الضرائب تصدر أول منشور دوري لحل مشاكل صناعة السينما

أصدرت مصلحة الضرائب المصرية الكتابا الدوري رقم (21) لعام 2012 بشأن المحاسبة الضريبية لنشاط الانتاج السينمائى وذلك بعد الخلافات التى أثيرت فى الفترة الماضية فى بعض المأموريات التابعة للمصلحة والتى هددت بهروب المنتجين والممولين وصناع السينما الى الخارج.
تضمن الكتاب عدة بنود تتعلق بإلتزام المصلحة بتكاليف الإنتاج المدفوعة بالخارج ومراعاة خضوع المبالغ المدفوعة الى ضرائب بنسبة 20% فى حالة عدم وجود إتفاقية تجنب إزدواج ضريبى ،بالاضافة الى عدم خضوع المبالغ التى يتم دفعها للخارج مقابل شراء الأفلام السينمائية الى الضريبة وذلك فيما يتعلق بتكاليف شراء الأفلام السينمائية.
أوضح محمد البهى ،رئيس لجنة الضرائب بإتحاد الصناعات المصرية ،أن الضرائب تعتمد فى تحصيلها على اجمالى الإيرادات التى يحققها العمل وفى الوقت ذاته إسقاط جميع المصروفات التى تم إنفاقها ،لافتا الى تسبب ذلك فى هروب عدد كبير من المنتجين الى الخارج فضلا عن انحدار مستوى جودة الأفلام التى يتم صنعها تجنبا لزيادة التكاليف.
أضاف محمد العزبى ،مستشار اللجنة القانونى ،أن المنشور الجديد بمثابة آلية تشرح كيفية تطبيق القانون بشكل متسلسل بطريقة تخدم جميع الأطراف دون تكبد الخسائر التى كانت تقع فى الفترة الماضية ،من خلال تنظيم التعامل الضريبى والمحاسبى مع مصلحة الضرائب ،مشيرا الى دور اللجنة فى تبنى هذه المشكلة منذ عام حتى صدر هذا المنشور الذى نجح فى تغطية جميع الطلبات بدون استثناء وتطبيق القانون فى الوقت ذاته.
من جانبه شدد محمد حسن رمزى ،نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة السينما ،على إرتباط هذا القطاع بعدة قطاعات أخرى كالسياحة والملابس وغيرها وذلك عن طريق الترويج لجميع هذه الصناعات فى الخارج ،لافتا الى دور الإتحاد فى دعم صناعة السينما وإنتاجها بدءا من تولى محمد فريد خميس رئاسته بعد فترة طويلة من الركود شهدتها السنوات الماضية.
وقال أن المشكلة الرئيسية التى تواجه القطاع دائما هى قضية الضرائب ،ضاربا مثال بفترة الثمانينات التى كانت تصل قيمة تذكرة السينما فيها الى جنيها واحدا تحصل الدولة منه على 45% ضرائب مما كبد صانعى السينما خسائر فادحة.