ثقافة الشعب تتهم الوليد بن طلال بتدمير صناعة السينما في مصر

اتهم عدد من العاملين في صناعة السينما بمصر رجل الأعمال الوليد بن طلال بأنه وراء تدمير الثقافة السينمائية في مصر وأنه فشل في الدخول في عالم صناعة السينما مؤكدين أن الانتاج المصري في مجال السينما توقف منذ‏15‏ عاما بسبب اعتماده علي التمويل الخليجي الموجه‏.‏
وقاد هذا الهجوم النائب هشام مصطفي خليل وكيل لجنة الثقافة بمجلس الشعب خلال اجتماع اللجنة أمس وقال ان الوليد بن طلال دمر ثقافتها ومجتمعنا مطالبا صناع السينما وفي مقدمتهم ممدوح الليثي رئيس اتحاد النقابات الفنية والمنتج محمد العدل وخالد عبد الجليل رئيس المركز القومي للسينما والذين حضروا الاجتماع بوقف التعامل مع طلال والشركات الخليجية وقال بصراحة الناس دي مش بيهمها الا نفسها ولابد من استعادة الريادة في مصر في مجال صناعة السينما‏.‏
وقال ان العديد من الدول العربية وأبرزها سوريا والأردن دخلت هذا المجال وتسعي الي احداث نجاحات فيه‏.‏
وطالب العاملون بصناعة السينما بالاتفاق مع لجنة الثقافة والإعلام والسياحة بمجلس الشعب برئاسة أحمد أبوطالب بضرورة الاستمرار في فتح هذا الملف لمناقشته والتوصل الي حلول حقيقية لاستعادة مصر الريادة في مجال صناعة الفيلم المصري‏.‏
ووجه المنتج الفني محمد العدل انتقادات للحكومة بسبب اصدارها علي قرار فرض رسوم تتراوح مابين‏3‏ الي‏5%‏ للتصوير داخل المناطق السياحية واصفا هذه الرسوم بالاتاوات التي تعرقل صناعة السينما‏.‏
وقال العدل للأسف الوليد بن طلال وشركة‏ART‏ حينما أغلقا الحنفية ظهرت المشكلة لأن معظم المنتجين والمتمرسين كانوا يعتمدون علي الشركات الخليجية لانتاج الأعمال السينمائية وشدد علي ضرورة احترام الدولة لهذه الصناعة وتطويرها داخليا وخارجيا‏.‏
وعقب أحمد أبوطالب قائلا‏:‏ هناك تدني في صناعة السينما في مصر في الوقت الذي نجحت فيه بعض الدول العربية في الارتقاء بهذه الصناعة‏.‏
ووصف العدل طريقة التصوير داخل المجمعات الطبيعية بالكارثة لدي الحكومة داحنا بناخذ الشوط وكأننا بنسرق رغم حصولنا علي تصاريح بالتصوير من العديد من الجهات منتقدا طريقة تعامل التليفزيون المصري في مسألة شراء الأفلام من الشركات المنتجة وأشار الي ان معيار الشراء يتمثل في اسم نجم العمل‏.‏
وأيده في ذلك خالد عبد الجليل رئيس المركز القومي للسينما مؤكدا ان بعض الوزارات تعمل في جزر منعزلة عن المسئولين عن صناعة السينما في مصر‏.‏
وقال لدينا الكثير من المقومات أبرزها أنني لم أحصل علي تصريح لتصوير فيلم من انتاج وزارة الثقافة رغم انني جهة حكومية وأخاطب جهة حكومية‏.‏
وفجر عبد الجليل مفاجأة حول حقيقة هروب الأفلام الأجنبية التي تعتمد في تصويرها علي أماكن داخل مصر الي بعض الدول العربية القريبة في العادات والتقاليد منا‏,‏ مشيرا الي ان تكلفة تصوير هذا العمل تتراوح مابين‏500‏ و‏700‏ مليون دولار فضلا عن الرسوم الخيالية التي يتم فرضها علي الجمارك لدخول المعدات مما يؤدي في نهاية الأمر الي هروب صانع الفيلم الأجنبي الي احدي الدول العربية كالأردن وسوريا وقاطعه المنتج محمد العدل قائلا‏:‏ ده كلام شديد الهزلية أنا عندي أذهب للتصوير في سوريا لأنه أرخص من التصوير في مصر‏.‏
وحمل عبد الجليل الدولة المسئولية وتساءل عن حقيقة مايثار عن عدم وجود ميزانية لشراء‏1500‏ من الأفلام من اجمالي‏4‏ ألاف فيلم معروضة حاليا للبيع وقال ان كل التشريعات التي تلزم صناع السينما في مصر بدفع رسوم عقيمة ومعوقة وهو مارفضه أحمد عبد الله وكيل أول وزارة المالية قائلا‏:‏ كل الضرائب تخضع لتشريعات ولايمكن فرض رسوم الا بقانون وبالتالي فإن تغييرها يحتاج الي تعديل تشريعي وهذا من اختصاص مجلس الشعب ودافع عن وزارة المالية قائلا ان المالية وافقت علي دعم فيلم من انتاج وزارة الثقافة ب‏20‏ مليون جنيه‏.‏
ومن ناحيته هاجم ممدوح الليثي الجهات المسئولة عن محاربة قراصنة الأفلام المدمجة‏,‏ مشيرا الي ان هذه السرقة كادت تودي بصناعة السينما في مصر‏.‏