لجنة بين اتحاد الصناعات ووزارة المالية لحل المشكلات الضريبية لمنتجى السينما

شكلت لجنة الضرائب باتحاد الصناعات لجنة مع وزارة المالية لحل المشكلات التى تواجه غرفة صناعة السنيما مع مصلحة الضرائب ، وتستهدف اللجنة وضع الية لاعتماد المصروفات لقطاع الانتاج السنيمائى بدلا من الية الفواتير نظرا لصعوبة تحصيل الفواتير فى هذا القطاع، وسوف تبدأ اللجنة عملها عقب إجازة عيد الأضحى المبارك..
وقال محمد البهى رئيس لجنة الضرائب خلال الإجتماع الذى عقدته اللجنة امس – الاحد – ان غرفة صناعة السينما تشكو من صعوبة تحصيل الفواتير الموثقة لحجم مصروفاتها لتقدمها الى مصلحة الضرائب عند المحاسبة الضريبية وذلك بسبب طبيعة القطاع الذى يعتمد على معاملات غير موثقة بالفواتير مثل اجور المجاميع و التاكسيات موضحا انه فى ضوء ذلك تقوم مصلحة الضرائب باعتماد النسبة الضريبية من حجم الارباح بدون خصم المصروفات لعدم توافر الفواتير وهو ما يضر بالمنتجين و يلحق بهم خسائر فادحة.
واكد البهى اهمية قطاع الانتاج السنيمائى باعتباره القطاع الصناعى الوحيد الذى يصدر 100 % من انتاجه للخارج محذرا من خطورة تدهور هذا القطاع او تراجعه فى حال استمرار هذة المشكلة وذلك لأنه يؤدى الى هجرة منتجى السينما للخارج واتجاه مصر لاستيراد الافلام ومن ثم ارتفاع فاتورة الاستيراد من الخارج .
واضاف البهى ان الاجتماع تطرق ايضا الى تجديد اللجنة لمطالبها لوزارة المالية بالغاء حد التسجيل لضربية المبيعات لاخضاع كافة المشروعات الصناعية والتجارية بمختلف احجامها لسداد الضريبة وذلك لتحقيق المساواة بين كافة القطاعات الاقتصادية وكذلك لزيادة حصيلة الدولة من الضرائب.بالاضافة الى المطلب اللجنة الخاص بخفض ضريبة المبيعات على السلع الكمالية وتضم 12 قطاع منها السيارات والنخف و مستحضرات التجميل من 25 الى 10 % بهدف تشجيع الصناعة والقضاء على التهرب الضريبى و التلاعب من قبل ضعاف النفوس وذلك لانها تعد مرتفعة جدا لدرجة تجعلها طاردة للاستثمار الصناعى فى هذة القطاعات.وحضر الاجتماع ممثلى الغرف الصناعية بالاضافة الى عدد كبير من اعضاء غرفة صناعة السنيما فضلاعن ممثلي من وزارة المالية.