعات قياسية بنسبة 10% بما يعادل 77.138 لقطة، حيث استهل تعاملاته في بداية الشهر علي 66.1301 نقطة ليغلق في نهايته علي 43.144 نقطة.
وقفز سهم البنك بدءاً من 27 أغسطس الماضي التي حقق فيها 44.31 جنيه وحتي 10 سبتمبر فيها علي 40 جنيها بنسبة 22.27% بما قيمته 56.8 جنيه أكثر من قيمته السوقية.
وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد طالبت إدارة البنك الأهلي سوسيتيه جنرال بضرورة الافصاح لها فور استلام أي اخطار كتابي من مجموعة بنك قطر الوطني برغبتها في الاستحواذ علي حصة البنك الفرنسي الممثلة لنسبة 17.77% من رأسمال "سوستيه جنرال مصر".
وقالت الهيئة إنه يتعين الالتزام بأحكام الباب الثاني عشر خاصة المادتين 329 و330 من الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية الخاصة بالافصاح للهيئة فور استلام أي اخطار كتابي من راغب الشراء بنيته في تقديم عرض شراء أو في حالة التوقيع علي مذكرة تفاهم أو خطاب للنوايا أو اتفاق لإجراء فحص علي البنك أو أية اتفاقات أخري ملزمة أو غير ملزمة أو مستندات مماثلة أو مفاوضات جدية بشأن عرض الشراء المحتمل لشراء أسهم البنك مع الالتزام كذلك بالافصاح للهيئة عن أية معلومات متوافرة للبنك حال حدوث أي تأثير ملموس علي التداول أو سعر أسهم البنك نتيجة لتوقعات عرض الشراء المحتمل، كما ظهر اهتمام بنوك قطرية بالاستحواذ علي فرع بنك بي ان بي باريبا الفرنسي في مصر، وذلك عقب إعلان المجموعة الفرنسية نيتها التخارج من وحدتها بالقاهرة.
وكانت مجموعة كيو انفست قد انتهت من توقيع شراكة مع المجموعة هيرميس تسمح باندماج بين الطرفين بنسبة استحواذ 60% من الأسهم لصالح الأولي، مع وجود تحفظات من جانب الهيئة العامة للرقابة المالية علي محضر الجمعية العومية لهيرميس التي أقرت الصفقة.
واستبعد أحمد سليم مدير عام بالبنك العربي الافريقي والخبير المصرفي أي مخاوف ناتجة عن محاولات قطر الدخول إلي القطاع المصرفي المصري.
وأكد أن هذا التوجه جزء من مخطط قطري بما يسمي خطة 2020 التي تقوم منذ فترة علي الاستثمار الخارجي في عدد من دول العالم لتصل إلي تحقيق أرباح تبلغ 16 مليار دولار.
وأشار إلي أن التوجه القطري في هذا الوقت جاء ملائما للظروف السياسية وصعود الإخوان إلي سدة الحكم حيث تتمتع بعلاقة جيدة مع الجماعة.
وأضاف أن الظروف الاقتصادية الحالية في مصر غير ملائمة للاستثمار، مما يجعلها عنصر تفاوض مع ملاك البنوك التي تتفاوض علي شرائها مؤكدا أن قطر صاحبة نفس طويل في الاستثمار.
وقال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار أن السوق المصرفية المصرية ستشهد خلال هذه الفترة هجوما منظما من جانب عدد كبير من البنوك والمؤسسات المالية الساعية بقوة للوجود في السوق سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وتتوزع جهود هذه البنوك والمؤسسات علي عدة محاور تشمل شراء بنوك مصرية قائمة بالفعل ومعروضة للبيع في مقدمتها بنوك تابعة لمؤسسات مالية أوروبية تتعرض لضغوط في بلادها الأصلية بسبب أزمة الديون الأوروبية الراهنة أو تلك التي تبحث عن شريك استراتيجي لتنفيذ خطة توسع جديدة في السوق.
