"غرفة السينما": الكتاب الدورى ل "الجمارك" ينقذ صناعة السينما

استقبلت غرفة صناعة السينما باتحاد الصناعات، الكتاب الدورى الخاص بصناعة السينما رقم 21 لسنة 2012 الصادر بتاريخ 3 يوليو الماضى من مصلحة الجمارك برئاسة أحمد رفعت، بحفاوة شديدة، بعد المعاناة التى كانت تواجه مصنعى السينما من طريقة المعاملة الضريبية فى إيجاد صعوبة فى الحصول على فواتير لمشترياتها، حيث يتم إخضاع كامل الإيرادات للضريبة على اعتبار أنها أرباح دون خصم مقابل مصروفات وغيرها من القوانين الضريبية التى أضعفت أداء السينما فى مصر.
وحسب مسئولى الغرفة فإن الكتاب الدورى جاء ليزيل المعوقات والمشاكل التى باتت تقضى على صناعة السينما فى مصر، وهى "الضرائب" التى أدت إلى لجوء العديد من المنتجين إلى الهروب باستثماراتهم خارج مصر، والبحث عن فرص استثمارية فى دول أخرى مثل الإمارات وقطر وغيرها من الدول العربية التى تفتح ذراعيها لجميع المنتجين المصريين للاستثمار والإنتاج فى بلادهم.
وعلق محمد رمزى، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة السينما باتحاد الصناعات خلال اجتماع لجنة الضرائب لبحث وإيجاد حلول للمعوقات الضريبية التى تواجه الغرفة مساء اليوم الأحد ، قائلا :" إن الكتاب الدورى هو عبارة عن آلية يمكن من خلالها تطبيق القانونين المحاسبية والضريبية التى تحكم صناعة السينما بطريقة مرنة تعمل على حماية حقوق المنتجين والمصنعين السينمائيين، كما سيقوم بحل جميع المشاكل التى تواجه وتعيق صناعة السينما فى مصر".
ويشير الكتاب الدورى الذى يحدد المحاسبة الضريبية لنشاط الإنتاج السينمائى إلى إعادة حساب تكاليف الإنتاج المدفوعة بالخارج، إلى أنه فى حالة عدم وجود اتفاقية تجنب ازدواج ضريبى تخضع المبالغ المدفوعة مقابل هذه الخدمات لضريبة بنسبة 20% دون خصم أى تكاليف وفقا لحكم المادة 56 من قانون الضريبة، وفى حالة وجود اتفاقية لا تسرى الأحكام المذكورة على المبالغ، كما لا يتم إخضاع المبالغ التى يتم دفعها للخارج مقابل شراء الأفلام السينمائية بشرط تقديم مستند شراء ناقل الملكية وغيرها من القوانين التى ستساعد حلى النهوض بالقطاع السينمائى.
وأضاف رمزى أن صناعة السينما من الصناعات الخدمية وهى القوى الناعمة لأى دولة، وأن الدول التى تملك صناعة السينما لا نستطيع أن نلقبها بأنها "دولة متخلفة" ، مشيراً إلى أن القوانين القديمة التى كانت تتعامل بها مصلحة الضرائب مع المنتجين أدت إلى هروب الكثير من المنتجين إلى الإنتاج خارج مصر.
ووعد رمزى بأن الفترة المقبلة ستعمل الغرفة على رفع جودة الأفلام والمسلسلات المنتجة، لافتا إلى أن الاتجاه الذى ذهبت إليه السينما خلال الفترة السابقة جاء بسبب لجوء المنتجين إلى تخفيض تكلفة إنتاج الأفلام إلى اقل حد مما أدى إلى ظهور أفلام رديئة الجودة.