كشف محمد عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار عن هجوم منظم متوقع من جانب عدد كبير من البنوك والمؤسسات المالية الساعية للتواجد بقوة فى السوق المصرفية المصرية.. تستهدف فى مرحلتها الأولى الحصول على وحدة مصرفية فى السوق المصرية تستطيع من خلالها خدمة المصالح الاقتصادية القطرية المتنامية فى مصر.. لا سيما أن هناك توجها من جانب النظام السياسى المصرى الجديد للاستفادة من تجربة التنمية القطرية وصولا لتحالفات اقتصادية بين الشركات المصرية والقطرية تستطيع من خلالها خدمة مصالح الطرفين وتنميتها. أضاف عادل أنه من المتوقع أن تشهد السوق تغييرا مهما بدخول البنوك القطرية.. الذى يتوقع أن يمتد ليشمل عدة بنوك إلى جانب قطاعات مالية أخرى متنوعة يفرضها طموح قطرى يسعى لأن يكون لاعبا رئيسيا على خريطة الاقتصاد المصرى عبر عمليات شراكة استراتيجية مع حلفاء محليين.
يدفع بهذه التوقعات لدائرة التنفيذ السعى الذى تبذله البنوك القطرية ومن بينها بنك قطر الوطنى للاستحواذ على 100٪ من بنك الأهلى سوسيتيه جنرال الذى يرأسه محمد الديب.. بقيمة قدرتها مصادر اقتصادية بما يتراوح بين 5,2 - 3 مليارات دولار.. ومن المنتظر أن يبدأ الفحص النافى للجهالة لفروع البنك وأصوله وميزانياته بعد موافقة البنك المركزى المصرى الأسبوع المقبل ويصل عدد هذه الفروع إلى 200 فرع يتم تداول 23٪ من أسهمه بالبورصة مملوكة لأفراد ومؤسسات ويمتد الاهتمام القطرى لبنك BrP بارى با حيث يتفاوض أحد البنوك القطرية لشرائه بقيمة لن تقل عن مليارى دولار.. وإن كانت مازالت فى مرحلة المفاوضات الشفوية يذكر أن البنوك القطرية تتمتع بقدر كبير من الانفتاح على السوق المصرفية الدولية لا سيما البنوك الأوروبية إلى جانب تمتعها بمراكز مالية قوية.. وبنية تكنولوجية متطورة.