أضاف عادل أن هذه الجهود تشمل قيام العديد من البنوك التجارية خاصة القطرية بفتح مكاتب تمثيل لها في القاهرة بهدف متابعة أوضاع السوق عن كثب واقتناص أي فرص للاستحواذ مستقبلا عن أي كيانات مالية قد تعرض للبيع إلي جانب تقديم خدمات استشارية مالية وتسويقية للمؤسسات الاستثمارية القطرية الراغبة في دخول السوق.
وأكد أن أهداف الوجود المالي القطرية في مصر تتمثل في خدمة الشركات القطرية العاملة في السوق التي دخلت بقوة خلال السنوات الخمس الأخيرة ونجحت في إنشاء تجمعات استثمارية كبيرة وتستهدف الجهود القطرية في مرحلتها الأولي للحصول علي وحدة مصرفية في السوق المصرية تستطيع خدمة المصالح الاقتصادية القطرية المتنامية في مصر، لاسيما علي ضوء توجه من جانب النظام السياسي الجديد للاستفادة من تجربة التنمية القطرية وصولا إلي تحالفات اقتصادية بين الشركات المصرية والقطرية تستطيع خدمة مصالح الطرفين وتنميتها.
أضاف أن رغبة الجانب القطري في الوجود في السوق المصرفية المصرية هي رغبة مفهومة ومبررة علي ضوء تنامي حجم المصالح التجارية والاقتصادية المشتركة بين الجانبين لأنه من الطبيعي أن تبحث الشركات القطرية الموجودة بقوة في مصر منذ سنوات عن البنوك القطرية التي تتعامل معها في الوطن الأم فإذا وجدتها في السوق تعاملت معها بسهولة الأمر الذي يحدث مع الشركات الفرنسية العاملة في مصر وتفضل التعامل مع البنوك الفرنسية وكذلك الشركات البريطانية.
وقال إن ثمة تغيرا سوف تشهده السوق حال دخول البنوك القطرية لأنه من المتصور أن يمتد الوجود القطري ليشمل عدة بنوك إلي جانب قطاعات مالية أخري متنوعة نظرا للطموح القطري الكبير الذي يسعي إلي أن يكون لاعبا رئيسيا علي خريطة الاقتصاد المصري عبر عمليات شراكة استراتيجية مع خلفاء محليين خاصة أن النظام السياسي الراهن يرحب بمثل هذه التحالفات.
وأوضح أن البنوك القطرية تتمتع بقدر كبير من الانفتاح علي السوق المصرفية الدولية لاسيما البنوك الأوروبية إلي جانب أنها تتمتع بمراكز مالية قوية وبنية تكنولوجية متطورة وشبكات من العلاقات والمصالح المتداخلة في العديد من دول المنطقة ومن ثم فإن وجودها في السوق المصرية سوف يفيد العديد من الأطراف المحلية التي تسعي إلي زيادة حجم التبادل التجاري مع السوق القطرية أو إيجاد مصالح جديدة مع أطراف قطرية، كما أن الجهاز المصرفي القطري لعب دورا حاسما في دعم النمو القطري علي مدار السنوات العشر الماضية عبر توفيره التمويل اللازم للمشروعات وتركيزه علي تمويل المشروعات التي أسهمت في تطور الأوضاع الاقتصادية في قطر وهو ما تحتاج إليه مصر بقوة خلال الفترة المقبلة وتستفيد من الأموال القطرية إلي أبعد مدي في احراز نمو يرتكز علي التشغيل وتوليد فرص العمل.
يذكر أن تستحوذ البنوك العربية والأجنبية علي نحو 30% من الحصة السوقية داخل السوق المصرية، وهناك توقعات بزيادة هذه النسبة خلال الفترة المقبلة خاصة مع توجه المؤسسات العربية نحو المنطقة لاستثمار فوائضها المالية بها مع وجود نية منذ سنوات لدي الحكومة ببيع بعض البنوك ومنها العربي الافريقي الدولي الذي تمتلكه الحكومة ممثلة في البنك المركزي مناصفة مع الكويت وكذلك "المصرف المتحد" المملوك لها بالكامل.