البنوك ترفع شعار الاستثمارات في أذون الخزانة والسندات لحين استقرار الأوضاع الاقتصادية

أكد عدد كبير من خبراء البنوك أن الاتجاه للتوسع في الاستثمار بإذون الخزانة والسندات يعتبر أمرا طبيعيا في ظل الظروف الحالية التي تمر بها السوق المصرية من عدم استقرار سياسي واقتصادي ومن ثم غياب فرص الاقراض الحقيقية التي يمكن للبنوك أن تدخل فيها بقوة.
وأضافوا أن العائد الصافي الذي تحصل عليه البنوك من وراء الاستثمار في أذون الخزانة والسندات يتراوح ما بين 12% إلي 12،7% وذلك بعد خصم الضرائب المقررة من جانب الدولة مؤكدين أن تكلفة الأموال لدي البنوك تتجاوز نسبة ال 10،6%.
وقالوا إن استمرار اتجاه البنوك للاستثمار في أذون الخزانة والسندات مرهون بحدوث الاستقرار السياسي والأمني ومن ثم الاستقرار الاقتصادي مؤكدين أن البنوك مضطرة إلي التوسع في هذا النوع من الاستثمار نظرا لغياب فرص الاقراض الحقيقية.
بداية أكد عمرو طنطاوي رئيس قطاع الفروع والعمليات المصرفية ببنك مصر إيران للتنمية أنه لابد من توضيح بعض الجوانب المهمة في مسألة العائد الحقيقي الذي تحصل عليه البنوك من وراء استثمار الفوائض المالية الموجودة لديها في أذون الخزانة، فمن الناحية النظرية فإن العائد علي أذون الخزانة قد يصل إلي 16% تقريبا ولكن هناك جانبين في هذا الشأن أولهما أنه يتم احتساب ضرائب علي هذا العائد نسبته 20%.
واستطرد قائلا: وبالتالي فإذا كان العائد علي الأذون 15،9% فيكون الصافي بعد خصم الضرائب المقررة 12،7% تقريبا مؤكدا أنه إذا كانت الفائدة علي الودائع 10%، فإن تكلفتها الحقيقية تصل إلي 11،3% وذلك بعد احتساب نسبة الاحتياطي الالزامي وبالتالي فإن الفارق بين الاستثمار في أذون الخزانة والسندات وما تدفعه البنوك كفائدة للمودعيين لا يتجاوز ال 2%.
ويري عمرو طنطاوي أن اتجاه البنوك للاستثمار بشكل موسع في أذون الخزانة والسندات لم يكن خيارها ولكن في ظل الظروف الحالية واتجاه الحكومة للاقتراض من خلال طرح أذون الخزانة والسندات لجأت البنوك إلي توظيف جزء من أموالها في هذا النوع من الاستثمار.
ويوضح أن البنوك تقوم بتوظيف أموالها أما عن طريق الاقراض ومنح الائتمان في السوق وتمويل المشروعات المختلفة وهذا النوع يحتوي علي درجة عالية من المخاطر أو من خلال الاستثمار في الأذون والسندات مشيرا إلي أن طبيعة المرحلة الحالية تتسم بضعف الفرص المتاحة للاقراض.
وأضاف طنطاوي أن هناك أسبابا وعوامل عديدة وراء غياب المشروعات الاستثمارية الحقيقية التي يمكن للبنوك أن تقدم علي تمويلها في الوقت الحالي ولعل من أبرزها استمرار حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني ومن ثم عدم الاستقرار الاقتصادي مما ساهم بشكل مباشر في ضعف الفرص الاستثمارية وتضاؤل الاستثمارات.
ويري أنه عند وجود الاستثمارات الجيدة يكون من الطبيعي أن يحدث نشاط في الاقراض وتوظيف أموال المودعين في مشروعات استثمارية حقيقية مؤكدا أن الظروف المحيطة أدت إلي تعثر كثير من الشركات والمشروعات القائمة وبالتالي تراجعت معدلات الاقراض والتسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك.
ويتفق مع الرأي السابق محمد طارق شاهين مدير فرع القاهرة بأحد البنوك قائلا إن العائد علي أذون الخزانة 15% في ال 9 شهور ولكن هذا العائد يخصم منه 20% ضرائب ليصل صافي العائد علي أذون الخزانة 12%.
ويقول إن البنوك تعطي مثلا عائدا علي أموال المودعين 9،5% ولكن تكلفة هذه الأموال تبلغ 10،64% وذلك بعد احتساب نسبة الاحتياطي الالزامي المقررة من البنك المركزي ومن ثم فإن الفارق بين الفائدة الدائنة والمدينة لا يتجاوز ال 1،5% مشيرا إلي أن هذه النسبة تكفي فقط إلي تغطية المصروفات الإدارية.
ويؤكد طارق شاهين أن البنوك قد تستمر في الاستثمار بإذون الخزانة والسندات وذلك لحين استقرار الاوضاع السياسية والاقتصادية مشيرا إلي عدم وجود طلب علي الائتمان في الوقت الحالي نظرا إلي وجود حالة من الانكماش تفرض سيطرتها علي السوق بصفة عامة.