"الغرفة" تناقش التعديلات مع أساتذة القانون

اجتماعات مكثفة لوضع التصور النهائي لقانون شركات السياحة

عقدت لجنة التشريعات والقوانين بغرفة شركات السياحة برئاسة عمرو صدقي اجتماعا مع الدكتور محمد الذهبي أستاذ القانون الدستوري واللوجيستيات بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا لمناقشة القانون المنظم لشركات السياحة رقم 38 لسنة 1977 وتعديلاته لدعم حركة السياحة وتذليل العقبات أمام المستثمرين.
قال صدقي خلال الاجتماع الذي حضره محمد الحسانين عضو لجنة التشريعات بالاتحاد المصري للغرف السياحية واللواء صلاح لطفي ومحمد علي النجار مقرر اللجنة إن اللجنة قامت بجمع القوانين المنظمة لعمل شركات السياحة في جميع دول العالم المتقدم في المجال السياحي مثل فرنسا وإسبانيا والنمسا وتركيا ودراسة المراجع السياحية وآراء بعض الفقهاء التي أبرزت بعض القصور في القانون الحالي والمراد تفاديها في المشروع الجديد.
وأشار صدقي إلي أنه تم عقد اجتماع مع المستشار شريف إسماعيل المستشار القانوني لوزارة السياحة حيث أبدي تعاونا للمشاركة في وضع تصور لمشروع قانون للمخرج بمشروع متكامل يلبي مصالح الجميع ولا يغفل دور الجهة الإدارية.
من جانبه أشاد الدكتور محمد الذهبي بعمل اللجنة وبالأبحاث القيمة التي توصلت لها خاصة في ترجمة القوانين المقارنة موضحا أن اللجنة في تعديلاتها اختارت ما يناسب مصر والطبيعة المصرية في تبني بعض وجهات النظر الأوروبية التي تساعد في التعديلات.
وأكد الذهبي أن السياحة ليست خدمة بل هي صناعة مهمة تسهم في الدخل القومي للبلاد كما يقوم عليها صناعات أخري ومن هذا المنطلق لا يجوز الاستهانة عند وضع مشروع قانون ينظم عمل الشركات السياحية بوصفها أحد أعمدة الصناعة بشكل عام.
وقال الذهبي إنه سيتم عقد عدة لقاءات مع لجنة التشريعات بغرفة شركات السياحة لوضع التصور النهائي لمشروع القانون المنظم لشركات السياحة بعد الاستماع إلي آراء جميع القيادات وكذلك عرضه علي الجمعية العمومية للشركات لابداء مقترحاتهم قبل عرضه علي الجهة الإدارية مشيرا إلي أنه سيتم الانتهاء منه خلال الفترة القادمة وتقديمه للجنة التشريعية بمجلس الشعب فور انتهاء الانتخابات البرلمانية والمقرر اجراؤها في نهاية العام كما أعلن المجلس العسكري.