صناع السينما يتهمون الوليد بن طلال بتدميرها.. والمنتجون الأجانب يهربون إلى الأردن وسوريا لرخص التكاليف.. ومحمد العدل: الداخلية تفرض إتاوات بدون مبرر

فى جلسة ساخنة بلجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشعب..

وجه عدد من العاملين فى صناعة السينما بمصر اتهامات بالجملة إلى رجل الأعمال الوليد بن طلال ووصفوه بأنه وراء تدمير الثقافة السينمائية فى مصر.
وأشاروا إلى أن طلال فشل فى الدخول إلى عالم صناعة السينما، وأكدوا أن الإنتاج المصرى فى مجال السينما توقف منذ 15 عاماً بسبب اعتماده على التمويل الخليجى الموجه.
قاد هذا الهجوم النائب هشام مصطفى خليل، وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشعب، وذلك خلال اجتماع اللجنة صباح اليوم، قائلاً: "الوليد بن طلال دمر ثقافتنا ومجتمعنا وطالب صناع السينما، وفى مقدمتهم ممدوح الليثى رئيس اتحاد النقابات الفنية، والمنتج محمد العدل، وخالد عبد الجليل، رئيس المركز القومى للسينما، والذين حضروا الاجتماع، بضرورة وقف التعامل مع طلال والشركات الخليجية وقال "بصراحة الناس دى مش بيهمها إلا نفسها ولابد من استعادة الريادة إلى مصر فى مجال صناعة السينما".
منوهاً إلى أن العديد من الدول العربية وأبرزها سوريا والأردن دخلت هذا المجال وتسعى إلى إحداث نجاحات فيه، يأتى ذلك فى الوقت الذى شن فيه العاملون بصناعة السينما هجوماً شديداً على ذلك واتهموا وزارات الداخلية والمالية والثقافة بتدمير صناعة السينما فى مصر بسبب البيروقراطية التى يتم التعامل بها داخل هذا المجال.
وطالبوا بالاتفاق مع اللجنة البرلمانية برئاسة اللواء أحمد أبو طالب بضرورة الاستمرار فى فتح هذا الملف لمناقشته والتوصل على حلول حقيقية لاستعادة الريادة فى مجال صناعة الفيلم المصرى.
ووجه المنتج الفنى محمد العدل انتقادات لاذعة إلى وزارة الداخلية، بسبب إصدارها لقرار بفرض رسوم تتراوح ما بين 3 إلى 5 آلاف جنيه للتصوير داخل المناطق السياحية، ووصف هذه الرسوم "بالإتاوات" التى تعرقل صناعة السينما فى مصر.
وقال "للأسف الوليد بن طلال وشركة ART حينما أغلقت الحنفية ظهرت المشكلة، لأن معظم المنتجين والمخرجين كانوا يعتمدون على الشركات الخليجية لإنتاج الأعمال السينمائية، وشدد على ضرورة احترام الدولة لهذه الصناعة، لافتاً إلى أهمية تطوير هذه الصناعة داخلياً وخارجياً.
وعقب النائب أحمد أبو طالب رئيس اللجنة قائلاً "هناك تدنٍّ فى صناعة السينما فى مصر فى الوقت الذى نجحت فيه دول عربية فى الارتقاء بهذه الصناعة وتكلفة تصوير العمل تتراوح ما بين 500 إلى 700 مليون دولار، فضلاً عن الرسوم الخيالية التى يتم فرضها على الجمارك، ووصف "العدل" طريقة التصوير داخل المحميات الطبيعية "بالكارثة لدى الحكومة قائلاً "احنا بناخد الشوط وكأننا بنسرق، رغم حصولنا على تصاريح بالتصوير من الجهات"، وانتقد طريقة تعامل التلفزيون المصرى فى مسألة شراء الأفلام من الشركات المنتجة، مشيراً إلى أن معيار الشراء يتمثل فى اسم نجم العمل.
وأيده فى ذلك خالد عبد الجليل، رئيس المركز القومى للسينما، مؤكداً أن وزارات الإعلام والمالية والسينما والاستثمار والصناعة والثقافة تعمل فى جزر منعزلة عن المسئولين عن صناعة السينما فى مصر، وقال "لدينا كثير من المعوقات أبرزها أننى لم أحصل على تصريح لتصوير فيلم من إنتاج وزارة الثقافة رغم أننى جهة حكومية وأخاطب جهة حكومية".
فجر خالد عبد الجليل مفاجأة حول حقيقة هروب الأفلام الأجنبية التى تعتمد تصويرها على أماكن داخل مصر إلى بعض الدول العربية القريبة فى العادات والتقاليد منا قائلاً "إن تكلفة تصوير هذا العمل تتراوح ما بين 500 إلى 700 مليون دولار، فضلاً عن الرسوم الخيالية التى يتم فرضها على الجمارك لدخول المعدات مما يؤدى فى نهاية الأمر إلى هروب صناع الفيلم الأجنبى إلى أحد الدول العربية كالأردن وسوريا، وقاطعه المنتج محمد العدل قائلاً "ده كلام شديد الهزلية، أنا عندى أذهب للتصوير فى سوريا لأنه أرخص من التصوير فى مصر".
وحمل خالد عبد الجليل الدولة مسئولية صناع التراث السينمائى المصرى متسائلاً عن حقيقة ما يثار من عدم وجود ميزانية لشراء 1500 فيلم من إجمالى 4 آلاف فيلم معروضة حالياً للبيع. وقال "كل التشريعات التى تلزم صناع السينما فى مصر بدفع رسوم عقيمة ومعوقة".
وهو ما رفضه أحمد عبد الله، وكيل وزارة المالية، قائلاً: "كل الضرائب تخضع لتشريعات ولا يمكن فرض رسوم إلا بقانون وبالتالى فإن تغييرها يحتاج إلى تعديل تشريعى وهذا من اختصاص مجلس الشعب" ودافع عن وزارة المالية قائلاً: "الوزارة وافقت على دعم فيلم من إنتاج وزارة الثقافة ب20 مليون جنيه".
من جانبه هاجم ممدوح الليثى، رئيس اتحاد النقابات الفنية، الجهات المسئولة عن محاربة قراصنة الأفلام المدمجة، مشيراً إلى أن هذه السرقة كادت تودى بصناعة السينما فى مصر.
وتساءل الليثى عن أسباب ارتفاع أسعار النجوم فى الأعمال التليفزيونية، مشيراً إلى أن أجر النجم أصبح يتعدى 8 ملايين جنيه فى العمل الرمضانى وهو ما أدى إلى حدوث مشكلة للمنتجين السينمائيين الذين لا يستطيعون دفع هذا المبلغ لبعض النجوم فى الأعمال السينمائية، فضلاً عن رفض النجوم خفض هذا الأجر واقتراح الليثى دعوة كل من وزيرى الإعلام والثقافة ورئيس قطاع التليفزيون لمناقشتهم فى إمكانية الدفع بعجلة تطوير السينما فى مصر.
وقررت اللجنة الاستمرار فى مناقشة الملف واقترحت تشكيل لجنة من وزارة المالية والصناعة والتجارة والاستثمار والإعلام والثقافة لمناقشة إمكانية الاهتمام بهذا الملف الهام والذى يعد أمناً للوطن.