"سوستيه جنرال" .. ضربة البداية "القطرية" داخل السوق المصرية

شهد سهم البنك الأهلي سوستيه جنرال ارتفاعات قياسية لم يشهدها من قبل بعد العرض بنك قطر الوطني الاستحواذ عليه مما عزز مكاسب أسهم قطاع البنوك إثر عمليات شراء قوية على أسهم كبرى فى القطاع فى مقدمتها البنك التجاري الدولي.
وقفز سهم البنك بدء من 27 أغسطس الماضي التى حقق فيها 31.44 جنيه وحتى 10 سبتمبر فيها على 40 جنيها، بنسبة 27.22% بما قميته 8.56 جنيه أكثر من قميته السوقية.
وتحت ضغط ديون اليورو عرض بنكين فرنسيسين رغبتهم التخارج من السوق المصري لتغطية خسائرها المالية الفادحة فى الخارج، خاصة فى أسواق اليونان وإسبانيا وفرنسا.
وهذين العرضين يخفضان من حصة البنوك الأوروبية للسوق وارتفاع حصة البنوك العربية.
وقال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار أن السوق المصرفية المصرية ستشهد خلال هذه الفترة هجوماً منظماً من جانب عدد كبير من البنوك والمؤسسات المالية الساعية بقوة للوجود في السوق سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. وتتوزع جهود هذه البنوك والمؤسسات على عدة محاور تشمل شراء بنوك مصرية قائمة بالفعل ومعروضة للبيع في مقدمتها بنوك تابعة لمؤسسات مالية أوروبية تتعرض لضغوط في بلادها الأصلية بسبب أزمة الديون الأوروبية الراهنة أو تلك التي تبحث عن شريك استراتيجي لتنفيذ خطة توسع جديدة في السوق.
أضاف عادل أن هذه الجهود تشمل قيام العديد من البنوك التجارية خاصة القطرية بفتح مكاتب تمثيل لها في القاهرة بهدف متابعة أوضاع السوق عن كثب واقتناص أي فرص للاستحواذ مستقبلا عن أي كيانات مالية قد تعرض للبيع إلى جانب تقديم خدمات استشارية مالية وتسويقية للمؤسسات الاستثمارية القطرية الراغبة في دخول السوق.
وأكد أن أهداف الوجود المالي القطرية في مصر تتمثل في خدمة الشركات القطرية العاملة في السوق والتي دخلت بقوة خلال السنوات الخمس الأخيرة ونجحت في إنشاء تجمعات استثمارية كبيرة وتستهدف الجهود القطرية في مرحلتها الأولى الحصول على وحدة مصرفية في السوق المصرية تستطيع خدمة المصالح الاقتصادية القطرية المتنامية في مصر، لاسيما على ضوء توجه من جانب النظام السياسي الجديد للاستفادة من تجربة التنمية القطرية وصولاً إلى تحالفات اقتصادية بين الشركات المصرية والقطرية تستطيع خدمة مصالح الطرفين وتنميتها.
أضاف أن رغبة الجانب القطري في الوجود في السوق المصرفية المصرية هي رغبة مفهومة ومبررة على ضوء تنامي حجم المصالح التجارية والاقتصادية المشتركة بين الجانبين لأنه من الطبيعي أن تبحث الشركات القطرية الموجودة بقوة في مصر منذ سنوات عن البنوك القطرية التي تتعامل معها في الوطن الأم فإذا وجدتها في السوق تعاملت معها بسهولة، الأمر الذي يحدث مع الشركات الفرنسية العاملة في مصر وتفضل التعامل مع البنوك الفرنسية وكذلك الشركات البريطانية .
وقال إن ثمة تغيراً سوف تشهده السوق حال دخول البنوك القطرية لأنه من المتصور أن يمتد الوجود القطري ليشمل عدة بنوك إلى جانب قطاعات مالية أخرى متنوعة نظراً للطموح القطري الكبير الذي يسعى إلى أن يكون لاعباً رئيسياً على خريطة الاقتصاد المصري عبر عمليات شراكة استراتيجية مع حلفاء محليين، خاصة أن النظام السياسي الراهن يرحب بمثل هذه التحالفات.
وأوضح أن البنوك القطرية تتمتع بقدر كبير من الانفتاح على السوق المصرفية الدولية لاسيما البنوك الأوروبية إلى جانب أنها تتمتع بمراكز مالية قوية وبنية تكنولوجية متطورة وشبكات من العلاقات والمصالح المتداخلة في العديد من دول المنطقة ومن ثم فإن وجودها في السوق المصرية سوف يفيد العديد من الأطراف المحلية التي تسعى إلى زيادة حجم التبادل التجاري مع السوق القطرية أو خلق مصالح جديدة مع أطراف قطرية.
كما أن الجهاز المصرفي القطري لعب دوراً حاسما ًفي دعم النمو القطري على مدار السنوات العشر الماضية عبر توفيره التمويل اللازم للمشروعات وتركيزه على تمويل المشروعات التي ساهمت في تطور الأوضاع الاقتصادية في قطر وهو ما تحتاج إليه مصر بقوة خلال الفترة المقبلة وتستفيد من الأموال القطرية إلى أبعد مدى في إحراز نمو يرتكز على التشغيل وتوليد فرص العمل.
ووفق البنك المركزي المصري على بدء عملية الفحص النافي للجهالة على البنك، بعد ان أعلن بنك قطر الوطني مؤخراً عن رغبته فى الاستحواذ على حصة سوستيه جنرال الفرنسي فى وحدته المصرفية بمصر البالغه 77.17%.
وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد طالبت إدارة البنك الأهلى سوسيتيه جنرال بضرورة الإفصاح لها فور استلام أي إخطار كتابي من مجموعة بنك قطر الوطني برغبتها فى الاستحواذ على حصة البنك الفرنسي الممثلة لنسبة 77.17% من رأسمال "سوستيه جنرال- مصر".
وقالت الهيئة إنه يتعين الالتزام بأحكام الباب الثاني عشر وبخاصة المادتين 329 و 330 من الباب الثانى عشر من اللائحة التنفيذية والخاصة بالافصاح للهيئة فور استلام أي إخطار كتابي من راغب الشراء بنيته فى تقديم عرض شراء أو فى حالة التوقيع على مذكرة تفاهم أو خطاب للنوايا أو اتفاق لإجراء فحص على البنك أو أية اتفاقات أخرى ملزمة أو غير ملزمة أو مستندات مماثلة أو مفاوضات جدية بشان عرض الشراء المحتمل لشراء أسهم البنك مع الالتزام كذلك بالافصاح للهيئة عن أية معلومات متوفرة للبنك حال حدوث أي تأثير ملموس على التداول أو سعر أسهم البنك نتيجة لتوقعات عرض الشراء المحتمل.
وحقق قطاع البنوك ارتفاعات قياسية خلال شهر أغسطس مرتفعا بما قميتها 10% بما قيتمه 138.77 نقطة، حيث استهل تعاملاته فى بداية الشهر على 1301.66 نقطة ليغلق فى نهايته على 144.43 نقطة.