صراع في التأسيسية

تنفسنا الصعداء عندما خرجت علينا الأخبار لتعلن أنه تم الانتهاء من أزمة تشكيل اللجنة التأسيسية التي ستضع الدستور.. وقد أسفر الاجتماع الذي شارك فيه حوالي 22 حزبا عن وضع النسب النهائية لتأسيسية الدستور.. وذلك بعد الاجتماع الموسع للمجلس الأعلي للقوات المسلحة مع رؤساء وممثلي الأحزاب وعدد من النواب المستقلين في البرلمان.. وقد اتفقوا جميعا خلال هذا الاجتماع علي نسبة 50% للقوي المدنية و50% للتيار الإسلامي السياسي.. وتم تحديد المعايير التي يمكن أن يتم بموجبها ترشيح الأعضاء.
لقي الاتفاق ارتياح الجميع.. لأن ذلك يأتي بعد شهرين تقريبا من حكم المحكمة برفض اللجنة التأسيسية الأولي بسبب هيمنة التيار الإسلامي علي أعضائها.. شهران من الجدل والرفض والغضب.. أما هذا الاتفاق الذي تم مؤخرا ليس فيه الغلبة لأي تيار أو فصيل سياسي عن باقي القوي بحيث لا يستطيع طرف غالب أن يفرض رأيه. وحاز علي رضي الجميع.
وجاء تشكيل الجمعية التأسيسية لاختيار الأعضاء المائة الذين سيضعون دستورا جديدا لمصر. كالآتي: 39 ممثلا عن الأحزاب السياسية بحيث يكون لحزب الحرية والعدالة 16 عضوا و8 أعضاء لحزب النور والباقي للأعضاء في الأحزاب الأخري في البرلمان حسب عدد أعضائها و21 عضوا من الشخصيات العامة من شباب الثورة علي أن يراعي فيها تمثيل المرأة والأقباط، و15 عضوا للهيئات القضائية والقانونية و9 أعضاء للمؤسسات الدينية وهي الأزهر والكنيسة و6 أعضاء للاتحادات النوعية العمال والفلاحين والغرف التجارية والصناعية و7 أعضاء للنقابات المهنية و3 لمؤسسات الدولة من الشرطة والجيش ووزارة العدل.
هذا ما تم الاتفاق عليه ولكن عند ترشيح الأشخاص حاولت التيارات الدينية أن يكون لها الغلبة. فاحتج ثلاث من الأحزاب المدنية وانسحبوا من اللجنة بحجة أن حزب الوسط والأصالة تم وضعهم مع القوي المدنية وليست مع الأحزاب الدينية.. كما اعتبروا أن الأزهر والكنيسة أيضا من القوي المدنية كما تم اختيار بعض الشخصيات التي لها ميول أو تصنف مع التيار الديني ولهذا فإن الأحزاب الثلاثة التي احتجت وانسحبت اكتشفت أن التيار الإسلامي السياسي سيكون له الغلبة في تأسيسية الدستور.. وهذا ضد توجههم بألا يكون هناك أي تيار يملك الغلبة أو السيادة.
وأصابنا الاحباط وبهذا نعود إلي نقطة الصفر ثانية إلا إذا استخدم المجلس الأعلي للقوات المسلحة سلطاته وذلك بإعلان دستوري للجنة التأسيسية وهو يملك ذلك باعتباره الجهة التي تحكم مصر حاليا.
وآمل أن يتوافق الجميع لكي نخرج من هذه المحنة وأن يتم الاتفاق.. وألا يستأثر فصيل أو تيار سياسي بالعدد الأكبر لكي يقوم بفرض إرادته وسيطرته.. دستور مصر ليس لعام أو عامين أو حتي ثماني سنوات وهي فترة حكم أي تيار لمصر. الدستور يظل لمائة عام أو أكثر فيجب أن تكون الموضوعية ومصلحة الوطن هي الأساس الأول في الاختيار.
***
يوما السبت والأحد القادمان 16و 17 يونية الحالي تجري انتخابات المرحلة الثانية لاختيار رئيس الجمهورية والإعادة بين اثنين هما د. محمد مرسي مرشح حزب الحرية والعدالة والفريق أحمد شفيق آخر رئيس وزراء في حكومة المخلوع حسني مبارك.. والأول رجل الإخوان المسلمين والثاني رجل النظام السابق.. وكلاهما لا يصلحان لرئاسة مصر.
فشهاب الدين... ولكن هذا قدرنا وسوء خطنا بأن تكون الاعادة بينهما.. وفي كل الحالات سيفوز واحد منهما.. في هذه الحالة لا نملك إلا احترام رأي الأغلبية والدعاء لمصر وندعو نحن أيضا "اللهم لا أسألك رد القضاء بل أسألك اللطف فيه" لأنني مازلت عند رأيي فلن أصوتلأي منهما.. لأنني مقتنع بعدم صلاحية أي واحد منهما لحكم مصر.
ومنذ عدة أيام وهناك حرب كلامية مشتعلة بين شفيق ومرسي في الفضائيات والصحف واللقاءات والمؤتمرات الصحفية التي يعقدها كل منهما.. كل واحد يستخدم قاموساً خاصاً به من الألفاظ البذيئة والاتهامات التي يعاقب عليها القانون.. كل واحد يرغب في كسب أصوات الناخبين بوعود براقة كاذبة.. من أجل كسب ود وأصوات الناخبين أهل مصر في جميع الأرجاء..كل واحد سواء كان شفيق أو مرسي ينافق ويتزلف الناخبين بكلمات معسولة تقطر الكذبا ونفاقا.