شروط الشاطر لنجاح مشروع النهضة

* إرادة سياسية ورؤية واضحة وتوافر الموارد
* حكومة لديها إرادة سياسية بتأييد من الرأي العام
* بيئة ملائمة لجذب الاستثمار وتحقيق الاستقرار
* توفير المناخ المناسب للأعمال وتشجيع القطاع الخاص
أكدت جماعة الإخوان المسلمين أن مشروع النهضة الذي يتبناه حزب الحرية والعدالة والجماعة لن يكتب له النجاح إلا إذا وجد حكومة لديها إرادة سياسية تتبناه، وأوضحت أن آليات تنفيذ المشروع ستكون من خلال تجارب الدول، وسيتم الاعتماد علي مواردنا بدون الاقتراض، مطالبين بأن يكون القائمون علي تنفيذه من الخبراء القانونيين والاقتصاديين إلي جانب أعضاء الحرية والعدالة، وكما قال خيرت الشاطر القيادي الاخواني فإن الهدف الأساسي من المشروع هو تحقيق النهضة لمصر، مضيفا أنه لن يتم إلا إذا كان هناك ترابط بين كل مؤسسات الدولة وتوحيد الصفوف والغاء نظرية الشخص الواحد المتمثل في رئيس الجمهورية، مؤكدا أن مشروع النهضة الذي تتبناه جماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة يعتمد علي ثلاثة عناصر أساسية هي الإرادة السياسية والرؤية الواضحة وتوافر الموارد، وأن المشروع خطوة للامام وسيسير علي النماذج الناجحة في دول العالم شرقا من الصين واليابان، وغربا من أمريكا والبرازيل وشمالا من دول أوروبا، وجنوبا من جنوب افريقيا.
وأوضح الشاطر أنه لا يمكن إقامة نهضة في مجتمع ما إلا إذا وجدت حكومة لديها إرادة سياسية تتبني هذه النهضة وأن يشارك فيها خبراء من جميع المجالات، ثم تطرح في حوار مجتمعي وعمل نقاش عام حولها لكي يتبناها أكبر عدد من أفراد الشعب، مشيرا إلي أن المشروع سيطبق علي التعليم والزراعة والصناعة والتجارة والصحة والنظم الأمنية، لافتا إلي أن العنصر الثالث وهو الموارد يقوم علي وضع أسس وتفاصيل حول كيفية استخدامها واستغلالها، موضحا أن هناك موارد تمتلكها مصر لم تستغل حتي الآن.
4 عناصر
ونوه الشاطر بأن تنمية مصر يجب أن تقوم علي بناء المنظومة السياسية وبناء المنظومة الامنية وإعادة هيكلة أنظمة الدولة وربط أنظمة التعليم بمشروع النهضة وإنشاء منظومة للعدالة الاجتماعية، وأوضح الشاطر أن النهضة في مصر تحتاج إلي توفير البيئة الملائمة التي تقوم علي الاستقرار وجذب الاستثمارات وعدم الدخول في صراعات مسلحة مع الدول المجاورة.
وأضاف أن المشروع يضم 4 مراحل الأولي تتضمن مرحلة ال100 يوم، والثانية وهي التأهيل ومدتها سنتان وتستمر حتي عام 2014 وتحوي آليات التعامل مع المشكلات الكامنة التي خلفها النظام البائد، من الاحتقان الطائفي والعشوائيات والفقر المدقع، تليها المرحلة الثالثة "البناء والتشغيل" التي تبدأ عام 2016 وتستمر 5 سنوات وتهدف إلي وضع البنية التحتية الأساسية وبداية كسر حاجز الوادي الضيق وتحقيق التوازن بين مستوي المعيشة المصرية ورقعة الأرض، أما المرحلة الرابعة فهي بداية النهضة في المجتمع وهي المتوقع الوصول إليها عام 2025.
.. و5 منظومات
وألمح إلي أن المشروع يتكون من 5 منظومات فاعلة هي السياسية والاجتماعية والتعليمية والاقتصادية والأمنية، وتهدف الأولي إلي التداول السلمي للسلطة وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان وبناء مؤسسات قادرة علي نهضة مصر.
وتتضمن المنظومة الأمنية إعادة هيكلة وزارة الداخلية وإصدار قانون جديد للشرطة ووضع أسس للتعامل مع المنظومة الشرطية، وتسعي المنظومة الاقتصادية إلي انقاذ موارد الدولة وتوظيفها، ودعم القطاع الخاص وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتدريب العمالة المصرية وتصديرها للخارج.
وتهدف المنظومة التعليمية إلي توفير مناهج للإسهام في تخرج خريجين مناسبين كي يسهموا في مشروع النهضة.
وأشار الشاطر إلي أنه من الممكن أن تستفيد مصر في مشروع نهضتها بدول النهضة الأوربية والأجنبية الغربية، مثل أوربا وأمريكا ومنها البرازيل، وفي الشرق اليابان والصين وفيتنام والهند وسنغافورة وفي الجنوب جنوب افريقيا، لافتا إلي أن أي شخص يخرج خارج مصر يشعر بمزيد من الحسرة والألم نتيجة لعدم وجود أي موارد للشعوب المتقدمة، وفي الوقت نفسه نجد أن مصر لديها الكثير من الموارد والإمكانيات ولكن تعاني فقرا مدقعا، وضعف مستوي الدخل وزيادة في العجز التجاري والموازنة العامة للدولة، وزيادة اعداد البطالة وهذه جميعها مؤشرات سلبية ترسم صورة لا تؤدي إلا إلي الشعور بعدم الرضا عن الوطن، مؤكدا أن النهضة حلم للمصريين جميعا بأن نري مصر بلدا جديدا، وقال إن تجارب الدول مثل ماليزيا وألمانيا والهند وسنغافورة تجارب مبشرة لمصر لإقامة نهضتها علي أسس مدروسة، مشيرا إلي أن منفذي النهضة سيكونون من النخب ذات التخصصات الفريدة والذين لديهم رؤي إبداعية وحلول للمشكلات.
وفيما يتعلق بالموارد أكد أنه لابد من الاعتماد علي مواردنا التي ستوفر لنا الدخل، مثل السياحة فهي لا تحتاج إلي إمكانيات إضافية مع استغلال مواردنا الصناعية من خامات فعلي سبيل المثال دولة تايوان اعتمدت علي مواردها من الأسماك وحققت نهضتها من هذه السلعة، وكذلك اليابان التي اعتمدت علي الكثير من إرادة شعبها واخلاصه في العمل وهي دولة عديمة الموارد.
وأكد أن البيئة والمناخ الملائم للأعمال من أهم الاحتياجات للمشروع الكبير ويلزم وجود تشريعات وتوفير الحوافز لرجال الأعمال والصناعة والمستثمرين، إضافة إلي تشجيع القطاع الخاص لأنه العماد الأول للمشروع، وقال إننا إذا نظرنا لوضع الدولة الآن من ديون خارجية وداخلية تصل إلي تريليون جنيه، وعجز في الموازنة العامة يصل إلي 144 مليار جنيه وخدمة دين تصل إلي 27%، وبالتالي لن نجد موارد للمشروع لذلك فإن القطاع الخاص والاستثماري سيكون له دور كبير في النهضة خلال المرحلة القادمة.