ترحيب بالاستحواذات القطرية على البنوك المصرية واستبعاد الدوافع السياسية

استبعد خبراء المصارف أية مخاوف ناجمة عن المحاولات القطرية للدخول الى القطاع المصرفى المصرى، مستبعدين ما أسموه التغول القطرى بما يؤثر على الارادة السياسية المصرية
وطالب الخبراء بفتح الباب أمام أى استثمارات قادمة من الخارج، للخروج من العثرة الحالية التى يواجهها الاقتصاد المصري.
وكان بنك قطر الوطنى قد تقدم بعرض لمجموعة سوسيتيه جنرال الفرنسية للاستحواذ على 77 % من أسهم البنك الاهلى سوسيتيه جنرال مصر.
كما ظهر اهتمام بنوك قطرية بالاستحواذ على فرع بنك بى ان بى باريبا الفرنسى فى مصر، وذلك عقب اعلان المجموعة الفرنسية نيتها التخارج من وحدتها بالقاهرة.
ومن جانبه، رحب الدكتور فؤاد شاكر، أمين عام اتحاد المصارف العربية سابقا بالتواجد القطرى فى القطاع المصرفى المصرى.
واوضح أن هذا التواجد يعكس بعد استثمارى يساعد على تحفيز الاستثمارات وخلق فرص عمل لحل اخطر مشكلة تواجه الاقتصاد المصرى فى الفترة الحالية الا وهى البطالة.
واستبعد شاكر وجود أبعاد سياسية للتوجهات القطرية نحو الاستثمار فى الاقتصاد المصرى، حيث أن المصالح الاقتصادية لها حسابات اخرى – على حد تعبيره .
ونادي أمين عام اتحاد المصارف العربية السابق، بفتح الباب أمام أى استثمار خارجى لمعالجة الوضع الاقتصادى المتدهور منذ اندلاع ثورة يناير مما ادى لتوقف ما يقرب من 4500 مصنع عن الانتاج.
وطالب بحل أى ازمات اقتصادية مع المستثمرين الاجانب بطريقة ودية وبعيدا عن أى تدخل قضائى، حتى لا نخسر المزيد من الاستثمارات فى هذه الفترة الحساسة وحتى لا نخسر أى تحكيم دولى قد يسئ الى سمعة البلاد الاقتصادية.
وكانت مجموعة كيو انفست انتهت من توقيع شراكة مع المجموعة المالية هيرميس تسمح باندماج بين الطرفين بنسبة استحواذ 60 % من الاسهم لصالح الاولى، مع وجود تحفظات من جانب الهيئة العامة للرقابة المالية على محضر الجمعية العمومية لهيرميس التى اقرت الصفقة.
وتحتل الاستثمارات القطرية فى مصر المرتبة العشرين بين اجمالى 127 دولة بقيمة 1,7 مليار جنيه فى 112 شركة حتى عام 2008
واستبعد أحمد سليم مدير عام بالبنك العربى الافريقى والخبير المصرفى، أى مخاوف ناتجة عن محاولات قطر الدخول الى القطاع المصرفى المصرى.
واكد أن هذا التوجه جزء من مخطط قطرى بما يسمى خطة 2020 والتى تقوم منذ فترة على الاستثمار الخارجى فى عدد من دول العالم لتصل الى تحقيق ارباح تبلغ 16 مليار دولار.
واشار إلى أن التوجه القطرى فى هذا الوقت جاء ملائما للظروف السياسية وصعود الاخوان إلى سدة الحكم حيث تتمتع بعلاقة جيدة مع الجماعة.
واضاف أن الظروف الاقتصادية الحالية فى مصرغير ملائمة للاستثمار، مما يجعلها عنصر تفاوض مع ملاك البنوك التى تتفاوض على شرائها مؤكدا ان قطر صاحبة نفس طويل فى الاستثمار
ونادى ''سليم'' بالمحافظة على امتلاك البنوك الحكومية لوأد اى مخاوف بخصوص القطاع المصرفى.
وكانت الحكومة القطرية قد حولت 500 مليون دولار من اجمالى الوديعة المتفق علي ايداعها بالبنك المركزى المصرى والتى تبلغ 2 مليار دولار بعد زيارة الامير القطرى للقاهرة.