نزيف قطاع الزراعة يحتاج إلي جراحة عاجلة

يعاني القطاع الزراعي مشكلات عديدة أدت إلي تراجع مساحات الأراضي الزراعية المزروعة ونشوب العديد من الأمراض التي أهلكت صحة الإنسان، فضلا عن ظهور العديد من المشكلات الخاصة بالفلاحين والزراعة بصفة عامة.. طالب الخبراء بضرورة اتخاذ إجراءات سريعة وفورية من قِبل رئيس الجمهورية لإيقاف النزيف الذي يعانيه القطاع وتقديم برنامج اقتصادي قوي علي نطاق كل القطاعات وبصفة خاصة علي مستوي القطاع الزراعي لوقف نزيفه المستمر منذ سنوات عديدة مما جعله يفقد هويته نتيجة لإهماله واستغلاله بشكل سيئ رغم أهميته للمواطن والتصدير حيث تفاقمت المشكلات التي يعانيها هذا القطاع لتتخطي حدود الفلاح ومشكلاته وإهماله وصولاً إلي الأراضي والتعديات عليها والري بمياه الصرف واستخدام المبيدات المسرطنة.
أكد الخبراء أن أول خطوة لحل هذه المشكلات أن تصبح الأراضي الزراعية محمية بموجب الدستور وأن يكون رئيس الجمهورية هو المسئول الأول عنها كما كان يحدث في عهد القدماء المصريين، إذ إن هذه الأراضي تضمن حقوق الأجيال القادمة في الغذاء وبالتالي يجب حمايتها.. وحول المشكلات التي يعانيها القطاع وأبرز المطالب التي يجب أخذها بعين الاعتبار لتنفيذها ضمن برامج وخطط الرئيس المصري كان ل"الاثنين" هذا التحقيق:
يري د.نادر نور الدين خبير الاقتصاد الزراعي أن القطاع الزراعي يحتاج إلي حلول فورية من قِبل رئيس الجمهورية، موضحا أن القطاع لا تنحصر مشكلاته في الفلاحين والمزارعين ولكن يجب أن يتم التركيز علي المشكلات الأساسية التي أدت لانهيار هذا القطاع موضحا أن النهوض به سينهي تلقائيا مشكلات المزارعين الموجودة حاليا.
وأوضح أن من أهم المشكلات التي يواجهها القطاع الزراعي حالياً والتي لا بد من العمل علي إيجاد حلول فورية لها هي مشكلات الأسمدة وتهريبها في الأسواق السوداء والتي تستنزف من كل فلاح نحو ألف جنيه إضافية علي الأسعار ويتطلب ذلك توفير الأسمدة سواء من المصانع المصرية أو الجزء الخاص بالاستيراد من الخارج لأن هناك عجزا في توفير جميع الاحتياجات من الأسمدة، وأكد أن توفيرها في مواعيدها سيوفر علي الفلاحين مبالغ كثيرة فسعر شيكارة الأسمدة في السوق الرسمي 75 جنيها بينما يشتريها الفلاح ب175 جنيها، فضلا عن ذلك أنه عندما لا تتوافر الأسمدة له فهذا يعني نقصاً في الإنتاج الزراعي وتكون الدولة هي الخاسر الأكبر منه. كما أوضح أن المشكلة الكبري التي تسبب القلق البالغ للفلاحين هي المبيدات وعشوائية أسواقها، فكمية كبيرة من المبيدات في مصر مهربة وغير آمنة وبعضها منتهية الصلاحية وشديدة الخطورة علي صحة الفلاح وعلي سلامة الغذاء ومعظمها مبيدات مهربة إما من إسرائيل وإما من قطاع غزة عبر الأنفاق في سيناء، وتكمن المشكلة في أنه إذا كانت المبيدات مغشوشة ومنتهية الصلاحية فمعني ذلك أن الفلاح يدفع أمواله في مواد غير فعالة ستؤدي إلي زيادة حجم الإصابة في المحصول وتؤثر علي حجم الانتاجية في الوقت نفسه وبالتالي تكون الخسارة مزدوجة.
ويري د.نادر أن حل مشكلة القطاع الزراعي تكمن في تحديث القطاع نفسه حيث لا نزال نستخدم نفس الأساليب التي كان يستخدمها القدماء المصريون في الزراعة ولابد أن يتم تقليل كمية العمالة والاعتماد بشكل أكبر علي الآلات والوسائل الحديثة حتي تزيد انتاجية العامل المصري ولابد أيضا أن يتم وضع هدف في الفترة القادمة وهو كيف يمكننا جعل الزراعة مهنة مربحة في مصر حتي تختفي ظاهرة البناء علي الأراضي الزراعية وهجرة الفلاحين من القطاع للقطاعات الأخري.
وأشار نادر إلي أن القطاع الزراعي طالب في لجنة الدستور بأن ينص الدستور القادم علي أن الأراضي الزراعية محمية طبيعية وأن التعدي عليها مخالفة دستورية وليست مخالفة قانونية؛ لأن هذه الأراضي حق الأجيال القادمة في الغذاء ولا ينبغي التعدي عليه وإهداره والأمر نفسه ينطبق علي مياه النيل حيث لابد أن يجرم الدستور القادم تلوثه والقاء المخلفات في مياهه وبالتالي ستدرك المصانع المخالفة أنها معرضة للإزالة في حالة التعدي عليه وإلغاء القوانين الحالية التي تتيح العديد من الفرص لهذه المصانع لتوفيق الأوضاع والتهرب من العقاب.. وحسب تقرير