القطاع الزراعي ينزف.. ويحتاج لحلول جزرية وشاملة

الحمل الأكبر سيكون علي عاتق رئيس مصر القادم المطالب بتقديم برنامج اقتصادي قوي يغطي كل القطاعات وفي مقدمتها القطاع الزراعي الذي ينزف منذ سنوات عديدة وفقد هويته نتيجة لإهماله واستغلاله بشكل سيئ حيث تفاقمت المشكلات التي يعاني منها هذا القطاع لتتخطي حدود الفلاح ومشكلاته واهماله وصولا إلي الأراضي والتعديات عليها والري بمياه الصرف واستخدام المبيدات المسرطنة حيث أكد الخبراء أن حل هذه المشكلات يكمن في أن تصبح الأراضي الزراعية محمية بموجب الدستور وأن يكون الرئيس القادم هو المسئول الأول عنها كما كان يحدث في عهد القدماء المصريين، حيث إن هذه الأراضي تضمن حقوق الأجيال القادمة في الغذاء وبالتالي يجب حمايتها.
وحول المشكلات التي يعانيها القطاع وأبرز المطالب التي يجب أخذها بعين الاعتبار لتنفيذها ضمن برامج وخطط الرئيس المصري القادم تقدم "الأسبوعي" استطلاعا لآراء الخبراء في القطاع الزراعي.
يقول د.نادر نور الدين خبير الاقتصاد الزراعي إن أي مسئول قادم وبصفة خاصة رئيس الجمهورية لا يجب أن يركز كل جهوده علي مشكلات الفلاحين والمزارعين بل يجب أن يركز علي المشكلات الأساسية التي أدت لإنهيار القطاع الزراعي وبالتالي النهوض بالقطاع كاملاً سيلغي تلقائياً مشكلات المزراعين الموجوده حالياً ومن أهم المشكلات التي يواجهها القطاع الزراعي حالياً والتي لابد من العمل علي إيجاد حلول فورية لها مشكلات الأسمدة وتهريبها في الأسواق السوداء و التي تستنزف من كل فلاح نحو ألف جنيه إضافية علي الأسعار والتي يجب أن تنتهي لأن احتياجتنا من الأسمدة معروفة سواء في الموسم الصيفي أو الشتوي وبالتالي لابد من توفير الأسمدة سواء من المصانع المصرية أو الجزء الخاص بالاستيراد من الخارج لأنه يوجد عجز في توفير جميع الاحتياجات من الأسمدة وتوفيرها في مواعيدها سيوفر علي الفلاحين مبالغ كثيرة يقومون بدفعها كفرق في الأسعار فسعر شيكارة الأسمدة في السوق الرسمي 75 جنيها بينما يشتريها الفلاح ب 175 جنيها فضلا عن ذلك أنه عندما لا تتوافر الأسمدة للفلاح فهذا يعني نقصا في الإنتاج الزراعي الدولة هي الخاسر الأكبر منه حيث إن الفلاح إذا استخدم نصف الأسمدة فقط فمحصولة سيقل بنسبة 30% وإذا لم يستخدمها نهائياً فالمحصول سيقل بنسبة 50% .
مشكلة المبيدات
أوضح أن المشكلة الأكبر التي تسبب قلق بالغ للفلاحين هي مشكلة المبيدات وعشوائية أسواقها فكمية كبيرة من المبيدات في مصر مهربة وغير آمنة وبعضها منتهية الصلاحية وشديدة الخطورة علي صحة الفلاح وعلي سلامة الغذاء ومعظمها مبيدات مهربة إما من إسرائيل أو قطاع غزة عبر الأنفاق في سيناء وتكمن المشكلة في أنه إذا كانت المبيدات مغشوشة و منتهية الصلاحية فمعني ذلك أن الفلاح يدفع أموالة في مواد غير فعالة ستؤدي إلي زيادة حجم الإصابة في المحصول وتؤثر علي حجم الإنتاجية في نفس الوقت وبالتالي تكون الخسارة مزدوجة وأيضا هناك مبيدات غير معتمدة رسمياً تؤثر علي سلامة الغذاء حيث يتم تهريب أنواع من المبيدات غير مصرح باستخدامها إلي مصر وبالتالي يجب أن تقوم الدولة بدورها في تأمين الحدود و أن تقوم بنفسها باستيراد المبيدات اللازمة للفلاح بدلاً ما أن يكون الأمر متروكا كاملاً للقطاع الخاص الذي أصبح يستورد أنواعا غير معتمدة وغير معترف بها .
ويوضح نور الدين أنه لابد أن يعي أي مسئول قادم أن حل مشكلة القطاع الزراعي تكمن في تحديث القطاع نفسه حيث إننا مازلنا نستخدم نفس الأساليب التي كان يستخدمها القدماء المصريون في الزراعة ولابد أن يتم تقليل العمالة والاعتماد بشكل أكبر علي الألات والوسائل الحديثة حتي تزيد إنتاجية الأرض