صناع السينما: تراجع دور الدولة أدي إلي انهيار الصناعة.. والداخلية «تفرض علينا إتاوة»!

«ممدوح الليثي» يتهم اتحاد الإذاعة والتليفزيون بتدمير السينما بعد رفع أجور الممثلين.. و«هشام مصطفي خليل» يطالب بمقاطعة «الوليد بن طلال»
ممدوح الليثي
شهدت لجنة الثقافة والإعلام والسياحة بمجلس الشعب في اجتماعها جدلاً واسعاً حول المسئول عن انهيار صناعة السينما في مصر.. حيث اعتبر عدد من المنتجين والمهتمين بالشأن السينمائي أن انحسار دور الدولة بالكامل كان سبباً مباشراً في انهيار تلك الصناعة.. في الوقت الذي رفض فيه النواب عودة دور الدولة مرة أخري.
واتهم «ممدوح الليثي» اتحاد الإذاعة والتليفزيون بتدمير صناعة السينما بسبب رفع أجور الممثلين في المسلسلات، الأمر الذي دفعهم لهجر العمل السينمائي، ووصف «الليثي» اتجاه الممثلين للعمل في الدراما التليفزيونية بالكارثة الكبري، وقال إن التليفزيون رفع الأجور بشكل مجنون، قائلاً: إن الممثل كان يحصل علي 200 جنيه والآن يصل أجره إلي 8 ملايين جنيه في المسلسل الواحد.
وانتقد المنتج «محمد العدل» الرسوم التي تحصلها وزارة الداخلية والجهات المختلفة للحصول علي تصاريح التصوير ووصفها ب«الإتاوة» وقال: إن الداخلية تفرض علينا رسوماً «غريبة» تصل في اليوم الواحد إلي 5 آلاف جنيه «عشان تبعت ضابط و3 عساكر لتأميننا»، وأضاف كما تفرض وزارة الثقافة رسوماً كبيرة علي المنتجين للتصوير في الأماكن الأثرية.
وقال «خالد عبدالجليل» رئيس المركز القومي للسينما: إن المعوقات الموجودة في صناعة السينما تفقد الدولة سنوياً مبلغاً من 500 إلي 700 مليون دولار بسبب العراقيل التي تضعها الوزارات المختلفة أمام شركات الإنتاج الأجنبية ومنعها من تصوير أفلامها في مصر، مما دفع هذه الشركات إلي الذهاب إلي الأردن وسوريا والمغرب، وطالب «عبدالجليل» الحكومة بتوفير مليار جنيه لشراء 1500 فيلم مصري اشترتها شركات خليجية.
وأكد «أحمد عبدالله» وكيل وزارة المالية أن الرسوم التي تفرض علي معدات التصوير الأجنبية خاضعة للقانون وتغييرها يحتاج إلي تعديل تشريعي.
فيما كشف النائب «هشام مصطفي خليل» وكيل اللجنة عن وجود تيار خليجي يحاول التحكم في الثقافة المصرية، وأن هذا التيار له توجهات دينية معينة نحن نرفضها تماماً، مطالباً صناع السينما برفض التعامل مع رجل الأعمال «الوليد بن طلال» وشركته، واتهمه بمحاولة تدمير الثقافة المصرية.