إصدار منشور للمحاسبة الضريبية للإنتاج السينمائي ينظم العلاقة بين الطرفين

غرفة السينما: القرار إنقاذ للقطاع.. ونطمح في زيادة الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة

أصدرت مصلحة الضرائب منشورا رقم 11 لسنة 2012 بشأن المحاسبة الضريبية لنشاط الإنتاج السينمائي بهدف تنظيم العلاقة بين المصلحة ومنتجي السينما.
وقال محمد البهي رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات خلال اجتماع اللجنة مساء أمس الأول إن المنشور سيسهم في حل المشكلات الضريبية لصناع السينما والتليفزيون خاصة وأن هذه القطاعات كانت تواجه العديد من التحديات وأشار إلي أن من أهمها احتساب الضرائب بطريقة عشوائية دون احتساب المصروفات الفعلية للإنتاج سواء كان سينمائيا أو تليفزيونيا ويتم اقتطاع الضرائب من الايرادات النهائية.
وأشار البهي خلال اجتماع اللجنة إلي تغافل القانون السابق عن الخسائر الفادحة التي كانت يتكبدها منتجو السينما خلال مرحلة الإنتاج خاصة عندما يتم التصوير خارج مصر والتي تصل نسبة الضرائب عليها إلي 20% بصرف النظر عما إذا كانت هذه مصروفات أو ايرادات الأمر الذي أدي إلي دخول صناع السينما في نفق مظلم لم يعد يحتمل بسبب الخسائر الفادحة التي يتحملونها.
وقال محمد حسن رمزي عضو مجلس إدارة غرفة صناعة السينما إن القرار انقاذ لصناعة السينما حيث إنه ينظم العلاقة بين مأموريات الضرائب والإنتاج السينمائي ودور العرض والفيديو مؤكدا أن طمأنة الضرائب للمنتجين ساهمت في زيادة الإنتاج التليفزيوني والدراما لهذا العام حيث وصل إلي 750 مليون جنيه لإنتاج ما يقرب من 50 مسلسلا تليفزيونيا.
وأشارت زكية غنيمر مستشارة غرفة صناعة السينما إلي أن الغرفة قامت بتقديم العديد من الشكاوي إلي لجنة الضرائب بسبب التكاليف الباهظة التي يتحملها أعضاء الغرفة بسبب تقدير الحصيلة الضريبية بشكل جزافي.
وأكدت صعوبة الحصول علي فواتير لجميع المصروفات التي يتحملها المنتج وأرجعت ذلك إلي صعوبة الحصول علي جميع الفواتير بشكل دائم من جميع الأماكن التي نحصل عليها مقابل الخدمات، مؤكدة أن المنشور الجديد ساهم في حل المشاكل المتكررة لمنتجي السينما الذين أعلنوا من قبل خروجهم من السوق المصري ولكن مع هذا القرار ستزيد استثماراتهم خلال المرحلة المقبلة.