لجنة مشتركة للوصول إلي حلول توافقية للاعتصامات والإضرابات العمالية

كشف المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية عن أنه يتم حاليا الانتهاء من الإجراءات اللازمة لإصدار عدد من التشريعات التي تحقق متطلبات تطوير وتحديث الصناعة المصرية منها قانون الصناعة الموحد وقانون سلامة الغذاء بجانب قانون اتحاد الصناعات المصرية.
وأن الوزارة بصدد تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين لوزارات الصناعة والقوي العاملة والداخلية واتحاد الصناعات للتدخل السريع في مساندة العمال وأصحاب المصانع في الوصول لحلول توافقية في حالة الاعتصامات والاضرابات وتطبيق القانون بشكل يسمح بتقنين العلاقة بين العمال وصاحب العمل وبما يضمن استمرار دوران عجلة الإنتاج دون توقف مع الحفاظ علي حقوق الطرفين سواء العمال أو أصحاب العمل.
جاء ذلك خلال أول لقاء للوزير مع أعضاء مجلس إدارة اتحاد الصناعات الذي تناول خلاله أيضا أهم القضايا والتحديات التي تواجه الصناعة وايجاد حلول سريعة لها مشيرا إلي أن الصناعة هي قاطرة التنمية والمساهم الأول في الصادرات والإنتاج والتوظيف وأهم القطاعات التي يمكن أن تحقق معدلات نمو مرتفعة مؤكدا ضرورة الحفاظ علي الكيانات الصناعية التي لعبت دورا إيجابيا في تحمل مسئوليتها تجاه المجتمع من خلال استمرار عملية الإنتاج لتلبية وتوفير احتياجات المستهلكين من مختلف السلع والمنتجات رغم الظروف الصعبة التي مر بها الاقتصاد خلال العام الماضي مع الحفاظ علي كامل العمالة، بل وزيادة أجورا لكثير منهم لتحقيق العدالة الاجتماعية.
فيما يتعلق بمطالبة بعض الغرف الصناعية بالتدخل من قبل الوزارة بتبني قرارات لحماية الصناعة المحلية خلال الظروف الراهنة التي تمر بها مصر أكد الوزير أن الوزارة تعمل بكامل طاقتها لاتخاذ قرارات من شأنها حماية الصناعة المحلية من أي منافسة غير عادلة خاصة خلال المرحلة الحالية وفقا للقواعد المنظمة والتي تتيحها قواعد منظمة التجارة العالمية.
وطالب الوزير جميع الغرف بنبذ الخلافات وايجاد حلول توافقية لجميع المشكلات المطروحة بينها في إطار مظلة اتحاد الصناعات باعتبار أن هذا دور أصيل للاتحاد لافتا إلي أن الوزارة حريصة علي ايجاد المناخ الملائم لدعم ومساندة قطاع الصناعة إلي جانب وضع السياسات والاستراتيجيات التي تسهم في تطوير وتحديث الصناعة المصرية.
وقد تضمنت أهم القضايا التي أثارها الصناع ضرورة تدخل الحكومة بقرارات وإجراءات سريعة لتسهيل حصول المستثمرين علي الخدمات خاصة الغاز والتراخيص وتخصيص الأراضي وكذا ارتفاع أسعار المياه للمنشآت الصناعية وتطبيقها بأثر رجعي ورفع البنوك الجمركية علي السلع تامة الصنع والمطالبة بتشديد الرقابة علي فحص المنتجات الصينية إلي جانب تقنين فتح التراخيص لمصانع مستحضرات التجميل بالتنسيق مع وزارة الصحة.
وفي هذا الإطار سيعقد الوزير اجتماعا خلال الأيام القليلة القادمة مع وزارات المالية والصحة والمرافق ومياه الشرب لوضع حلول جذرية لهذه المشكلات.
من جانبه أكد جلال الزوربة رئيس الاتحاد الحرص الكامل من الاتحاد وغرفة الصناعية علي وضع جميع إمكانياتها لمساندة الاقتصاد القومي خلال المرحلة الراهنة التي تتطلب تكاتف جميع الجهات الحكومية ومنظمات الأعمال المختلفة للمساهمة في إعادة الاقتصاد الوطني لمكانته الطبيعية إقليميا ودوليا وأعرب عن أمله في أن تشهد المرحلة الحالية استقرارا في ظل الحكومة الجديدة.
وأشار محمد السويدي وكيل اتحاد الصناعات إلي ضرورة دعم المنتجات المحلية وحماية الصناعة الوطنية وتفعيل قرار رئيس الوزراء الخاص بتفضيل المنتج المحلي علي مثيله المستورد في المشروعات والمناقصات الحكومية وإلزام جميع الجهات الحكومية بهذا القرار لتطبيقه.
وطالب بتطوير منظومة المعامل الحكومة لتلبية احتياجات جميع القطاعات الصناعية وبما يسهم في زيادة القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق الخارجية.